الطالبة:نورعدنان داود المشرف: م.د. سهير عادل حامد
تمت في كلية الادارة والاقتصاد- جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الادارة العامة للطالبة (نور عدنان داود) بأشراف م.د. سهير عادل حامد عن دراستها الموسومة ” القيادة الاستراتيجية وتأثيرها في التغيير الستراتيجي ”
ان تطور المستمر للقيادة يرجع لسعي المنظمات الدؤوب لمواجهة الاحداث الغير المتوقعة والمجهولة ومن هنا يتطلب وجود قادة إستراتيجيين يمتلكون مهارات عالية من التفكير الخلاق والابداع لكي يتصور واقع منظماتهم وما يرغبون ان تكون عليه في المستقبل . ويرتبط نجاح المنظمات بشكل كبير بتوافر قيادات إستراتيجية قادرة على التأثير في عاملين والتعامل مع الظروف البيئية المحيطة بمنظماتهم وترسيخ ثقافة التغيير عبر احداث تغيرات في هياكلها التنظيمية او ادخال تحديثات في اساليب عملها او استعمال تكنولوجيا حديثة لكي تتمكن من مواكبة التغييرات البيئية والمحافظة على بقائها واستمرارها بوجه التحديات التي تمر بها .
اما التغيير الستراتيجي يعدﱡ يعتبر هدف من اهداف الرئيسة التي تسعى المنظمات اليوم لتحقيقه اذ تعمل على تضمينه من إستراتيجياتها وخططها المستقبلية يعدها ظاهرة صحية يشمل المنظمات سواء كانت عامة أم خاصة التي ترغب بنقل من واقعها الحالي المألوف الى واقع جديد غير مألوف سابقا اذ تلجأ اليه المنظمات للتكييف و التلاﺅم مع ظروف التغيير .
تتجلى أهمية البحث من خلال أهمية المتغيرات البحث المتمثـــــلة بــــ (القيـــادة الأستراتيجية والتغيير الستراتيجي) ، فقد تعرضت الباحثة للكثير من الدراسات التي تتناول الدور الذي تلعبه القيادة الاستراتيجية من خلال ممارساتها في أحداث التغيير الستراتيجي، إذ يسعى البحث إلى التعريف بمتغيري البحث اللذان استحوذا على اهتمام الباحثين في الآونة الأخيرة، لذا يمكن تمثيل أهمية البحث وفق ما يأتي :
1- الجمع وتسليط الضوء على موضوعين مختلفين، إلا وهما القيادة الاستراتيجية والتغيير الستراتيجي.
2- يعد البحث محاولة ميدانية للكشف عن ممارسات القيادة الاستراتيجية في أحداث التغيير الستراتيجي، لاسيما أن البحث تم تطبيقه في ديوان وزارة النفط التي تعد من أهم القطاعات، فضلا عن ضمها لنخبة من القيادات القادرة على تعزيز وتبني التغيير الستراتيجي عبر أنجازها مشاريع جديدة للوزارة.
3- يختلف هذا البحث من حيث أهميته كون تم تطبيقها في القطاع النفطي الذي يعدﹰ من أهم القطاعات الموجودة في البلد والرافد الوحيد لموازنة العراقية، اذ تشكل نسبة الواردات النفط 86% من الموازنة .
البحث الحالي يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف, أذ يتمثل الهدف الرئيس للبحث وهو بيان دور القيادة الأستراتيجية في تبني التغيير الستراتيجي في الوزارة المبحوثة , ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية الآتية :
1- التعرف على ادوار وممارسات القيادة الأستراتيجية القائمة لعينة البحث وتوضيح خصائصها.
2- بناء وإثراء الإطار النظري لمتغيرات البحث , وكل ما يتعلق في جانبي التفاعلات والتأثيرات التي توضح العلاقة بين القيادة الاستراتيجية والتغيير الستراتيجي.
3- تشخيص الدور الذي تلعبه القيادات الاستراتيجية للوزارة في استثمار القدرات و الإمكانات كافة لتبني التغيير الستراتيجي الذي يمكن الوزارة بلوغ أهدافها .
4- امكانية الاستفادة منه في عمل بحوث مستقبلية من قبل الباحثين عن دور القيادة الاستراتيجية وعلاقته بالمتغيرات اخرى في مجالات تطبيقية اخرى.
5- تشخيص علاقة كل من الارتباط والتأثير بين متغيرات البحـــــــث ( القيادة الاستراتيجية, التغيير الستراتيجي ).
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها:
– تبين لدى الوزارة رؤية واضحة موجهة نحو تطوير ووضع إستراتيجيات انية ومستقبلية أسهمت في فهمها للتحديات البيئية على المستويين المحلي والعالمي
2- لدى الوزارة قدرة تامة في تطوير الكفاءات الجوهرية من خلال تدريب واستقطاب الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا، الا ان ما يؤخذ على الوزارة اغفالها الجانب الإبداعي واعتمادها الأسلوب البيروقراطي بعمليات الترقية في تولي الاعمال ذات النشاطات المميزة
3- من خلال النتائج تبين لدى الوزارة برامج تدريبية وتعليمية أسهمت باكتساب معرفة في راس مالها البشري مما انعكس بشكل إيجابي في معالجة المشاكل ذات الطابع المعرفي والاداري
4- على الرغم من تراجع القيادات العليا في تشجيع وتمكين موظفيهم المبدعين بحل المشاكل بحرية تامة الا انه ثبت هناك تفاعل بين هذه الإدارات والاقسام والشعب في بناء قيم وثقافة تنظيمية فعالة خلقت مناخ تنظيمي جيد
وفي ضوء الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة يوصي الباحث بالاتي :
– العمل على عقد اجتماعات دورية بين القيادات العليا والوسطى لتعزيز من رؤية الوزارة وذلك ما تملكه القيادات الوسطى من رؤى واسعة وما تلمسه من واقع يمس المشاكل والتحديات التي تمر فيها الوزارة لكونها اكثر التماسا وقرباً مع المحيط الذي يحيط بالوزارة .
2- تعديل نظام الترقيات الخاص بالوزارة إذ يضمن حقوق افراد المبدعين ومن ذوي الخبرات العالية بهدف مساعدتهم على تسنمهم مناصب عليا تنسجم مع حجم المهارات والمعارف التي يمتلكونها وبالتالي يضمن ان الوزارة قد حققت جزء من الشفافية عند انصاف هذه الشريحة من الموظفين من ناحية ومن ناحية اخرى تحقيق حجم الاستفادة القصوى منهم عبر استثمار خبراتهم بمجالات ونشاطات عمل الوزارة .
3- تشكيل لجنة مختصة يكون احد اعضائها خبيراً في الموارد البشرية ترعى الجانب التدريبي الخاص بالشركات الاجنبية بمجال القطاع النفطي وذلك من خلال ترشيح الموظفين للدورات التي تعقدها الشركات سواء داخل الوزارة أو خارج القطاع للاستفادة من خبرات التي تمتلكها تلك الشركات والتعرف على احدث الطرائق العمل وما توصل اليه جانب تكنولوجيا من حيث المعدات والآلات التي تستعملها تلك الشركات في مجال الحفر والتنقيب وكل ما يخص القطاع النفطي .
4- مراجعة ضوابط وتعليمات التي تخص الوزارة والعمل على ادخال بعض التغييرات القانونية والادارية عليها وجعلها مرنة تتناسب مع حجم التغييرات التي تحيط بالوزارة .