تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( الميزة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية / تجارب مختارة مع أشارة الى صناعة الاسمنت في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالبة (هدى طه جاسم) بأشراف أ. م. د. يوسف عفتان عبد الله
تتناول هذه الدراسة تحليل الميزة التنافسية للصناعة التحويلية مع تركيز تطبيقي على صناعة الإسمنت في العراق بوصفها صناعة استراتيجية كثيفة الاستخدام للموارد وتتمتع بفرص حقيقية لتعزيز الميزة التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، لذا شملت الدراسة على تحليل مقارن لثلاث تجارب عربية مختارة هي المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وذلك بهدف استكشاف السياسات الصناعية التي اتبعتها هذه الدول في سبيل تطوير صناعاتها التحويلية وتعزيز ميزتها التنافسية لا سيما في القطاعات كثيفة رأس المال والعمل،
حيث يهدف البحث الى تحليل تأثير الابتكار التكنولوجي والكفاءة الإنتاجية والجودة على الميزة التنافسية لصناعة الإسمنت في العراق ، وتحديد التحديات والمعوقات التي تؤثر على تنافسية الصناعة محلياً ودولياً.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- أكد اختبار التكامل المشترك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المبيعات الفعلية، مؤشر الكلفة، ونسبة استغلال الطاقة. ويعكس هذا الترابط قدرة النظام الصناعي على امتصاص الصدمات والعودة إلى الاتزان. كما يُبرز ملاءمة أنموذج ARDL لتحليل العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد في صناعة الإسمنت.
- إن بعض المؤشرات مثل نسبة الربحية والحصة السوقية لم تُظهر خصائص سكون حتى عند الفرق الثاني. مما يشير إلى اضطراب في بياناتها عبر الزمن وعدم قابليتها للتحليل القياسي. وهذا يضعف صلاحيتها كمؤشرات تفسيرية ضمن نماذج اقتصادية طويلة الأمد.
- بيّن اختبار كرانجر أن أغلب المتغيرات المستقلة لم تُظهر علاقة سببية مؤثرة في المبيعات الفعلية، عدا الكلفة والطاقة. ما يعكس قصورا في الأبعاد الأخرى على تفسير السلوك السوقي. ويُبرز الحاجة إلى إعادة تحديد المتغيرات المؤثرة فعليا في قرارات الطلب الصناعي.
- أظهرت نتائج الأنموذج أن متغير المبيعات الفعلية يُعد العامل الأكثر تفسيرا لبقية المتغيرات التشغيلية، وفقا لتحليل التباين. مما يعكس أن الطلب السوقي هو المحرك الرئيسي لسلوك الكلفة والطاقة. ويؤكد أهمية اتخاذه كمتغير تابع مركزي في تحليل النماذج القطاعية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- يتطلب من الشركات الصناعية اعتماد سياسات إنتاج مرنة تعتمد على المتغيرات الهيكلية الجوهرية مثل التكاليف والطاقة، لضمان الاستقرار التسويقي، وتصميم أنظمة رقابة مالية وتشغيلية تستند إلى هذه العلاقة التوازنية، كما يُفضل أن يُبنى القرار الاستثماري على نتائج نماذج ARDL المعززة إحصائيا.
- إعادة النظر في جودة وهيكل المؤشرات المحاسبية المستخدمة في تقويم الأداء الصناعي، ودمجها مع متغيرات تشغيلية وتحليلها ضمن إطار زمني موسّع لضمان استقرارها، كما يتطلب تطوير نظم بيانات داخلية تحد من التشوه الإحصائي في هذه المؤشرات.
- يتطلب من الوحدات الإنتاجية وضع آليات مرنة لضبط الأداء قصير الأجل تستند إلى تحليل الانحرافات الدورية، ويفضل استخدام نماذج ECM لتحليل الأزمات التشغيلية والتخطيط للتعافي المالي، كما يُنصح بإنشاء وحدات رصد للانحرافات لتفعيل آلية التصحيح الذاتي.
- تقليص النماذج الاقتصادية لتشمل فقط المتغيرات الجوهرية ذات العلاقة السببية المثبتة، والابتعاد عن تضخيم النماذج بمؤشرات غير مؤثرة لتفادي التشويش الإحصائي، كما يُفضل التركيز على المتغيرات التشغيلية كوسيط في تحليل العلاقة بالطلب.
