تمت مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الرقابة و التفتيش لقسم ادارة الاعمال للطالبة ( سعدية شدهان جياد ) عن بحثها الموسوم ( تقييم الهياكل التنظيمية و تطوير نموذج موحد لمكاتب المفتشين العامين / بحث ميداني ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. صلاح الدين عواد كريم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. هديل كاظم سعيد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• م.د. ابراهيم خليل ابراهيم – كلية الاسراء الاهلية : عضواً.
• م.د. احمد نزار جميل – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.م.د. فاضل راضي غباش – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة القادسية ، والخبير اللغوي هو أ.م.د. خولة عبد الحميد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
يسلط البحث الضوء على واقع الهياكل التنظيمية الحالية لاحدى الاجهزة الرقابية المهمة المتمثلة بمكاتب المفتشين العامين تلك الهياكل التي جرى تصميمها بطريقة غير صحيحة , مما نتج عنه اختلاف في اعداد المستويات التنظيمية والمسميات الوظيفية في ظل غياب واضح للانشطة الضرورية.
اجري على عينة ضمت (100) مئة موظف من العاملين في مكاتب المفتشين العامين توزعت على عشرة مكاتب اختيرت بناءا على موازنة 2013 وفيها قسمت وزارات الدولة الى احد عشر قطاعاً تم انتقاء وزارة واحدة ممثلة عن كل قطاع مع تجنب قطاع الامن والدفاع لصعوبة الحصول على الوثائق المطلوبة, صممت استبانة مكونة من (20) فقرة لتحديد مشكلة البحث وتاطير ابعادها استخدم فيها مقياس (ليكرت likert) الخماسي لوصف مستوى الاستجابات لكل فقرة من فقرات المقياس, شملت العينة مجموعة من مدراء التشكيلات وعدد من الموظفين العاملين في مكاتب المفتشين, اما في الجانب العملي فقداعتمد منهج دراسة الحالة الذي يتضمن المعايشة الميدانية واجراء المقابلات الشخصية لغرض جمع البيانات عن طريق عرض التساؤلات على مديري التشكيلات والموظفين, والاطلاع على الوثائق والسجلات الرسمية للافادة منها, وكانت قائمة الفحص الاداة الرئيسة لجمع البيانات,اذ قسمت الى عدة محاور, تناول المحورالاول المشكلات والمعيقات التنظيمية , والثاني عني بخصائص الهياكل الحالية, والثالث تناول قدرة المكاتب على تطويرهياكلها اما المحور الاخير فقد اختص بالملاحظات الاضافية عن الهيكل , استعمل فيها العديد من الوسائل والادوات الإحصائية كالوسط الحسابي المرجح للتعرف على مدى توفر محاورالبحث, ومعامل الاختلاف للتاكد من مدى تجانس اجابات المبحوثين , كما اعتمدت مقاييس احصائية وصفية واستدلالية للتاكد من مدى تطبيق محاور وابعاد البحث , ولغرض التوصل الى الانموذج الهيكلي الموحد والمتطور , اعتمد اسلوب راى الخبراء باستطلاع راي مجموعة من (اساتذة الجامعة والمفتشين العامين وخبراء في التطوير الاداري) للمفاضلة مابين اعداد الهياكل المقترحة ضمت هياكل امريكية وهيكل مقترح من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء, وانموذج هيكلي مقدم من قبل الباحثة توصل البحث الى عدم امكانية تصميم هيكل تنظيمي موحد لجميع مكاتب المفتشين نظرا لاختلاف طبيعة وحجم انشطة الوزارات وخصوصية البعض منها , لكنه استطاع ان يؤسس لقواعد عامة ومعايير موحدة يمكن ان تعتمدها تلك المكاتب في تصميم هياكلها مع توحيد مسميات الانشطة والوظائف الرئيسة وترك حرية الاختيارللوظائف الساندة حسب طبيعة نشاط كل وزارة , خلص البحث الى مجموعة توصيات بناءا على الاستنتاجات التي تم التوصل اليها من اهمها, تخفيض اعداد المستويات الادارية , تفويض السلطات للاجهزة المعاونة لغرض التفرغ للدور الرئيسي والوقائي تطبيق مبدا تكافؤ الفرص في التعيين من خلال الالتزام بالتوصيف الوظيفي والابتعاد عن المحسوبية والتحزب لفسح المجال امام الكفاءات والتخصصات العالية لغرض استعادة ثقة الدولة بالاجهزة الرقابية.