اعلام من كليتنا

الباحث العلمي

عناوين البريد الالكتروني لتدريسي الكلية

فلم وثائقي

التقويم الجامعي

دليل مجلة الكلية

دليل الجامعات العراقية

دليل الجامعات العربية

دليل الجامعات الرصينة

دليل المواقع

استطلاعات

ماهو رأيك بالموقع الالكتروني ؟





آخر تحديث و أوقات أخرى

احصائيات

   

انعكاس زيادة التمويل الممتلك على المؤشرات المالية وعوائد الاسهم العادية

تم قراءة الموضوع 1077 مرة    تم تقيم الموضوع من قبل 1 قراء

الكاتب:أدارة الموقع

02/7/2017 11:58 صباحا












انعكاس زيادة التمويل الممتلك على المؤشرات المالية وعوائد الاسهم العادية


تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد مناقشة رسالة الماجستير في تخصص ادارة الاعمال للطالب ( مصطفى اكرم حنتوش ) عن دراسته الموسومة ( انعكاس زيادة التمويل الممتلك على المؤشرات المالية وعوائد الاسهم العادية / بحث تحليلي ).

شهد حقل الإدارة المالية مجموعة من التغيرات المهمة, مما جعل الشركات اكثر أهتماماً بمسألة تخصيص مواردها المالية , وكذلك الأستخدام المتزايد لأساليب الإدارة المالية الحديثة على مستوى النظرية والتطبيق للمساعدة في اتخاذ القرارات المالية السليمة المتعلقة بالتمويل بصورة عامة والتمويل الممتلك بصورة خاصة لأن قرار التمويل الممتلك من قرارات التمويل الهامة التي ترتبط ارتباط مباشر بسعر السهم في السوق المالي  ولأن الهدف النهائي من اي قرار مالي يتجسد في تعظيم قيمة الاسهم (زيادة اسعار اسهم الشركة في السوق المالي)  وبالتالي تعظيم قيمة الشركة الذي يعد الهدف المعاصر الأكثر أهمية من الاهداف الاخرى بالنسبة للإدارة المالية الحديثة.

وإن صيغة الهيكل المالي تعتبر محصلة للعلاقة المتبادلة بين التمويل الممتلك والتمويل بالمديونية اذ ان المزايا الضريبية التي تحصل عليها الشركة نتيجة ارتفاع حجم المديونية تدعو الى التمويل بالمديونية , ولكن بسبب مخاطر الإفلاس الناتجة عن التمويل بالمديونية يفضل استخدام التمويل الممتلك وخصوصا بأسلوب التمويل الممتلك بالاسهم العادية لما يحمله هذا الأسلوب من مميزات في الوصول الى حاجز الأمان للمتعاملين مع الشركة وتوفير رأس مال كبير للاستثمارات الكبيرة وغيرها من المميزات ، و أصبحت مسألة موازنة الهيكل المالي بين المديونية والتمويل الممتلك من الأمور الهامة لجميع الشركات ويعتبر التمويل الممتلك من الأمور المعقدة لمتخذي القرار المالي بسبب علاقته المترابطة مع متغيرات القرارات المالية الأخرى, فالقرارات الخاطئة بشأن التمويل الممتلك ممكن أن تؤدي لتكلفة مرتفعة لرأس المال وهذا يعني انخفاض صافي القيمة الحالية للمشاريع مما يجعلها غير مقبولة  , لذلك فأن العديد من الشركات لا تحبذ التمويل الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل الممتلك في الهيكل المالي ، أما المديونية فقد تكون احد العناصر الأقل كلفة ولكنها ليست دائمة، كما أنه لا يمكن الاعتماد عليها كثيراً اذ أن المقرضين قد يرفضون تمويل  الشركات عندما تكون نسبة المديونية مرتفعة.

وقد حظيت كلفة زيادة التمويل بأهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين في حقل الإدارة المالية لانها تتفاوت تبعا للتغير في الهيكل المالي , وبما أن الهيكل المالي يتكون من التمويل الممتلك والمديونية معا , لذا يصبح من المهمات الرئيسية للإدارة المالية تحديد سياسة التمويل التي يتقرر من خلالها تحديد نسبة زيادة كل شكل من اشكال التمويل الممتلك والمديونية في الهيكل المالي , و نظرا لأختلاف كلفة زيادة كل من التمويل الممتلك والمديونية بسبب الاختلاف في درجة المخاطرة التي تتعرض لها الشركة فمن المتوقع اختلاف العائد المطلوب من قبل المساهمين  وذلك تبعا لقرار الإدارة المالية المحددة لسياسة تمويل الشركة.

واذ تسعى الإدارة المالية في الشركات الى زيادة هيكل التمويل بشكل عام لأجل الدخول باستثمارات جديدة ترفع من قيمة الشركة وتسعى الإدارة المالية الى زيادة التمويل الممتلك بإصدار اسهم عادية جديدة بشكل خاص لاجل توفير رأس مال كبير للاستثمار  وكذلك زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة من اجل رفع قيمة الشركة في السوق المالي.

