تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (دور الضرائب الكمركية في تنمية بعض القطاعات الإنتاجية تجارب دولية مختارة مع الإشارة الى العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (اصيل نياز كامل) بأشراف أ.م.د. داود عبد الجبار احمد
تبرز اهميه البحث من ضرورة توجيه إيرادات الضريبة الكمركية في تنشيط وتنمية بعض القطاعات الاقتصادية المختلفة (الصناعة ، الزراعة )، الذي ينعكس بدوره على بناء صناعة وطنية قوية و تنمية القطاع الزراعي وتقديم بعض الاعفاءات والحوافز الضريبية التي تجذب الاستثمار الاجنبي وتشجع الاستثمار المحلي الذي ينعكس على زيادة صادرات البلد ويقلل من استيراداته، الامر الذي يؤدي الى زيادة دخول العملة الاجنبية الى البلد واستخدامها في تنمية وتطوير القطاعات الانتاجية المختلفة .
وتكمن مشكلة البحث في غياب الرؤية التنموية والسياسات الملائمة للاستفادة من الضرائب الكمركية تعدها ضرائباَ غير مباشرة في تنمية وتطوير بعض القطاعات الانتاجية (الصناعة، الزراعة).
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- ضعف دور إيرادات الضريبة الكمركية كمورد مالي للموازنة العامة في العراق بسبب انخفاض نسبة اسهامها اذ بلغ متوسط نسبة مساهمة مقدارها (0.78%) من اجمالي الإيرادات العامة، وهذا ما يؤكد على ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي ويعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية كمورد مالي للموازنة العامة.
- تتسم الضرائب الكمركية في العراق بانخفاض حصيلتها مقارنة ببقيه مصادر الايرادات الأخرى، اذ ان اعلى نسبة لها في تكوين قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت (0.61%) في عام 2018، على العكس من ذلك فان اعلى نسبة اسهام للإيرادات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت (98.09%) في عام 2004).
- ضعف مساهمة ناتج القطاعين الصناعي والزراعي في الناتج المحلي الإجمالي العراقي خلال مده الدراسة اذ ان متوسط نسبة ناتج القطاع الصناعي الى الناتج المحلي الإجمالي بلغت (49.01%) موزعة بين قطاع الصناعة الاستخراجية التي بلغ متوسط نسبتها (46.86%) وهي النسبة الأكبر، اما قطاع الصناعة التحويلية فقد بلغ متوسط نسبته الى الناتج المحلي الإجمالي (2.15%)، بينما متوسط نسبة اسهام القطاع الزراعي الى الناتج المحلي الإجمالي بلغت (4.52%).
- نسبة مساهمة الضرائب الكمركية في ناتج القطاع الصناعي كانت متذبذبة، اذ ان اعلى نسبة مساهمة بلغت (28.15%) في عام 2020. وهي نسبة مقبولة، بينما بلغ متوسط نسبة مساهمة الضرائب الكركية في ناتج القطاع الصناعي (8.83%).
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة تقديم حوافز للاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، اذ يمكن للحكومة تقديم تسهيلات ضريبية وبرامج دعم مالي لزيادة الإنتاجية في هذين القطاعين.
- يمكن للعراق دراسة التجربة الأردنية في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة كأداة رئيسة لتحصيل الإيرادات الحكومية مع مراعاة السياق الاقتصادي العراقي.
- يجب تطوير سياسات ضريبية وكمركية تعزز من مشاركة القطاعين الصناعي والزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وتزيد من حجم التبادل التجاري، اذ ان الهدف من ذلك هو تحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيرادات.
- الاستفادة من الاتفاقية الثنائية مع الأردن فيما يتعلق بتوريد النفط بأسعار مخفضة والاستفادة من هذه الاتفاقيات في تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن ذلك يمكن توسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى، مثل الطاقة والنقل والزراعة والتعليم، مما يعزز التبادل التجاري ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.