نظمت وحدة التعليم المستمر ورشة بعنوان الفساد بمسميات أخرى قدمتها أ.م. أميرة شكر ولي قسم ادارة الاعمال ، م. نادية شاكر حسين من قسم المحاسبة.
وتهدف الورشة الى ، تعزيز الوعي لدى الطلبة والموظفين بمظاهر الفساد بمختلف أنواعه (الأخلاقي، المالي، الإداري، الرقابي، والقانوني)، وبيان آثاره السلبية على الفرد والمؤسسة والمجتمع، من خلال تعريفهم بمفاهيمه وأشكاله ووسائل الوقاية منه، بما يسهم في بناء ثقافة النزاهة والشفافية والمسؤولية في البيئة التعليمية والوظيفية.
• ابراز خطورة الفساد وآثاره على الفرد والمؤسسة والمجتمع.
• تعزيز قيم النزاهة والشفافية والعدالة والمسؤولية في البيئة التعليمية والوظيفية.
• تنمية الحس بالمساءلة والالتزام بالقوانين والأنظمة في الممارسات اليومية.
• تحفيز المشاركين على تبني سلوكيات إيجابية تسهم في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وقدمت الورشة تعاريف لأنواع الفساد الاداري, المالي, القانوني والاثار السلبية التي تنطوي عليها وكيفية الحد من الفساد وخرجت الورشة بعدد من التوصيات اهمها
وللحد من الفساد الاداري لابد من :
• وضع أنظمة واضحة للشفافية والمساءلة.
• تفعيل دور الرقابة الداخلية والمساءلة المستقلة.
• بناء ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والجدارة.
• تمكين الموظفين من الإبلاغ عن التجاوزات دون خوف.
• مكافأة الانضباط والالتزام بدلًا من المجاملة والولاء الشخصي.
• اما للحد من الفساد الاخلاقي فيتوجب الاتي:
• تعزيز قيم الصدق والأمانة في بيئة العمل والتعليم.
• ترسيخ مبدأ القدوة الحسنة بين القادة والمربين.
• إدراج مفاهيم الأخلاق المهنية في التدريب والتأهيل الوظيفي.
• دعم الشفافية في القرارات والسلوكيات اليومية.
• مكافأة السلوك الأخلاقي الصادق وتشجيع من يلتزم بالنزاهة.
التوصيات للحد من الفساد المالي
• تطبيق أنظمة رقابة مالية دقيقة وشفافة.
• تفعيل الإفصاح المالي والمراجعة الدورية للمشاريع.
• محاسبة كل من يثبت تورطه في إساءة استخدام المال العام.
• تدريب الموظفين على النزاهة المالية والحوكمة.
• إشراك المجتمع في مراقبة الإنفاق العام والشفافية المالية.
• التوصيات للحد من الفساد القانوني:
• مراجعة القوانين وسد الثغرات التي تسمح بالاستغلال.
• استقلال القضاء والجهات الرقابية عن النفوذ السياسي والإداري.
• تعزيز الشفافية في القرارات القانونية والإدارية.
• حماية المبلّغين والشهود من الانتقام.
• ترسيخ مبدأ سيادة القانون فوق الجميع دون استثناء.
اما الفساد الرقابي فيمكن الحد منه من خلال
• ضمان استقلالية الأجهزة الرقابية عن السلطة التنفيذية.
• وضع آليات رقابة مزدوجة (مراقِب يُراقَب).
• تطبيق مبدأ الشفافية في نتائج الرقابة ونشرها للعامة.
• تعزيز كفاءة ونزاهة المراقبين عبر التدريب والمساءلة.
• حماية من يبلغ عن الفساد داخل أجهزة الرقابة نفسها.
