تمت مناقشة رسالة الماجستير في تخصص تقويم الاداء للطالبة ( منى فؤاد عبد الهادي ) عن رسالتها الموسومة ( تقييم المشروعات خلال فترة التشغيل التجريبي وفق معيار الكلفة و الجودة و الوقت – بحث تطبيقي في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• أ.د. ثائر محمود رشيد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. عمار عبد الامير زوين – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الكوفة : عضواً.
• م.د. هالة حمد ماجود – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. فضيلة سلمان داود – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.م.د. خالد عبد الله ابراهيم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الانبـار ، والخبير اللغوي هو م. رافد صباح رضا – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
يتضمن البحث تقييم المشروعات المنفذة والتي دخلت في فترة التشغيل التجريبي وفق معايير التقييم والمتمثلة بـ( الكلفة والجودة والوقت) لتحديد حجم فجوة الأنحرافات لعينة المشروعات خلال سنوات التقييم (2011- 2012- 2013- 2014) ، لكل من معايير التقييم الثلاث , ثم يلي ذلك إحتساب حجم الفجوة الكلية لها إستناداً لمشكلة البحث لتحديد أنحرافات التنفيذ عن المحدد لكل مشروع من خلال الإجابة على عدة تساؤلات تبين الإجابة عنها أسباب حدوث هذهِ الإنحرافات.
تركز أهمية البحث في تقييم المشروعات المستلمة من شركات المقاولات المنفذة للمشروع, من خلال مقارنة الكلفة والجودة والوقت التي حددت لها بإعتبارها معياراً للتقييم مع مقدار الكلفة الفعلية والجودة المتحققة والوقت المستغرق فعلاً للتنفيذ , فبهذهِ المقارنة يسلط الضوء على أهداف البحث التي تُبرز دور التقييم في تحديد المشاكل التي تعترض المشروعات وعلى مدى استفادة الإدارة العليا لعينة البحث من نتائج هذهِ المقارنة في تخفيض حجم الفجوة الكلية لمشروعاتها.
توصلت الباحثة لعدة استنتاجات كانت سبباً في أرتقاع نسبة حجم فجوة الإنحرافات لعدم كفاءة الجهات الفنية والمالية بوضع محددات المشروع لأستعمالها معياراً للتقييم مع عدم أتباع اسس علمية لوضع هذهِ المحددات وأجراء المقارنة التي ينجم عنها تكرار الإنحرافات بشكل مستمر وعدم العمل لإيجاد السبل الكفيلة بحلها.
تخوض توصيات البحث في كل ماهو ضروري لحل المشاكل التي كانت سبباً وراء تدني نسب التنفيذ المالي والمادي وأتساع فجوة الإنحرافات سواءً أكانت على مستوى كل من مشروعات العينة أو على مستوى حجم الفجوة الكلي لهذهِ المشروعات والتي أنصبت في أعتماد التقييم كأداة لكشف الإنحرافات , وأخذ الإدارة العليا بتلك النتائج أساساً لتنفيذ المشروعات في المستقبل وأختيار الشركات الكفوءة مالياً وفنياً قبل إحالة المشروع عليها ضماناً لرفع نسب التنفيذ وخفض حجم الفجوة.
Comments are disabled.