تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في المحاسبة للطالب ( حسنين حميد مجيد ) عن اطروحته الموسومة ( تطوير نظم محاسبة التكاليف في البيئة العراقية باعتماد معايير محاسبة التكاليف لدول مختارة ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• استاذ الدكتورة منال جبار سرور – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• استاذ مساعد الدكتور هاني حميد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة واسط : عضواً.
• استاذ مساعد الدكتور حسين جاسم الفلاح – الكلية التقنية الادارية / الكوفة : عضواً.
• استاذ مساعد الدكتورة بثينة راشد حميدي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية : عضواً.
• استاذ مساعد الدكتورة حنان صحبت عبدالله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• استاذ الدكتور نصيف جاسم محمد – كلية الاسراء الجامعة : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو استاذ دكتور عباس نوار – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة واسط ، والخبير اللغوي هو الدكتورة نضال مهدي حميد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تسعى الشركات العراقية الى تحديد كلفة المنتجات والخدمات التي تقدمها الى الزبائن بشكل دقيق من خلال استخدام الطرائق والاجراءات والمعالجات التي يوفرها نظام محاسبة التكاليف، والاعتماد على مخرجات النظام لما يوفره من معلومات تحليلية وتفصيلية لتحديد كلفة الانتاج المباعة وكلفة المخزون بمختلف انواعه، والتي يتم الافصاح عنها في الحسابات الختامية ، فضلاً عن معلومات تفصيلية اخرى تستخدم من قبل الادارات في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.
تضمن موضوع الدارسة الحالي في فصوله الخمسة بيان اهمية نظم محاسبة التكاليف للوحدات الاقتصادية، ومجالات تطوير الطرائق والاجراءات والمعالجات الخاصة بنظم محاسبة التكاليف والمعايير المستخدمة من قبل العديد من الدول في تحيقيق الثبات والاتساق والعرض والافصاح للمعلومات الكلفوية، والعمل على تقليل الاجتهاد الشخصي من قبل محاسبي الكلفة من خلال الاعتماد على المعايير الكلفوية.
وبعد دراسة ومراجعة وتحديد أهمية معايير محاسبة التكاليف صيغت فرضية الدراسة لتختبر في شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة وشركة الزوراء العامة لدراسة نظام محاسبة التكاليف المطبق، وتحديد اوجه القصور والمشكلات التي يعاني منها النظام المطبق وما الحلول المقدمة لتطوير نظام محاسبة التكاليف، من خلال الاعتماد على معايير محاسبة التكاليف للتحديد والقياس والعرض والافصاح في الكشوفات الكلفوية بشكل متسق وثابت منعاً للاجتهاد الشخصي.
واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات اهمها ان اصدار معايير محاسبة التكاليف سوف يؤدي الى تنظيم العمل المحاسبي ويقلل من الاجتهاد الشخصي والاختلافات في التطبيق بين الوحدات الاقتصادية، مما يسهل من عملية المقارنة بين الفترات المختلفة وبين الوحدات في القطاع نفسه، لذلك من المهم اصدار معايير محاسبة التكاليف في جمهورية العراق لتنظيم العمل المحاسبي الخاص بالجوانب الكلفوية لتحقيق الثبات والاتساق في تطبيق هذه المعالجات.