نظّمت وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع قسم ريادة الأعمال ورشة علمية بعنوان (تأثير السياسات الحكومية في تعزيز ريادة الأعمال)، قدّمتها كلٌّ من المدرس المساعد أماني خالد عبد الهادي والمدرس المساعد سرى فؤاد عبد الكريم.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على دور السياسات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، والتعريف بأهم السياسات الفاعلة في تعزيز بيئة ريادية محفّزة، بما يسهم في تشجيع الابتكار ودعم المشاريع الناشئة.
وتناولت الورشة مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها العملية التي يقوم من خلالها فرد أو مجموعة من الأفراد بتحويل فكرة مبتكرة إلى مشروع تجاري أو خدمة قابلة للتطبيق. وأكدت أن ريادة الأعمال تُعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وركيزة مهمة في مسيرة التنمية، الأمر الذي يجعل دعمها وتعزيزها ضرورة استراتيجية وليست خيارًا ثانويًا.
كما بيّنت الورشة أن السياسات الحكومية تمثل عنصرًا حاسمًا في بناء بيئة داعمة للأعمال الريادية، لما لها من تأثير مباشر في تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع، وتوفير قنوات التمويل، وتبسيط الإجراءات القانونية، فضلًا عن دعم الابتكار وتعزيز الاستدامة. وفي هذا السياق، ركزت الورشة على الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات الحكومية في تمكين ريادة الأعمال وتعزيز فرص نجاحها على المدى الطويل.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، من أبرزها:
-
جعل تعزيز ريادة الأعمال أولوية ضمن السياسات الحكومية، مع زيادة الوعي بأهمية التشريعات والتسهيلات الإدارية والدعم المالي في خلق بيئة محفزة للأعمال الريادية وتشجيع الابتكار.
-
تقييم فاعلية السياسات والمبادرات الحكومية من خلال دراسة أثر التشريعات والقوانين في تسهيل تأسيس المشاريع الريادية ودعم استدامتها.
-
تعزيز التعاون وبناء الشبكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وتشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بما يسهم في تطوير منظومة ريادة الأعمال.
