تأثير تقلبات أسعار النفط الخام العالمية على التضخم والنمو الاقتصادي في العراق للمدة 1990 – 2014

الطالب : مرتضى هادي جندي    المشرف : أ.م.د. رحيم حسوني زيارة 

1. هناك اتساق كبير بين تقلبات أسعار النفط الخام والإنفاق الاستثماري العام , إذ يزداد بزيادة الأسعار وينخفض بانخفاضها , فيما كان ذلك الاتساق ضعيفاً مع الإنفاق الاستهلاكي , نظرا لحساسية مكوناته وعدم مرونتها اتجاه تلك الأسعار , فضلا عن سياسة المناقلة بين النفقات, جعلت من ذلك الاتساق ضعيفاً.

2. ضعف التأثير المرغوب فيه للإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع النفط فيما انعدم ذلك التأثير على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدون النفط , فعلى الرغم من الزيادات الكبيرة في الإنفاق العام الا إن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع النفط وبدونه لم تكن تتناسب وتلك الزيادات , مما يدل على ضعف كفاءة واداء الاقتصاد العراقي في تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي.

3. إن التقلبات التي تحدث في أسعار النفط الخام لا تؤثر على معدل التضخم في العراق , إذ شهد الاخير ادنى معدل له خلال مدة الدراسة عندما كانت أسعار النفط في ذروتها وكان ذلك عام 2013 , وهذا يتنافى مع فرضية الدراسة , وجاء ذلك بسبب السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي للحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار ضمن حدود منخفضة ومقبولة.

4. وجود علاقة توازنية موجبة في المدين القصير والطويل بين تقلبات أسعار النفط الخام والناتج المحلي الإجمالي الاسمي مع النفط وبدونه , وهذه النتيجة تتوافق مع فرضية الدراسة.

5. انعدام تأثير تقلبات أسعار النفط الخام على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدون النفط نتيجة سوء ادارة و تخصيص الثروة النفطية فيما يحقق النمو الاقتصادي الحقيقي في القطاعات الاقتصادية عدا النفط , وهذه النتيجة تتوافق مع فرضية الدراسة.

6. عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأمد بين تقلبات أسعار النفط الخام  والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع النفط , بينما توجد هنالك علاقة سببية ضعيفة في المدى القصير بينهما , وذلك بسبب الاستثمارات التي تمت في قطاع النفط بفعل جولات التراخيص , وهذه النتيجة تتوافق مع فرضية الدراسة.

7. اكدت نتائج اختبار الاستقرارية بأن معظم المتغيرات غير مستقرة عند مستواها الاصلي , فيما استقرت تلك المتغيرات عند اخذ الفروق الأولى لها.

8. وجود علاقة سببية بين أسعار النفط الخام والناتج المحلي الإجمالي الاسمي مع النفط وبدونه , فيما انعدمت تلك العلاقة مع معدل التضخم والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدون النفط , فضلا عن ضعفها مع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع النفط.

1. ضرورة صياغة استراتيجية واضحة المعالم بشأن ادارة وتخصيص العوائد النفطية وفق رؤية اقتصادية مدروسة بعمق تهدف إلى انهاء حالة التشوه والاختلال في هيكل الاقتصاد الوطني والعمل على مبادلة التنمية المستدامة بالعوائد النفطية , ولتحقيق ذلك لابد من تشكيل مجلس يتكون من ممثلي السلطات الثلاث ومن المتنفذين ذات الاختصاصات العلمية الدقيقة, ليأخذ على عاتقه رسم السياسات الاقتصادية الكلية بما يحقق الفائدة للاقتصاد بشكل عام , فيما تكون مراقبة اعمال ذلك المجلس من قبل لجنة تتكون من ممثلي لهيئة النزاهة واللجنة الاقتصادية البرلمانية ومديرية المفتش العام ومن المتخصصين حصراً , فضلا عن ممثلي عن السلطة القضائية , على أن يكون ذلك المجلس لا يشكل وفق معايير المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية و أنما وفق المعايير العلمية والمهنية والوطنية.

2. تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي  ولاسيما القطاع السياحي لما يدره من عوائد مالية وفرص عمل كثيرة تسهم في تحسن مستوى معيشة الافراد و الأقلال من مشكلة البطالة , كما أن استغلاله لا يتطلب جهود كبيرة مقارنة بالقطاعات الاخرى.

3. ضرورة الاستفادة من الثروة النفطية من خلال معالجة النفط الخام وتحويلة إلى مشتقات نفطية وعدم الاكتفاء بتصديره بشكل خام , ذلك لما يوفر من اموال طائلة يمكن الاستفادة منها في تحقيق النمو الاقتصادي للاقتصاد الوطني.

4. الاقلال من سياسة المناقلة بين النفقات واستخدامها في الاوقات الحرجة جداً , و رفع تخصيصات الإنفاق الاستثماري بما يحقق التوسع في الطاقات الإنتاجية وبناء البنى الارتكازية بوصفها الارضية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

5. ضرورة تفعيل دور السياسة الضريبية بشكل تدريجي بما يتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني للأقلال من الاعتماد الاقتصاد على العوائد النفطية.

6. ضرورة استمرار السيطرة على معدلات التضخم ومحاولة تحقيق التضخم المستهدف الذي هو الهدف الرئيس للسياسات الاقتصادية للوصول إلى تحقيق النمو الاقتصادي المرغوب.

7. الارتقاء بالصناعة النفطية عن طريق تأهيل المنشأت الاستراتيجية والتصديرية ليتناسب ذلك و المستويات المرتفعة التي يمتلكها العراق من الاحتياطيات النفطية المؤكدة.

8. إن تقلبات أسعار النفط الخام , يحتم على الحكومة أنشاء صناديق سيادية يتم الادخار فيها في اوقات ارتفاع الأسعار , ليتم اللجوء اليها في اوقات الازمات , وهذه التجربة معمول بها في الكثير من الدول النفطية كصندوق ضبط الايرادات العامة في الجزائر وصندوق الكويتي للأجيال المستقبلية.