تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( تقويم قياس المعلومات المحاسبية على وفق IFRS13 لتفسير التباين بين القيمة العادلة والقيمة السوقية وإنعكاسه على قرارات المستثمرين في المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ) في تخصص المحاسبة للطالبة (رقية ياسين محمد) بأشراف أ.م.د صفوان قصي عبد الحليم
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة القيمة السوقية والقيمة العادلة، بالإضافة إلى المعايير المحاسبية والإبلاغ الدولية والأمريكية التي تستدعي تطبيق معيار القيمة العادلة في القياس والتقييم المحاسبي والإفصاح عنها. وقد ركزت الباحثة على القطاع المصرفي لكونه أكثر التزاماً بتطبيق المعايير الدولية، بالإضافة إلى توفر البيانات المحاسبية ذات الصلة، والدور الحيوي الذي تؤديه المصارف في الاقتصاد العراقي.
وتكمن اهمية البحث في الجوانب الاتية :
- تسليط الضوء على أهمية تطبيق القيمة العادلة على الأصول المالية بشكل عام، وعلى الأسهم بشكل خاص.
- تركز معظم الدراسات السابقة على إشكالية تطبيق القيمة العادلة في الواقع وتأثير تطبيقها على إعداد القوائم المالية، وغالباً ما تستخدم هذه الدراسات استبانات دون الرجوع إلى القوائم المالية للمؤسسات المدروسة.
- يوفر البحث توضيحاً للمستثمرين حول أهمية القياس باستخدام القيمة العادلة باعتبارها أداة جوهرية للمقارنة والتفضيل بين الاستثمارات في الأوراق المالية.
اما الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة فتتمثل بالاتي :
- وجود فجوة واضحة بين القيمة العادلة والقيمة السوقية لأسهم المصارف العراقية المدروسة، ويعود ذلك إلى عوامل متعددة منها ضعف الوعي المحاسبي، والاختلاف في طرق القياس، والتقلبات الاقتصادية في البيئة العراقية.
- تطبيق معيار القيمة العادلة (IFRS 13) في المصارف العراقية لا يزال محدوداً، وغالباً ما يكون الإفصاح عن المعلومات المحاسبية بالقيمة العادلة اختيارياً وليس إلزامياً، مما يقلل من جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية المقدمة للمستثمرين.
- أظهرت نتائج البحث وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعلومات المحاسبية المقاسة بالقيمة العادلة وبين قرارات المستثمرين، إذ أن تحسين جودة هذه المعلومات ينعكس إيجاباً على اتخاذ القرار الاستثماري.
- الصعوبات الرئيسية التي تواجه تطبيق معيار القيمة العادلة في العراق تشمل نقص الكوادر المؤهلة، غياب البنية التحتية التشريعية والتنظيمية، وضعف الثقافة المحاسبية لدى العاملين في القطاع المالي.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- تعزيز الإفصاح عن الأصول غير الملموسة حيث ينبغي ضرورة التزام المصارف بالإفصاح الكامل والدقيق عن الأصول غير الملموسة (كالعلامات التجارية، البرمجيات، حقوق الملكية الفكرية)، لما لها من أثر جوهري في تقييم المركز المالي الحقيقي.
- الالتزام التام بتطبيق معيار IFRS 13 حيث ينبغي على المؤسسات المالية اعتماد قياس القيمة العادلة استنادًا إلى بيانات سوقية قابلة للتحقق، مع توضيح منهجيات التقييم المستخدمة عند غياب السوق النشط، بما يعزز خاصية التمثيل الصادق.
- تطوير نظام التقدير الداخلي للعوائد والمخاطر توصي الباحثة بتعزيز استخدام النماذج المالية التي تعتمد على معامل بيتا (β) والعائد المطلوب (Re) لتحسين دقة احتساب تكلفة رأس المال، وتقليل الاعتماد على السوق وحده في تسعير المخاطر.
- الحد من التذبذب في التدفقات النقدية الحرة ينبغي تطوير آليات إدارة رأس المال العامل بشكل يضمن استقرار التدفقات النقدية، مما يعزز من استدامة الأداء التشغيلي وثقة المستثمرين.
- رفع كفاءة الإفصاح المحاسبي والمالي حيث ينبغي تحسين جودة ووضوح الإفصاحات المحاسبية، خصوصًا تلك المرتبطة بتقديرات القيمة العادلة والمخاطر المالية، وذلك بتقارير ملحقة ومفصلة ضمن البيانات المالية.