الطالب : حسين فخري سلمان المشرف :م.د. بشرى فاضل خضير
تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص المحاسبة للطالب (حسين فخري سلمان ) بأشراف م.د. بشرى فاضل خضير عن رسالته الموسومة (دور التخصص المهني لشركات التدقيق العراقية في الكشف عن الاحتيال في القوائم المالية).
ان التخصص المهني لشركات التدقيق هو أحد الجوانب المهمة التي ينبغي القيام بها لضمان استمرارية مهنة التدقيق ولتعزيز قدرة المدققين على مواكبة القوة التنافسية العالمية وحماية التدقيق من خطر التقاضي والحفاظ على سمعة المدققين من خلال قدرتهم على كشف الاحتيال في القوائم المالية، اذ يعد التخصص المهني من اهم الوسائل التي يمكن ان ترتكز عليها مهنة التدقيق لمواجهة قيام الوحدات الاقتصادية بإصدار تقارير مالية مضللة او متضمنة احتيالا ماليا، وغالبا ما تلجأ الوحدات الاقتصادية الاحتيال في اعداد قوائمها المالية من خلال اختيار مدققين غير متخصصين اعتقادا منها بإمكانية اخفاء عمليات الاحتيال المالي عنهم، ويمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤلات الاتية:
- هل تمارس شركات التدقيق العراقية التخصص المهني في التدقيق وحسب نوعية القطاع؟
- هل ان التخصص المهني لشركات التدقيق العراقية يحسن من جودة الأداء المهني في بيئة الأعمال؟
- هل تمارس الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية الاحتيال في القوائم المالية؟
- ما مدى تأثير التخصص المهني في تعزيز قدرة شركات التدقيق على اكتشاف وتحديد مؤشرات الاحتيال المالي في القوائم المالية؟
- هل تساعد شركات التدقيق المتخصصة مهنياً في الحد من الاحتيال في القوائم المالية؟
وتتمثل أهمية البحث في كونه يناقش مواضيع متعلقة باستمرارية مهنة التدقيق وقدرة المدقق على كشف الاحتيال والانعكاسات الواضحة للتخصص المهني في كشف الاحتيال للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية اذ ان التخصص المهني للمدقق لاقى اهتماما واسعا من قبل دول العالم والباحثين والمنظمات المهنية، لتدعيم قدرة المدققين في كشف عمليات الاحتيال في القوائم المالية.
ويسعى البحث الى تحقيق الاتي:
- عرض ومناقشة الاطار النظري للتخصص المهني للمدقق وتأثيره على جودة التدقيق.
- بيان مفهوم الاحتيال في القوائم المالية واساليبه وطرق الكشف عنه.
- التحقق من مدى تخصص شركات التدقيق العراقية في نشاط قطاع معين.
- التعرف على مدى ممارسة الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للاحتيال في قوائمها المالية.
- قياس تأثير التخصص المهني لشركات التدقيق العراقية في الكشف عن ممارسات الاحتيال في القوائم المالية في الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- يعد التخصص المهني لشركات التدقيق أحد الاتجاهات الحديثة في تطوير مهنة التدقيق، وأحد أبرز الإستراتيجيات الناجحة لجذب الوحدات الاقتصادية والحصول على أكبر حصة والتمييز بين شركات التدقيق لمواجهة المنافسة في ظل العولمة وانفتاح الاسواق.
- يحقق التخصص المهني العديد من المزايا لكافة الفئات المعنية بمهنة التدقيق، ولعل اهمها زيادة مستوى جودة الأداء المهني الذي ينعكس أثره على التقارير المالية.
- ان حجم الحصة السوقية لشركة التدقيق يعتبر مؤشراً لحجم هذه الشركة، اذ يقاس حجم شركة التدقيق بعدد عملائها، وبالتالي يساعد التخصص المهني لشركة التدقيق على زيادة الحصة السوقية لها، مما يؤدي الى زيادة حجمها وامكانياتها المادية والفنية فينتج عن ذلك جودة تدقيق مرتفعة.
- ان التخصص المهني لشركة التدقيق يزيد من خبرتها في مجال النشاط، وينعكس ذلك أثره على أحد عوامل زيادة جودة التدقيق وهو الخبرة المهنية، وبالتالي تتمكن من تقديم مستوى تدقيق متميز.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات :
- ضرورة ان يقوم مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات بعقد المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية وإلزام شركات ومكاتب التدقيق بالمشاركة فيها عن مختلف المواضيع التدقيقية الحديثة وذلك لزيادة خبرة المكتب علميا وعمليا، مما يزيد من خبرة ومعرفة وتخصص شركات التدقيق والذي يضمن تقديم خدمات تدقيقية أفضل لاكتشاف الاحتيال في القوائم المالية وبالتالي تحسين جودة التدقيق.
- ضرورة تأكيد الهيئات التشريعية والتنظيمية لمهنة التدقيق في العراق ومنها مجلس مهنة مراقبة الحسابات على شركات التدقيق بوجود مستوى مقبول من التخصص المهني في نشاط القطاع الذي يقومون بتدقيقها.
- ضرورة فتح شركات تدقيق كبيرة في العراق، وذلك من خلال دمج مجموعة من مكاتب التدقيق، وكلما كبر حجم شركة التدقيق كلما زاد تخصصها المهني وبالتالي يؤثر إيجابياً على جودة التدقيق.
- تشجيع شركات التدقيق العراقية بالتخصص المهني لما لذلك من أهمية، إذ يزيد من قدرة شركة التدقيق على التعرف على مشاكل القطاع ويمكنها من التخطيط الجيد لعملية التدقيق الذي يزيد لديها المقدرة على اكتشاف الاخطاء والتحريفات الجوهرية في القوائم المالية، وبالتالي تقديم خدمات ذات مستوى عال من الجودة.