تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (تأثير قابلية الكشوفات المالية للمقارنة في جودة الإبلاغ المالي وانعكاسها على كفاءة الاستثمار المؤسسي في العراق) في تخصص المحاسبة للطالب ( فرحان محسن حمادة ) بأشراف أ.م. د. علي محمد ثجيل
حيث يهدف البحث الى توفير مؤشر عن مستوى القابلية للمقارنة للمصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، فضلاً عن بيان تأثيرها في جودة الابلاغ المالي ومن ثم انعكاس التأثير في كفاءة الاستثمار.
وتتمثل مشكلة البحث بانخفاض او تذبذب كفاءة الاستثمار المؤسسي للمصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، ويعود السبب في ذلك إلى عوامل عدة، من بينها جودة الإبلاغ المالي والذي يتأثر بدوره بقابلية القوائم المالية للمقارنة، اذ ان القوائم المالية القابلة للمقارنة تسهم بشكل فاعل من خلال تأثيرها على المستخدم (المستثمر) فالمقارنة سواء كانت على مستوى شركة مع شركات اخرى او على سلسلة من السنوات لنفس الشركة، وتترك القابلية للمقارنة تأثيرها على كفاءة الاستثمار من خلال التوزيع السليم للثروة والحد من الافراط او الانخفاض للاستثمار المؤسسي.
وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها:
- ان مفهوم القابلية للمقارنة مفهوم جدلي وليس وليد الظروف الاقتصادية الحالية انما يعود الى القرن الثامن عشر وذلك ان الاحتياج خلق ممارسات محاسبية ساعدت على طلب القابلية للمقارنة منذ المزارع وتنظيم السجلات البدائية لغاية ما أصبح أحد اهداف الإبلاغ المالي الدولي، مع وجود شواهد تأريخية لم تذكر من من قبل الباحثين تم تسليط الضوء عليها.
- يعد المقياس القائم على المخرجات هو أحدث مدخل كونه ركز على مخرجات النظام المحاسبي على نقيض المدخل القائم على المدخلات، اذ كان للباحثين De Franco et al (2011) دورا هاما في احداث مقياس حديث والذي يعد تطويرا للمقاييس الكمية مركزا على افترض ان الاحداث الاقتصادية متشابهة خلال فترة من الزمن بين الشركات وهو افتراض معقول جدا في ظل معايير الإبلاغ المالي الدولي IFRS.
- تتجه الكفاءة الاستثمارية نحو الاستثمار الأمثل من خلال تأثير القابلية للمقارنة في جودة الإبلاغ المالي. ويؤكد ذلك زيادة التأثير الكلي في كفاءة الاستثمار من خلال زيادة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمتغيرات الدراسة.
وفي ضوء ما سبق تمثلت اهم التوصيات بالآتي:
- ضرورة وضع الية في سوق العراق للأوراق المالية لتبني أنظمة من شأنها تعمل على القابلية للمقارنة من خلال عرض الأرباح والتوزيعات والعوائد ضمن بند معين في تقارير السوق المنشورة.
- ينبغي على سوق العراق للأوراق المالية اقامة الدورات التدريبية والندوات وورش العمل بهدف معرفة كيفية قياس القبلية للمقارنة وتقسيم المصارف الى فئات داخل القطاع وذلك لان القابلية للمقارنة والابلاغ المالي المحايد يعزز ثقة مستخدمي القوائم المالية، فضلاً عن أنه يؤدي الى حماية السوق من التلاعب، وفي الوقت نفسه يحمي المساهمين.
