اعلام من كليتنا

الباحث العلمي

فلم وثائقي

التقويم الجامعي

دليل مجلة الكلية

دليل الجامعات العراقية

دليل الجامعات العربية

دليل الجامعات الرصينة

دليل المواقع

استطلاعات

ماهو رأيك بالموقع الالكتروني ؟





آخر تحديث و أوقات أخرى

احصائيات

   

العلاقة بين تقلبات مؤشرات أسواق المال وتقلبات أسعار النفط الخام العالمية مع إشارة خاصة للعراق

تم قراءة الموضوع 312 مرة    تم تقيم الموضوع من قبل 4 قراء

الكاتب:أدارة الموقع

25/2/2018 1:05 مساءَ












العلاقة بين تقلبات مؤشرات أسواق المال وتقلبات أسعار النفط الخام العالمية مع إشارة خاصة للعراق

الطالب : عباس كريم صدام        المشرف : أ.د. محمود محمد داغر





تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالب ( عباس كريم صدام ) عن دراسته الموسوم " العلاقة بين تقلبات مؤشرات أسواق المال وتقلبات أسعار النفط الخام العالمية مع إشارة خاصة للعراق ".

تمارس تقلبات الاسواق المالية والسوق النفطية دوراً كبيراً في التأثير على النشاط الاقتصادي الكلي، فضلا عن الترابط الجوهري بين السوقين وحساسية أحدهما الشديدة للتغيرات الحاصلة في الاخر والتي تسبب انتقال تلك التقلبات بسرعة كبيرة الى القطاعات الاقتصادية الاخرى نتيجة ارتباط تلك القطاعات بأسواق المال واعتمادها الكبير على السوق النفطية.

و تهدف الدراسة الى التأكد من وجود علاقة بين تقلبات الاسواق المالية وتقلبات اسعار النفط الخام وتحديد اتجاه العلاقة وسببيتها مع بيان دور فعاليات المضاربة في تقلبات اسعار النفط الخام و تحديد مدى تأثر سوق العراق للأوراق المالية بتقلبات اسعار النفط الخام.

وقد سعت الدراسة في تحليلها لتقلبات الأسواق الى خلق توليفة بين التحليل الفني لمؤشرات الأسواق، والقياس الاقتصادي، فضلا عن تدعيمهما بالتحليل الأساسي للوصول الى نتائج مقنعة نسبياً، وقد توصلت الى وجود علاقة مهمه بين تقلبات مؤشرات الأسواق المالية وتقلبات أسعار النفط الخام، اتصفت بالتأثير المتبادل بين مؤشر S&P500، والخامات المرجعية، في الوقت ذاته فقد كشفت عن ممارسة تقلبات مؤشر DJIA تأثيرا مهما في تشكيل تقلبات أسعار النفط الخام في الاجل الطويل، من جانب اخر، فقد كشفت الدراسة الغطاء عن تفاعل الخزين النفطي مع الأسعار الفورية والمستقبلية للنفط، ليخلق علاقة تفتح الأبواب للمضاربين في لعب دور مهم في خلق تقلبات سعرية في الأسواق.

كما حاولت الدراسة الوصول الى تصور أكثر قربا عن دور النفط الخام في الاقتصاد العراقي من خلال تحليل علاقته مع سوق العراق للأوراق المالية، كشف القياس عن حضور تأثير تقلبات خام البصرة الخفيف بدرجة مهمة، في الوقت الذي انعدم فيه تأثير أداء السوق المالي على تقلبات النفط الخام.

كما اثبت التحليل اشتداد تبعية أداء السوق المالي للمسار السعري لخام البصرة الخفيف بعد عام 2009 بشكل أكثر وضوحا، مستمراً في التزايد خلال السنوات اللاحقة، ليثبت ان التقلبات في سعر النفط الخام هي الحاكمة للتقلبات الاقتصادية وتمثل دورة الاعمال في العراق.



وتوصلت الدراسة الى بعض الاستنتاجات كان منها :

1. تم التوصل الى قبول فرضية الدراسة الأولى المتعلقة بوجود علاقة سالبة ومتبادلة بين تقلبات مؤشرات اسواق المال العالمية وبين تقلبات أسعار النفط الخام.
2. تم التوصل الى قبول فرضية البحث الثانية المتعقلة بوجود علاقة موجبة بين تقلبات مؤشر سوق العراق للأوراق المالية وتقلبات أسعار النفط الخام.

3. تم التوصل الى قبول فرضية الدراسة الثالثة المتعلقة بوجود علاقة معنوية بين طلب المضاربة وتقلبات اسعار النفط الخام.

4. ارتباط مستوى الخزين بالأسعار المستقبلية بدرجة اعلى من ارتباطه بالسعر الفوري، اذ بلغت نسب الارتباط 51.3%، 49.6% على التوالي، وفي الوقت ذاته يظهر ارتباط السعر الفوري والمستقبلي بدرجة عالية جدا بلغت 99.3%، بمعنوية عالية عند مستوى 1%.
5. ان خام البصرة الخفيف يرتبط بخام برنت بدرجة أكبر من ارتباطه بخام غرب تكساس.

وفي نهاية الدراسة توصل الباحث الى مجموعة من التوصيات:

1. أهمية تنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد العراقي لتقليل اعتماد الاقتصاد على القطاع النفطي وتبعية السوق المالي لتقلبات اسعار النفط الخام، حيث ان تقلبات الاخير مرتبطة بتقلبات الاسواق العالمية.
2. توسيع دور الشركات المساهمة كنموذج حديث للقطاع الخاص يرفع من عدد الشركات المسجلة بالسوق ويمنع التركز القائم والذي لا يمثل النشاط الفعلي للاقتصاد العراقي 
3. اعتماد نظم التداول الالكترونية المتقدمة لرفع كفاءة السوق المالي وجعله أكثر قدرة على عكس اساسيات السوق.
4. تعميق استخدام العقود المستقبلية طويل الاجل في تسوق نفط البصرة الى الاسواق العالمية خصوصاً عند سيادة الاتجاهات التنازلية او المستقرة للأسعار بهدف تقليل مخاطر التقلبات التي تتعرض لها السوق النفطية بشكل مستمر لضمان موارد مالية مستقرة تساهم نسبيا في استقرار بناء الموازنة العامة.
5. رفع مستوى الافصاح من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة عن أداء الشركات المدرجة في السوق يمكن لها الوصول بسهولة وبدون كلف ليتسنى للمستثمرين والافراد تحليلها ودراستها تحليلها بهدف اتخاذ قرارات الاستثمار.

   

المزيد من المواضيع







مجلة الكلية

دليل شؤون الطلبة

الطلبة الاوائل

معدلات التخرج

احتفالية التخرج المركزي الدورة 59

بريد التدريسيين الالكتروني

facebook

الساعة


جميع الحقوق محفوظة لكلية الادارة والاقتصاد -جامعة بغداد