تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في المحاسبة للطالبة ( الهام محمد واثق ) عن اطروحتها الموسومة ( انموذج مقترح للمحاسبة عن الصناديق السيادية الغاطسة في ضوء الممارسات المحاسبية الحكومية ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• الاستاذ الدكتور صفاء احمد محمد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• الاستاذ الدكتور عماد محمد علي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواٍ.
• الاستاذ المساعد الدكتور صلاح صاحب شاكر – كلية التراث الجامعة الاهلية : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتورة بشرى عبد الوهاب محمد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الكوفة : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتور سلمان حسين عبد الله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتور سعد سلمان عواد – هيئة التعليم التقني : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ الدكتور حسين هادي حسين – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المثنى ، وكان الخبير اللغوي هو الدكتور جبار عيدان رزن والمدقق اللغوي هو الاستاذ المساعد الدكتورة تغريد فاضل عباس – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تناول هذا البحث مشكلة إعداد الموازنة العامة بالاعتماد على مصدر اساسي واحد في التمويل ( مبيعات الموارد الطبيعية ) من دون اعتمادها على مصادر متنوعة من التمويل ، وعرض البحث أهمية الاستفادة من إيرادات بيع الموارد الطبيعية وإعادة استثمار جزء منها لتحقيق الدعم للاقتصاد في المقام الاول ولضمان حقوق الاجيال القادمة من الموارد الطبيعية وخشية نضوبها في المقام الثاني ، وقد هدف البحث الى دراسة وتحليل الجوانب المفهومية لصناديق الاموال السيادية الغاطسة وعرض وتحليل الممارسات المحاسبية الدولية الخاصة بها واقتراح القياس والافصاح المحاسبي المناسب لممارسة أعمال الصناديق السيادية الغاطسة ، وتم بناء البحث على الفرضيات التي مفادها (لا توفر الممارسات المحاسبية في القطاع العام المطبقة حاليا القياس والافصاح الملائم عن العمليات المحاسبية لصندوق الاموال السيادية الغاطسة وان الأنموذج المقترح للمحاسبة عن عمليات هذا النوع من الصناديق يلبي احتياجات المستخدمين من المعلومات المحاسبية التي تم اعدادها بالاعتماد على المعايير الدولية للقطاع العام ) واهم ما توصلت اليها لباحثة من استنتاجات ( ضعف اساليب المحاسبة عن أموال الصناديق السيادية الغاطسة وعدم وجود معايير محاسبية دولية او قواعد محلية خاصة بها لتوحيد وتوجيه المحاسبة عن اموالها ، وان ما موجود فعلا مجموعة من المبادئ المقبولة عموما ( مبادئ سنتياغو ) يتم العمل على تطويرها والارتقاء بها من المنظمات الدولية المهنية لتصبح معايير ) . كما توصي الباحثة بهذا الشأن ( بضرورة تحديث القوانين القائمة وتشريع قوانين جديدة تسهل إنشاء الصناديق السيادية الغاطسة بكافة انواعها بالإشارة الى ضرورة تطوير العمل المحاسبي فيها من خلال ( ضرورة اعتماد اساس الاستحقاق المحاسبي ، مواكبة اصدارات المعايير الدولية للقطاع العام ،توفير اساليب تمويل دائمة لهذه الصناديق ).