تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (تأثير الإفصاح عن البعد الاجتماعي للاستدامة في ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية – في ظل حوكمة المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ) في تخصص المحاسبة للطالبة (زينب يحيى عسكر ) بأشراف أ.م. د. حكيم حمود فليح
تهدف الدراسة إلى استقصاء أثر الإفصاح عن التنمية المستدامة على مدى ملاءمة المعلومات المحاسبية في المصارف العراقية المدرجة، وذلك ضمن إطار تحليلي “معدل” يأخذ في الاعتبار الدور التفاعلي لآليات حوكمة الشركات متغيرا معدلاً في العلاقة. تأتي هذه الدراسة لسد فجوة بحثية في الأدبيات العربية، وخصوصاً في السياق المصرفي العراقي. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم توظيف منهجية الانحدار الهرمي المتعدد، وهي منهجية تحليلية مناسبة تسمح بإدخال المتغيرات في مراحل متتابعة تعكس أُسساً نظرية أو نتائج تجريبية سابقة.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- تكتسب دراسة العلاقة بين الإفصاح عن البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة وملاءمة قيمة المعلومات المحاسبية أهمية متزايدة في ظل التحولات العالمية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، لاسيما في القطاع المصرفي الذي يعد من أكثر القطاعات تأثيراً في الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
- يمثل الإفصاح عن ممارسات الاستدامة مؤشراً مهماً على التزام المصارف بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما قد ينعكس إيجاباً على موثوقية وجودة المعلومات المحاسبية التي تعتمد عليها الأطراف ذات العلاقة في اتخاذ قراراتها الاستثمارية والتمويلية.
- اظهرت نتائج النموذج الهيكلي الأول وجود تأثير إيجابي مباشر للإفصاح عن أنشطة التنمية المستدامة، لاسيما المتعلقة بالتدريب والتأهيل وعدد الدورات التدريبية، على الملاءمة القيمية للمعلومات المحاسبية في المصارف العراقية. فقد ساهم الإفصاح عن هذه الأنشطة في تعزيز جودة المعلومات المرتبطة بربحية السهم، بينما كان أثره أكثر محدودية على القيم الدفترية، مما يشير إلى تركز التأثير الإيجابي في البيانات ذات الطابع الربحي.
- كشفت النتائج أن زيادة فرص التدريب العملي تعزز كفاءة إعداد التقارير المالية ومصداقيتها، مما يدعم ربط المعلومات المحاسبية بالقيمة السوقية للأسهم، ويعزز من ثقة المستثمرين في الإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي. وفي المقابل، لم يظهر الإنفاق الكلي على التدريب والتأهيل تأثيراً معنوياً على القيم الدفترية، مما يعكس اختلاف أبعاد التأثير بين مؤشرات الأداء المختلفة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة إلزام الشركات المدرجة بالبورصة العراقية بالإفصاح عن أداء الاستدامة مع التقارير المالية أو بشكل منفصل بالشكل الذي يسهم في تعزيز قيمة الشركة ويقلل من القيود المالية التي تواجهها الشركات عند محاولة حصول الشركة على تمويل خارجي.
- استثمار العلاقة الإيجابية بين الإفصاح عن أنشطة التنمية المستدامة المتعلقة بالتدريب والتأهيل وعدد الدورات التدريبية وبين ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية.
- ضرورة تبنى الشركات لآليات وقواعد حوكمة الشركات لما لها من تأثير إيجابي وذا دلالة إحصائية على العلاقة بين الإفصاح عن أداء الاستدامة وملائمة قيمة المعلومات المحاسبية.
- ضرورة قيام إدارة البورصة العراقية بتوفير قاعدة بيانات عن ممارسات وأنشطة الاستدامة بالنسبة للشركات المدرجة بسوق المال العراقي على نمط ما توفره أسواق المال العالمية بحيث تكون متاحة لمختلف الأطراف أصحاب المصلحة من أجل مساعدتهم في تقييم الأداء المالي وغير المالي لتلك الشركات، وهو ما سوف ينعكس على زيادة فعالية أداء سوق المال ويعمل على جذب مزيدا من الاستثمارات في السوق المالي.