تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة بحث الدبلــوم العالـي المعـادل للماجستيـر الموسوم ( تقييم تنفيذ مشاريع الري والاستصلاح – دراسة حالة في وزارة الموارد المائية ) فـــي تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة (الصفا منير حمزة) بأشراف أ.م.د هنادي صكر مكطوف
تبرز مشكلة البحث في معرفة واقع مشاريع الري والاستصلاح، وبيان مستويات انجاز هذه المشاريع، من خلال تقييمها وتشخيص العوامل التي اثرت في تلكؤها، اذ يهدف البحث الى اجراء تقييم شامل وعام لمشاريع الري والاستصلاح وتشخيص مسببات تلكؤ تنفيذ المشاريع.
و يمكن ابراز اهمية البحث في النقاط الأتية:
- يتعلق البحث بموضوع مهم وهو التقييم الذي بات في الآونة الأخيرة محل اهتمام الهيئات، إذ تعد عملية التقييم أحد أهم أدوات التعرف على مستويات الإنجاز ويؤدي الى الكشف عن الانحرافات الانية والعمل على معالجتها اول بأول خاصة في مشاريع ذات خدمة عامة للمجتمع.
- تكمن أهمية البحث بالتعرف على العوامل المسببة للتلكؤ وتقديم المقترحات والحلول التي تساعد الهيأة محل الدراسة على الحد او التقليل منها، وبالتالي تساهم في سريان التنفيذ المشاريع بصوة جيدة وتحقيق الإفادة لأصحاب المصالح وبالأخص الفلاحين.
- تتجسد أهمية البحث باستعمال معايير تقييم تنفيذ مشاريع الري والاستصلاح والتي تعكس بدورها النهوض بمستوى الهياة المبحوثة وبالتالي معالجة ضياع الوقت والكلفة بما يحقق مستويات عالية من الإنجاز لتلك المشاريع مع ضمان الجودة.
- تنعكس أهمية البحث الى لفت انتباه الهيئات التي تعاني مشاريعها من التلكؤ نظرا لتشابه ظروف البلد وبالتالي التشابه في بعض العوامل بأخذ نتائج البحث الحالي محل التطبيق العلمي.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- غياب الخطط استراتيجية البديلة من قبل الدولة أدى الى عرقلة الكثير من المشاريع الخدمية جراء تأثرها بالأزمات.
- هناك تباين واضح في نسب الإنجاز المالي، والمادي ونسب النمو ونسب التقدم بالعمل فضلا عن نسب الانحراف في مدة التنفيذ، نتيجة الازمة الاقتصادية للبلد خلال مدة التحليل.
- غياب دور الحكومة اتجاه السياسة المائية، وعدم تحديد حصة العراق المائية مع دول الجوار.
- عدم تشخيص العوامل المؤثرة على تنفيذ المشاريع بصورة دقيقة، وافتقار إيجاد الحلول المناسبة لضمان عدم تكرارها للمشاريع اللاحقة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات :
- ضرورة وجود أكثر من سيناريو لتنفيذ المشاريع، مع تشكيل لجنة متخصصة دائميه في الهيأة لغرض وضع حلول سريعة للازمات التي يواجهها البلد وتكون لجنة فرعية من ضمن عدة لجان مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بحيث تساعد في نهوض واقع المشاريع، وتحول دون التأثر او تقليل التأثر باي ازمة.
- ضرورة اعتماد الدولة على بدائل غير الواردات النفطية لتجنب الازمات الاقتصادية والاجتماعية.
- ان يكون موقف الحكومة من السياسة المائية واضحاً، والاتفاق على تحديد حصة العراق المائية بشكل يضمن الامن المائي للبلد.
- تشخيص وحصر العوامل التي تؤدي الى توقف المشاريع او تلكؤها، وإقامة اجتماعات دورية ثابتة في الهيأة مع المعنين وبحضور ممثلي الشركات المنفذة، لغرض مناقشتها وحلها وتجنب تكرارها للعقود المستحدثة
