برعاية الدكتور عبد الجبار فتاح محمود عميد الكلية
تم بعونه تعالى انطلاق باكورة الانشطة العلمية والبحثية لوحدة البحوث الاقتصادية والادارية لعام 2013، وذلك بعقد الندوة العلمية المتخصصة الموسومة:
“تقويم فاعلية البنك المركزي العراقي للمدة2003-2013 – محور سعر الصرف”
للاستاذ الباحث الدكتور ربيع خلف صالح
وبحضورمجموعة من اساتذة الكلية والمتخصصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في العراق وقد تم طرح الموضوع بشكل علمي سليم يخاطب الواقع الاقتصادي الراهن في العراق ولاسيما واقع سعر الصرف للدينار العراقي وفلسفة البنك المركزي في الية تحديد ذلك السعر والاسباب التي تقف وراء التذبذبات التي طرأت على اسعار الصرف الدينار العراقي.
وقد توصل الباحث الى جملة من الاستنتاجات وقدم بعض التوصيات والتي من ابرزها على النحو الاتي:
الاستنتاجات
1) ادتاستقلالية البنك المركزي الى الحد من السلوك التضخمي للسلطة النقدية بعد عام 2003.
2) عدم صلاحية مناهج تحديد سعر الصرف للاقتصاد العراقي لافتقاره لاهم فرضيات تلك المناهج لا سيما فيما يتصل بالمرونات.
3) لنيترك تخفيض قيمة الدينار العراقي اي اثر ايجابي على القطاعات الانتاجية غيرالريعية في الاجلين القصير والمتوسط.
4) لاترتبط البطالة في العراق بسعر الصرف بل بعوامل اخهرى طويلة الاجل.
التوصيات
1) ادامةالاتجاه نحو مزيد من التحسن ورفع لقيمة الدينار العراقي في الاجل المتوسط.
2) اهمية التنسيق بين البنك المركزي والوزارات المعنية لبناء نظام لاسعار متعددة للصرف الاجنبي.
3) عندتطبيق نظام الاسعار المتعددة للصرف الاجنبي ينبغي اتباع سياسة خاصة موجهه ابتداءا نحو القطاعات الانتاجية التي يمكن ان تستجيب في الاجل القصير وكما يلي:
أ. رفع قيمة الدينار للاغراض الاستهلاكية ومدخلات الانتاج الزراعي والصناعي لخفض كلف استيرادها.
ب. خفض قيمة الدينار العراقي للاغراض الترفية وغير الاساسية لزيادة كلفة استيرادها.
ت. رفع قيمة الدينار لاغراض العلاج والدراسة والتدريب في الخارج.
ث. رفع قيمة الدينار لدعم الانتاج النهائي الصناعي والزراعي المماثل بديل الاستيراد.
ج. جعل القيمة السوقية للدينار العراقي معادلة للوسط المرجح للاسعار السابقة للابقاء على قدرة البنك المركزي واحتياطياته في الدفاع واستدامة هذا النظام.
4) مراقبة( الجهد الاصلاحي الشامل ) للتحرك نحو خفض قيمة الدينار بالمقدار والسرعةالمتناسبة مع مراحل تحقق هذا الجهد على الارض.