لذا فقد تجسدت المشكلة الرئيسة للبحث حول تأثير زيادة التمويل الممتلك بإصدار اسهم عادية جديدة  على المؤشرات المالية وعوائد الاسهم العادية  للشركات عينة البحث المدرجة في سوق العراق للأوراق المالي , بالاعتماد على  قرار البنك المركزي العراقي الذي حدد الحد الادنى للتمويل الممتلك بالاسهم العادية ب(250)  مليار دينار عراقي على ان تتم الزيادة خلال المدة 2010-2014   , ومن هنا تبرز المشكلة الاساسية حول تأثير زيادة التمويل الممتلك بإصدار اسهم عادية جديدة في المؤشرات المالية و عوائد الاسهم العادية للشركات عينة البحث.

ويهدف هذا البحث الى المقارنة بين النتائج المالية المتحققة للشركات عينة البحث بعد اكمال متطلبات زيادة التمويل الممتلك بإصدار اسهم عادية جديدة استجابة لقرار البنك المركزي العراقي مع النتائج المالية السابقة قبل اكمال متطلبات زيادة التمويل الممتلك بإصدار اسهم عادية جديدة , أي قبل الاستجابة لقرار البنك المركزي العراقي, فضلا عن تسليط الضوء على تأثير زيادة التمويل الممتلك بإصدار اسهم عادية جديدة  على المؤشرات المالية وعوائد الاسهم العادية وامكانية اعتمادها من قبل الشركات عينة البحث في تقييم الاداء المالي ، بغرض تقييم تلك التأثيرات لزيادة التمويل الممتلك بإصدار اسهم عادية جديدة  في المؤشرات المالية وعوائد الاسهم العادية وتفسيرها.

لذا فقد تم تقسيم البحث الحالي الى اربعة فصول  خصص الفصل الاول  منها  لمنهجية البحث وبعض الدراسات السابقة  اذ تضمن مبحثين ، تضمن الاول منهجية البحث ، اما الثاني فقد خصص لمراجعة لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث.

أما الفصل الثاني فقد تضمن الجانب النظري للبحث  واشتمل على ثلاثة مباحث ، يتضمن الاول منه  طبيعة التمويل الممتلك وكل ما يتعلق بمكوناته واساليب زيادة التمويل الممتلك ، ويستعرض الثاني  مفهوم و مؤشرات التحليل المالي ، في حين يختص الثالث بمفهوم عوائد الاسهم العادية  من حيث انواع عوائد الاسهم و المقاييس.

وتضمن الفصل الثالث الجانب التطبيقي للبحث متجسداً بمبحثين ، يختص الاول منهما بتحليل ومناقشة متغيرات البحث ، ويتضمن الثاني اختبار فرضيات البحث.

بينما خصص الفصل الرابع والاخير لعرض أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث والتي بنيت عليها مجموعة من التوصيات  لكل من الشركات والمساهمين والباحثين في المجال المالي.

وقد تضمن هذا البحث بعض المفاهيم النظرية الخاصة بكل من التمويل الممتلك ومؤشرات التحليل المالي وعوائد الاسهم العادية , واعتمد البحث على قرار البنك المركزي العراقي الذي الزم فيه الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية (قطاع المصارف) بزيادة التمويل الممتلك بالاسهم العادية  الى250)) مليار دينار عراقي كحد ادنى ، لذلك تمثل مجتمع البحث بالشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية  (قطاع المصارف) ، اما عينة البحث فقد تم اختيارها بصورة عمدية متمثلة بالشركات التي اكملت متطلبات الاستجابة لقرار البنك المركزي العراقي بزيادة التمويل الممتلك بالاسهم العادية الى (250)  مليار دينار عراقي كحد ادنى  ، والتي بلغ عددها 15 شركة مساهمة اي ما يقارب حوالي نسبة 72% من الشركات في مجتمع البحث البالغ عددها 21 شركة.

و قد امتدت مدة البحث خلال المدة 2014-2009 ,  واستعملت مجموعة من المؤشرات و الاساليب المالية في قياس متغيرت البحث وكذلك تم الاعتماد على مجموعة من الاساليب الاحصائية في تحليل العلاقة بين المتغيرات واختبار فرضيات البحث من بينها معامل الارتباط البسيط بيرسون (r)  واختبارات المعنوية  (F , t) لاختبار معنوية الفرضيات , ومن اجل التحقق من اثبات الفرضيات تم استخدام الانحدار الخطي البسيط  (Regression Liner)  فضلا عن استخدام معامل التفسير (التحديد )(R2) لغرض قياس نسبة مايفسره المتغير المستقل من تغيرات تأثرة بها المتغيرات المعتمدة في البحث . واشارت استنتاجات البحث الى وجود تأثير معنوي لزيادة التمويل الممتلك بإصدار اسهم عادية جديدة في كل من المؤشرات المالية وعوائد الاسهم العادية السنوية  , وكذلك اشارت الاستنتاجات الى ان قرار البنك المركزي العراقي بزيادة التمويل الممتلك بإصدار اسهم عادية جديدة ساهم بحدوث فروقات معنوية  بين عوائد الاسهم العادية لجلسات التداول قبل وبعد اكمال متطلبات زيادة التمويل الممتلك بإصدار اسهم عادية جديدة في الشركات عينة البحث.




   

المزيد من المواضيع







دليل شؤون الطلبة

الطلبة الاوائل

معدلات التخرج

الخطة الدراسية للدراسات العليا

احتفالية التخرج المركزي الدورة 59

بريد التدريسيين الالكتروني

facebook

الساعة


جميع الحقوق محفوظة لكلية الادارة والاقتصاد -جامعة بغداد