تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في المحاسبة للطالبة ( ميسون داود حسين ) عن اطروحتها الموسومة ( انعكاس قيد التحفظ في نظرية التعاقدات باتجاه تعزيز جودة الابلاغ المالي المحاسبي باطار محاسبة الاستحقاق ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• أ.د. سعود جايد مشكور – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المثنى : رئيساً.
• أ.د. بشرى نجم عبد الله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. مجيد عبد الحسين هاتف – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة القادسية : عضواً.
• أ.م.د. فيحاء عبد الله يعقوب المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. صفوان قصي عبد الحليم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. سلمان حسين عبد الله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.م.د. عماد صبيح فرج – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية , والخبير اللغوي هو م.د. جبار عيدان رزن – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
ركزت الأدبيات المحاسبية على تناول نظرية الوكالة من وجهة نظر المالك أو المساهم فقط وركزت على أفعال الوكيل، وتبنت الجانب السلبي من القضية، وقد أكدت على وجود تعارض وتناقض في المصالح والأهداف الأمر الذي يؤدي إلى وجود تغليب لمصالح أحدهم على الآخر وتناست أنه ليس بجميع الأحوال هناك تعارض وتضارب بالمصالح لأن علاقة الوكالة علاقة تبادلية بين الموكل والوكيل وقد تكون المصلحة واحدة حيث أن بقاء الوكيل في الإدارة واستمراره وحصوله على المكافآت تعتمد على بقاء واستمرار الوحدة الاقتصادية ونجاحها وهذا يصب في مصلحة الموكل.
لذلك يهدف البحث إلى عبور نظرية الوكالة والوصول إلى جذورها التي انبثقت أساساً من نظرية التعاقدات والتأكيد على الجانب الإيجابي لهذه المشكلة وكيف أن التعاقدات (التي هي أساساً سبب نشوء الوحدة الاقتصادية) تتأثر بالممارسات المحاسبية والأهداف الاقتصادية والتوزان بينهما وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها:
1- وجود تأثير معنوي لقيد التحفظ ومحاسبة الاستحقاق على نظرية التعاقدات مما يدل أن صياغة العقود تتأثر بالممارسة المحاسبية والأحداث الاقتصادية اللاحقة بوصفهما قوتين تؤثران في النظرية.
2- لا توجد صيغة معيارية للعقود المصاغة في الشركات عينة البحث ولو على مستوى القطاع الواحد.
وقد تم التوصل إلى جملة من التوصيات تمثلت بإعداد مدراء ذوي أخلاقيات وسلوكيات مهنية عالية تجعلهم يؤدون أدوارهم المناطة بهم بكل صدق وأمانة، وكذلك العمل على تشكيل فريق مكون من متخصصين لإعداد صيغ معيارية للعقود تضمن حق جميع الأطراف وتحدث باستمرار طبقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية.