الطالبة : غصون يوسف علي المشرف : م. د. احمد اسماعيل ابراهيم
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الاحصاء التطبيقي للطالبة ( غصون يوسف علي ) بأشراف م. د. احمد اسماعيل ابراهيم عن بحثها الموسوم (تقدير داله الطلب على النقود في العراق للمدة (1980 – 2016) ) .
يعد الطلب على النقود من أهم المواضيع التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في العراق , وأن الطلب النقدي من المتغيرات السلوكية له محددات ودوافع مختلفة ، ويمتلك من الحساسية المرتفعة في التأثير على أغلب المتغيرات النقدية والاقتصادية الرئيسة ، مما يجعل منه عاملاً حاسماً لمستوى الاستقرار الاقتصادي من جهة ، وزيادة مستوى الإنتاج الممكن من جهةٍ أخرى .
وان هذا البحث هو لدراسة وتقدير دالة الطلب على النقود في العراق للمدة (2005 -2015) وذلك لتحديد ومعرفة أثر المتغيرات والعوامل المؤثرة على الطلب النقدي من خلال التعرف على العلاقة بين متغيرات البحث والأنموذج الإحصائي لدالة الطلب على النقود , وهدفت الدراسة الى توضيح العوامل المؤثرة في دالة الطلب وصياغة أنموذج أحصائي يتميز بالثبات و الإستقرار .
حيث جرى تحديد أهم العوامل التي تؤثر في الطلب على النقود باعتماد بيانات ربع سنوية للمدة (2005 – 2015) حيث تم أختبار هذة المدة الزمنية لأن الأقتصاد العراقي شهد خلالها عدة أصلاحات في سياسة البنك المركزي العراقي وأهمها أستقلالية البنك المركزي بعد قرار برايمر (2003) , وبموجب القانون ( رقم 56 لسنه 2004) , وكذلك تحديد المتغيرات المستقلة والتي يعتقد بأن لها تأثيرا على الطلب النقدي باستعمال البرنامج الأحصائي (SPSS V23) باستعمال أسلوب الانحدار الخطي المتعدد , طريقة الخطوات المتسلسلة (Stepwise) والمتغيرات هي ( الناتج المحلي الإجمالي , الإنفاق العام , معدل التضخم , سعر فائدة القروض , سعر الصرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ) , أما المتغير المعتمد فيمثل الطلب على النقود (M1) مقاسا بعرض النقد بمعناه الضيق .
وتكمن مشكلة البحث في تحديد العوامل المؤثرة في الطلب على النقود في العراق لكون هذه العوامل هي تحدد استجابات السلطة النقدية في توجهاتها للأستقرار الأقتصادي .
و تأتي أهمية هذه الدراسة في التعرف على العوامل المؤثرة في الطلب على النقود لما لها من أهمية في تنشيط الأقتصاد الوطني و لتحقيق التوازن النقدي في المجتمع
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- اظهرت المعادلة التقديرية لأنموذج الإنحدار المتعدد معنوية تأثير كل من الناتج المحلي الأجمالي X1 وسعر فائدة القروضX5 على الطلب على النقود (Y) , وان قيمة معامل التحديد للناتج المحلي الأجمالي تساوي (R2=0.55) اي ان هذا المتغير يفسر 55 % من التغير الحاصل في الطلب على النقود بينما بلغ معامل التحديد للمتغير الداخل الأخر سعر فائدة القروض (R2= 0.65) أي انة يفسر 65% من التغير الحاصل في الطلب على النقود والباقي 45 % تمثل نسبه أسهام المتغيرات غير الداخلة في أنموذج البحث .
- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الناتج المحلي الإجمالي والطلب على النقود ووجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين سعر فائدة القروض والطلب على النقود وهذه النتائج الإحصائية مقبولة أقتصاديا” وتتوافق مع النظرية الاقتصادية .
- أستنتج الباحث أن النموذج صحيح ولم يترك أي متغير مهم لم يتضمنه من خلال أختبار النموذج الأحصائي عند أعتبار القيم المتوقعة والقيم التربيعية للقيم المتوقعة من ضمن المتغيرات المسقلة حيث اظهر بالنموذج الإحصائي معامل المتغير القيم المتوقعة معنوي بينما لم يشرْ النموذج الى المعامل الذي يمثل القيم التربيعية للقيم المتوقعة وهذا يدل على انه غير معنوي وتم أستبعاده وهذا يوافي الشرط .
- يزداد الطلب النقدي مع ازدياد وتنوع المؤسسات المالية النقدية منها او غير النقدية , أضافة الى تقدم مستوى الوعي المصرفي لدى الأفراد من حيث التعامل مع هذه المؤسسات المالية لأغراض الإدخار أو الاقتراض و الأستثمار المالي وأستثمار الشيكات وسيادة الاستقرار المالي والأقتصادي والسياسي فيها , وبسب تخلف المؤسسات المالية وعدم وجود الوعي عند الأفراد مما جعل العراق يعمل ضمن عرض النقد الضيق (M1 ) وبالتالي فهو لايستخدم عرض النقد الواسع (M2) والأوسع (M3) .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال توسيع الهيكل الإقتصادي العراقي وعدم الإعتماد على الإقتصاد الريعي , حيث أن النمو بالناتج المحلي يولد زيادة الطلب على عملة البلد وتحسين الحساب الجاري أي ( ارتفاع قيمة العملة المحلية ) ويعد من أهم مقاييس زيادة الدخل وان هذه الزيادة تؤدي الى تحسين الرفاه الاجتماعي .
- من خلال ماتوصلت اليه الدراسة من وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة والطلب النقدي يوصي الباحث بتخفيض سعر إعادة الخصم للبنك المركزي والغاية من هذا التخفيض من أجل تشجيع البنوك التجارية على الإقتراض من البنك المركزي وبالتالي فأن هذه البنوك تكون قادرة على إقراض الأفراد بسعر فائدة منخفض والقيام بتمويل المشاريع وبهذة الحاله يكون الإقتصاد في حالة إنتعاش وتجنب الركود .
- تطوير وتنشيط المؤسسات المالية في سبيل توسيع عرض النقد الواسع والأوسع وبالتالي انعكاسة على التوسع في الطلب النقدي .
- يوصي الباحث من أجل ارتفاع سعر صرف للعملة الوطنية اتجاه العملات الأخرى ولتنشيط الإقتصاد الوطني يجب خفض سعر الفائدة حيث يعتبر الأداة التي تربط بين سعر الصرف والطلب على النقود , حيث بانخفاضه مع توفر فرص إستثمارية يؤدي ذلك الى زيادة الطلب على النقود بهدف اسثمارها وتحقيق الأرباح وزيادة النمو الأقتصادي للبلد .
- يوصي الباحث بالتوسع في الطلب النقدي لأنه ركن اساسي في الإدارة السليمة وتنشيط الإقتصاد الوطني في العراق.