الطالبة :نور صباح محمد المشرف : أ .م.د. عفراء هادي سعيد
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة ( نور صباح محمد ) بأشراف أ .م.د. عفراء هادي سعيد عن دراستها الموسومة (حرية حركة رؤوس الاموال وتأثيرها على فاعلية السياسة النقدية في العراق) .
لقد ازداد الاهتمام بموضوع حركة رؤوس الاموال كظاهرة اقتصادية لما لها من نتائج واثار ولقدرتها في التأثير على التوازن الاقتصادي وعلى فاعلية السياسة النقدية، اذ تسعى جميع الدول الى جذب رؤوس الاموال والاستفادة منها مثل دعم عملية التنمية الاقتصادية والتخصيص الامثل للموارد الاقتصادية و حل مشكلة فجوة التمويل التي تعاني منها اغلب الدول وغيرها، الا ان هذه الحركة تخلق في بعض الاحيان تحديات امام صانعي السياسة النقدية في تحقيق اهدافها المرسومة.
و شهد الاقتصاد العراقي بعد سنة 2003 انفتاح اقتصادي على عكس السنوات السابقة التي شهدت انعزال عن العالم الخارجي بسبب الحصار الاقتصادي الذي كان مفروض، وهنا ركز البحث على بيان اثر حركة رؤوس الاموال متمثله بالحساب الرأسمالي والحساب المالي على متغيرات السياسة النقدية (عرض النقد , سعر الصرف ، سعر الفائدة) للمدة (2005-2016) فنتيجة للتحرر المالي الذي شهده العراق ازدات حركة رؤوس الاموال متأثرة بعوامل نقدية وعوامل اخرى (كالاوضاع الامنية والسياسية) لذلك فقد حقق الحساب المالي عجز لاغلب سنوات الدراسة، اما الحساب الراسمالي فقد حقق عجز للسنوات (2014-2016) متأثر بتدهور الاوضاع الامنية.
تهدف الدراسة الى ما يأتي:
- بيان مدى تأثير حركة رؤوس الاموال على فاعلية السياسة النقدية.
- بيان واقع حركة رؤوس الاموال والسياسة النقدية في العراق للمدة (2016-2005).
- تحليل ومتابعة أثر حركة رؤوس الاموال في العراق على بعض المتغيرات النقدية (عرض النقد ، سعر الصرف ، سعر الفائدة) للمدة (2016-2005).
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات اهمها :
- تؤثر حركة رؤوس الاموال على عرض النقد، فزيادة حركة رؤوس الاموال الى داخل البلد تسبب ارتفاعاً في عرض النقد، من خلال زيادة عرض العملات الاجنبية نسبة الى العملة المحلية .
- تؤثر حركة رؤوس الاموال على سعر الصرف اذا كان مرن او ثابت، فان اسعار الصرف المرنة تتناسب اكثر مع حركة رؤوس الاموال فهي تضمن فاعلية السياسة النقدية في تحقيق اهدافها ولاسيما مع وجود جهاز انتاجي متطور (اي ارتفاع نسبة صادرات البلد الى استيراداته)، اما اسعار الصرف الثابتة فهي تشكل التزام على البنك المركزي للحفاظ على استقرارها من خلال استخدام احتياطياته.
- تؤثر حركة رؤوس الاموال على تحديد اسعار الفائدة داخل البلد، فارتفاع اسعار الفائدة في الدول الاخرى يؤدي الى تدفق رؤوس الاموال المحلية الى الخارج مسبباً نقص في الاموال المعروضة وارتفاع في سعر الفائدة، فلا يمكن لاي بلد تحديد اسعاره من دون الاخذ بنظر الاعتبار اسعار الفائدة في الدول الاخرى.
- ان صياغة السياسة تؤثر على حركة رؤوس الاموال ، فعند رفع سعر الخصم مثلاً يؤدي الى ارتفاع اسعار الفائدة وهذا يجذب تدفقات رؤوس الاموال الى داخل البلد وبإمكان السلطة النقدية استعمال عمليات السوق المفتوحة لمساندة سياسة سعر الخصم، من خلال امتصاص هذه السيولة الجديدة ببيع الاوراق المالية الى المصارف التي ازدادت سيولتها، وايضاً الاستقرار في سعر الصرف يجذب تدفقات رؤوس الاموال.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- ضرورة العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة لتدفقات الاستثمارات الاجنبية من خلال تسهيل اجراءات منح التراخيص وضمان امن المؤسسات والمشروعات وتوفير البنى التحتية وتقديم التسهيلات الضريبية وغيرها من التسهيلات، لاهمية التي يشكلها الاستثمار الاجنبي في حركة رؤوس الاموال.
- قيام الجهات المختصة بالاستثمارات الاجنبية بالترويج والتسويق بالفرص الاستثمارية المتاحة والعوامل الجاذبة للاستثمار من توفر مواد اولية وكوادر بشرية وتسهيلات وغيرها، من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات مع ممثلي الشركات الاجنبية.
- ضرورة التأكيد على عمل قانون مكافحة غسيل الاموال ومنحة دور اكبر للحد من حركات رؤوس الاموال الغير شرعية التي تنشط في الاقتصاد الذي يتمتع بحرية حركة رؤوس.
- بالنظر للدور المهم والرئيس الذي تلعبه السياسة النقدية في النشاط الاقتصادي وان اي اختلال في عملها ينعكس على مجمل الحياة الاقتصادية، وبناء علية يتوحب توفير مناخ ملائم لعمل السياسة النقدية بحرية تامة واحترام استقلاليتها.