تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة ( تأثير صدمات العرض الكلي على التضخم والاستهلاك العائلي في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (منعم حسين علي عويد ) بأشراف أ.م.د.سمير سهام داود
حيث يهدف البحث الى تحليل طبيعة صدمات العرض الكلي، وأنواعها ومصادرها، وتأثيراتها على التضخم والاستهلاك العائلي في العراق خلال المدة (2004-2023)، فالاقتصاد العراقي معرض للصدمات أكثر من غيره بسبب طبيعته الريعية والاختلالات الهيكلية التي يعاني منها، فأصبح من المهم البحث عن مدى تأثير تلك الصدمات على التضخم والأنماط الاستهلاكية للعائلة العراقية، وبيان مدى استجابة السياسة المالية والنقدية للتخفيف من تأثيراتها ، وتبرز مشكلة البحث من كون الاقتصاد العراقي قد تعرض الى العديد من الصدمات الاقتصادية ومنها صدمات العرض الكلي التي اثرت بصورة مباشرة على الكثير من المتغيرات الاقتصادية الكلية، الا ان تأثيرها كان واضحا على معدلات التضخم ونمط الاستهلاك العائلي للعائلة العراقية، وذلك بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي واعتماده بنسبة عالية على صادرات المنتجات النفطية.
اما اهمية البحث فتأتي من حجم ونوع الاثار التي تتركها صدمات العرض الكلي الخارجية منها والداخلية على التضخم والاستهلاك العائلي، ومن ثم على نمو الناتج المحلي الاجمالي في العراق، ومحاولة أيجاد الوسائل والسبل اللازمة لمواجهة تهديدات هذه الصدمات مما يتيح لصانعي القرارات الاقتصادية إمكانية اتخاذ سياسات وقائية يمكن أن تقلل من حدة تلك الصدمات.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- أيعاني الاقتصاد العراقي من الاختلال في الهيكل الإنتاجي اذ بلغ متوسط نسبة مساهمة قطاع التعدين والمقالع (%46) من الناتج المحلي الإجمالي.
- يتصف الاقتصاد العراقي بانخفاض نسبة المشاريع الاستثمارية، مع زيادة الاعتماد على الإيرادات النفطية وهذا يعكس انخفاض تراكم وتكوين راس المال الثابت الذي ينعكس بدورة على الحد من إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة للعاملين، مما يضطرهم إلى العمل في أنشطة غير سلعية بهدف سد احتياجاتهم الاستهلاكية.
- أن حدوث صدمة عرض كلي ايجابية ارتفاع اسعار النفط مثلاً تؤدي الى زيادة الايرادات النفطية وبالتالي الايرادات العامة وتنعكس تلك الزيادة في زيادة الانفاق العام مما يؤدي الى زيادة الطلب الكلي وبما ان العرض الكلي في العراق غير قادر على مواجهة الزيادة في الطلب الكلي تزداد الاستيرادات وبما انها تشكل نسبة مهمة في العرض الكلي سيزداد العرض الكلي وينعكس ذلك في انخفاض الاسعار وزيادة الناتج، ولكن تلك الصدمة الايجابية تكون قصيرة الامد سرعان ما تتلاشى بسبب عدم الاستغلال الامثل للوفورات المتحققة من زيادة اسعار النفط، في الوقت الذي يمتد فيه تأثير الصدمة السلبية الى المدى الطويل.
- ضعف مساهمة الضرائب في الايرادات العامة بسبب هيمنة الايرادات النفطية لانها تمثل المصدر الذي يشكل النسبة الاكبر من بين مصادر تمويل الايرادات العامة مما جعل النشاط الاقتصادي شديد التأثر بصدمات العرض الكلي السلبية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- العمل على تحليل الدين العام والعجز المالي للتعرف على القدرة المالية للحكومة كخطوة للشروع بالمحاولة لانشاء صناديق الثروة السيادية لإدارة الفوائض المالية التي تحصل عليها الحكومة عن طريق ارتفاع عائدات النفط واستخدامها عند تعرض الاقتصاد لصدمة عرض كلي سلبية لتوفير الاستقرار الاقتصادي وتنويع الاستثمارات، وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلد.
- ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لضمان عمل كل منهما باقصى فاعلية وتحقيق الاهداف المخطط لها.
- فتح المجال للقطاع الخاص للقيام بنشاطه الانتاجي والخدمي وممارسة دوره في تسريع النشاط الإقتصادي وتحقيق التنمية الإقتصادية والابتعاد عن مزاحمته، وذلك من خلال تقليل تكلفة الانتاج بتوفير البنى التحتية المتمثلة بالماء والكهرباء والطرق، وهذا سيزيد من قدرة الحكومة الاستردادية من خلال فرض المزيد من الضرائب، وعدم إقامة المزيد من المشروعات العامة المملوكة للدولة وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار فيها.
- ضرورة تحديد أولوية الانفاق الحكومي، اذ يجب ان يوجه الانفاق الاستثماري نحو القطاعات التي توفر أكبر قيمة مضافة في الإقتصاد العراقي
