تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة دكتوراه في تخصص الاقتصاد للطالب (حيدر حسين عذافه ) بأشراف أ.د. ثريا عبد الرحيم عن دراسته الموسومة ((فاعلية السياسة الائتمانية للمصارف المتخصصة في تنشيط الاستثمار الخاص في العراق)).
لا شك ان الاستثمار يعد الوسيلة او الأداة التي تحقق التنمية الاقتصادية، وفي الواقع ومن خلال التمويل نشهد ولادة المشروعات اللازمة والضرورية للتنمية الاقتصادية.
إن الأساس النظري الذي أقيمت على أساسه وظيفة الجهاز المصرفي (System Banking) بشكل عام والمصارف المتخصصة بشكل خاص هي أمداد الاقتصاد الوطني بالأموال اللازمة والضرورية، وتوفير البيئة الصالحة لسد حاجات النشاط الخاص من الأموال الضرورية وسد النقص، والاستجابة للعجز الذي يعانيه قطاع الأعمال من الأموال الكافية.
تقوم المصارف المتخصصة من خلال مزاولة العمل المنوط بها، بتوجيه مواردها نحو النشاط الخاص وضمن نشاطات اقتصادية محددة وفقاً للقانون الذي تم بموجبه أنشاء هذا النوع من المصارف، فهو بهذا الاستهداف يعطي فرصة مؤاتيه للنشاط الخاص بالتوسع وممارسة دوره الاقتصادي ومؤازرة القطاع العام.
إن تنشيط وتفعيل النشاط الخاص له دور إيجابي، من خلال زيادة التوظيف، وارتفاع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تمثل مؤشرات جوهرية لعملية التنمية الاقتصادية.
وينطلق البحث من مشكلة مفادها: انخفاض حجم الائتمان الاستثماري والكلفة المرتفعة للحصول عليه، من اهم العَوائق التي تواجه قطاع الاعمال والاستثمار، وانخفاض نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتنطلق أهمية البحث من أن تفعيل دور النشاط الخاص أصبح اليوم أكثر الحاحاً من الأوقات السابقة لاعتبارات عدة أهمها: ريعية الاقتصاد العراقي التي تجذرت بشكل كبير ومعرفتها لم تعد مقتصرة على أصحاب الاختصاص، بل هي مدركة من قبل عامة الناس، فضلا عن ذلك انخفاض سعر برميل النفط خلال السنوات القليلة السابقة ولا شيء يلوح في الأفق من عودة أسعار النفط عتبة (70) دولاراً بعد ان كانت تتجاوز (100) دولار، لذا أصبح لزاماً، إيجاد بدائل لهذا الوضع، ومن تلك البدائل تنشيط الاستثمار الخاص.
يسعى البحث لتوضيح ما يأتي:
- مدى نجاح السياسة الائتمانية للعقود السابقة في إيجاد نشاط استثماري خاص فاعل ومؤثر؟
- نوع المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في بيان أولويات السياسة الائتمانية التي تقدمها في منح القروض انسجاماً مع متطلبات الاقتصاد العراقي.
- مدى انسجام السياسة الائتمانية مع الخطط الاقتصادية الموضوعة من قبل راسمي السياسة الاقتصادية في العراق؟
- اهم المعوقات التي تواجه السياسة الائتمانية للمصارف المتخصصة؟
وقد توصلت الدراسة الى مجموعه من الاستنتاجات اهمها :
- السياسة الائتمانية للمصارف المتخصصة غير مستقلة في قراراتها، كونها مصارف رؤوس أموالها مملوكة للدولة، وهي تعمل وفق ما يملى عليها من سياسات حكومية.
- يعد رأس المال المدفوع، إحدى اهم الدعائم الرئيسة لمواجهة متطلبات الائتمان، الا إن الملاحظ ثبات راس المال غالباً خلال المدة الزمنية للدراسة.
- وجود زيادة في الودائع الجارية نسبة الى مجمل الودائع على الرغم من انها لا تمثل أي سند لإمكانات المصرف؟ وليست من اختصاصه، يشكل ظاهرة غير صحيحة وذلك لحاجة المصارف المتخصصة الى موارد متوسطة او طويلة الاجل لغرض استعمالها في مجالات منح القروض، أي ان على المصارف ان تبحث عن ودائع ثابتة تشكل إضافة حقيقية لمواردها غير الذاتية.
- تعد الضمانات المفروضة وبالخصوص للمصرفين (الصناعي والزراعي)، أحد العوائق التي تواجه المستثمر في الحصول على القروض الممنوحة منها.
وفي ضوء الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
- عملية تصنيف وتوصيف المصارف حسب الوظائف المنوطة بها يعد أحد العوامل المهمة في بناء جهاز مصرفي سليم، تحدد فيه اعمال كل مصرف، ومنها المصارف المتخصصة.
- أن الاهتمام بتمويل المشروعات (الصناعية، الزراعية والعقارية) من شانها أن تودي الى تنويع مصادر الدخل مما يدعم قوة وامن الاقتصاد الوطني.
- على الرغم من قيام المصارف المتخصصة على تقديم قروض ميسرة، الا انها قروض محفوفة بالمخاطر، وذلك لعدم قدرة هذه المشروعات على منافسة السلع المستوردة.
- تبني ما يعرف بالمبادرات (مبادرة البنك المركزي) في معالجة ظواهر جوهرية في الاقتصاد العراقي، فهو في أحسن الأحوال ان ظهرت جوانب إيجابية لها فهي معالجات لا تتسم بالديمومة والاستمرار.
من الضروري التركيز على دعم راس مال المصارف الثلاثة، بعيداً عن مصادر الأموال الأخرى، كونه يوصف بالاستقرار والثبات، وهو ما ينسجم مع طبيعة ونشاطات تلك المصارف، التي تقدم قروضاً مدة استرجاعها، متوسطة وطويلة الاجل.