تمت مناقشة رسالة الماجستير في المحاسبة للطالب ( حسين جليل محسن ) عن رسالته الموسومة ( تأثير آليات حوكمة الشركات في ممارسات التحفظ المحاسبي ) ، و تألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
أ.د. كريمة علي كاظم – كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية : رئيساً.
أ.د. صفوان قصي عبد الحليم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
م.د. لبنى زيد ابراهيم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
أ.د. بشرى عبد الوهاب – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الكوفة : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.م.د. حيدر علوان كاظم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة واسـط ، والخبير اللغوي هو م. رافد صباح رضا – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
يهدف البحث الى الوقوف على طبيعة تأثير بعض اَليات الحوكمة في ممارسات التحفظ المحاسبي لعينة من المصارف المدرجة أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية وتحديد الاَلية الاكثر تأثيراً في ممارسات التحفظ المحاسبي.
ولتحقيق هذا الهدف تم أستعمال كل من اَلية ( حجم مجلس الادارة , الملكية الادارية , تركز الملكية , تقرير مراقب الحسابات ) كمتغيرات مستقلة الى جانب اعتماد أنموذجين لقياس ممارسات التحفظ المحاسبي تمثلا بــــــ أنموذج C- Score) ) و أنموذج ( Basu) المعدل والذي تم اعتباره متغيراً تابعاً مع مراعاة تأثير متغيرات الرقابة التي تمثلت بمتغيري ( حجم الشركة و الرافعة المالية) لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة من 2008م الى 2013م.
وقد توصل البحث الى النتائج الاتية :
وجود مؤشرات على تطبيق اَليات الحوكمة من قبل عينة من المصارف خلال مدة البحث مع التزام المصارف بتشكيل حجم مجلس الادارة ضمن التشريعات النافذة , مع تباينها في نسب تركز الملكية والملكية الادارية والرأي الذي ابداه مراقب الحسابات حول القوائم المالية للمصارف العينة .
ممارسة المصارف للتحفظ المحاسبي وفقا لنموذجي C-Score) وBasu المعَدل) , الا انها تباينت في حجم ممارسته .
اثبتت النتائج الميدانية وجود علاقة تأثير بين اَليات الحوكمة المعتمدة وممارسات التحفظ المحاسبي في المصارف العينة والتي كانت علاقة تأثير عكسية لكل من حجم مجلس الادارة والملكية الادارية في ممارسات التحفظ , في حين عكست علاقة تأثير طردية بين كل من نسبة تركز الملكية وتقرير مراقب الحسابات مع ممارسات التحفظ وفقاً لأنموذجي ( C-Score و Basu) المعدل
في ضوء النتائج اوصى البحث بما يلي :
1. الزام المصارف العراقية المدرجة اسهمها في سوق العراق للأوراق المالية بالإفصاح عن كافة المعلومات ذات الصلة بتطبيق الحوكمة واَلياتها.
2. حث المصارف المدرجة اسهمها في سوق العراق للأوراق المالية على استمرار بممارسة سياسات محاسبية متحفظة لما لها من أثر فاعل في الحد من مغالاة قيم الموجودات والمكاسب وحماية المستثمرين , وعلى ان لا يفهم ذلك دعوة للأفراط في ممارسته , بل التوجيه لتطبيقه لاتخاذ القرارات وبما لا يسمح بتضليل مستعمليها.
3. على المصارف المدرجة اسهمها في السوق ان تتضمن تشكيلة مجلس الادارة على اعضاء مستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة والسعي لتوفر لجنة تدقيق يتمتع أعضائها بالاستقلالية والكفاءة والخبرة والدراية المالية والمحاسبية مع وضع حدود لنسب الملكية والافصاح عنها ومتابعة فاعلية تركز الملكية وزيادة الاهتمام بصياغة التقرير الذي يعده مراقب الحسابات بما يتيح الفرصة للمطالبة بالمزيد من ممارسات التحفظ المحاسبي للحد من السلوك الانتهازي للإدارة.