مشاريع تنمية الاقاليم ودورها في التنمية المحلية في ضوء التخصيصات المالية لغاية عام 2014

الطالب : محمد تحسين طه       المشرف : الدكتورة هنادي صكر مكطوف  

يبتغي الباحث من خلال البحث الوصول الى الاهداف الأتية :-

1- تحليل شامل لخطط تنمية الاقاليم لمحافظة ديالى على مدى السنوات المبحوثة وبيان مدى نجاحها واخفاقها في تحقيق الاهداف المخطط لها.

2- تحديد الاسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم تحقيق انجاز كامل لمشاريع الخطط التنموية مع توضيح علاقة هذه الاسباب بالتأخر في تحقيق الانجاز.

3- محاولة الوصول الى تحقيق الاستخدام الامثل للتخصيصات المالية عبر خطط مشاريع تنمية الاقاليم , وتوجيه هذه المبالغ بالاتجاه الصحيح , وانفاقها على الوجه الذي يضمن تنفيذ مشاريع تعود بالنفع المستقبلي الدائم طويل المدى وليس منفعة وقتية قصيرة.

4- التخطيط السليم للمشاريع , ووضع أليات وخطط ناجحة من خلال وضع اولويات لتنفيذ المشاريع بحسب الاهمية من خلال دراسة واقع حال المشاريع التي تحتاجها المحافظة والبدا بتنفيذها قبل غيرها بمعنى الاهم ثم المهم.

5- عدم الاكتفاء بتوجيه تخصيصات خطة تنمية الاقاليم لتنفيذ المشاريع التي تقدم الخدمات اليومية ( كما هو سائد حاليا ) والتخطيط نحو تنفيذ مشاريع تخدم التنمية حاضرا ومستقبلا  بمختلف مجالاتها.

لعل من اهم الاستنتاجات التي تم تأشيرها على خطط الفترة الماضية ما يأتي :-                                             

1- تركيز الادارة المحلية ودوائرها المركزية على جانب واحد من خطط تنمية الاقاليم والمتمثل بالتخطيط لتنفيذ المشاريع الخدمية حصراً ,واغفالها للجوانب العديدة التي يتضمنها هذا البرنامج والمتمثل بالتخطيط لإحداث تنمية شاملة في المحافظة على الاصعدة كافة والجوانب المتعددة التي يتضمنها مفهوم التنمية.

2- عدم الاستفادة من نتائج الخطط التنموية السابقة والمتمثلة بعدم تحقيق نسبة انجاز كاملة لجميع المشاريع المدرجة بالخطط المتلاحقة رغم توافر التخصيصات المالية , وعدم اجراء تقييم ومراجعة دقيقة وشاملة لأسباب التأخر لغرض تلافيها في الخطط اللاحقة مما سبب الاستمرار في التلكؤ والتأخير في انجاز المشاريع.

3- الملاحظة الجديرة بالاهتمام التي تم تأشيرها على معظم المشاريع تتمثل بان العقبة الرئيسية في تنفيذ المشاريع هي التأخير في الانجاز للأسباب العديدة التي تم ذكرها سابقا , وليس سوء تطبيق المواصفات الفنية , وهذه نقطة ايجابية يمكن احتسابها لصالح ادارة المحافظة وكوادرها والشركات المنفذة باعتبار ان اسباب التأخير يمكن معالجتها بالتدريج وصولا لتلافيها مستقبلاً , بينما سوء تطبيق المواصفات الفنية من الاخطاء الجسيمة التي تترتب عليها اخطاء غير قابلة للعلاج وقد تؤدي الى نتائج وعواقب غير محسوبة.

4- عدم توزيع التخصيصات بين دوائر المحافظة وفق خطة مدروسة تراعي الاولوية والحاجة الحقيقة , فمنها ما تصل تخصيصاتها الى مستوى ما فوق التخمين الى درجة ان تقوم هذه الدوائر بالصرف على امور هامشية وكمالية مبالغ ضخمة سنوياً , بينما بعض الدوائر لم يصلها من الأموال الا القليل من احتياجاتها.

وتم الوصول الى بعض التوصيات ندرج منها :

1- ان عملية التخطيط للمشاريع بمختلف مسمياتها خدمية كانت ام تنموية عملية بالغة الاهمية والدقة , وتحتاج الى توفر عوامل عديدة ومهمة من بينها ان تكون الخطط الموضوعة واقعية وقابلة للتنفيذ ومتناسبة مع القدرات المتوفرة ومدروسة بشكل شامل لغرض الوصول لتحقيق الاهداف المرجوة.

2- من الضروري ان تأخذ الجهات المكلفة بالتخطيط في المحافظة بالحسبان عند اعداد الخطة الخاصة بمشاريعها  الامكانات المتاحة لدى كلا من الجهات المستفيدة (المشرفة على تنفيذ المشاريع ) والجهات المنفذة للمشاريع  (شركات المقاولات ), وهذا يستلزم ان تكون كل من الجهات المشرفة والمنفذة قادرة على تنفيذ الخطة والايفاء بالالتزامات المتوجبة تجاه كلا منهما كالتوقيتات والمواصفات وتوفر الاستحقاقات المالية في اوقاتها المحددة وغيرها.

3- على الادارة المحلية ان توجه جل اهتمامها من خلال خطط تنمية الاقاليم للتخطيط لمشاريع تخدم التنمية المحلية حاضراً ومستقبلاً وذات مردود اقتصادي مادي يسهم في دعم خزينة المحافظة , ويساهم في خلق فرص عمل تقلل نسبة البطالة وتمتص العمالة الزائدة , دون التركيز فقط على تنفيذ المشاريع الخدمية النمطية التي تستطيع الوزارات ان تنفذها من خلال دوائرها المركزية في المحافظة عبر الخطة الاستثمارية لكل وزارة.

4- ضرورة تنوع الخطط التنموية لناحية شمولها لقطاعات متقدمة من المشاريع مثل مشاريع نظم الاتصالات وقطاع المعرفة والتكنولوجيا ,ومشاريع النقل المتقدمة كأنشاء مطار خاص بالمحافظة , وعدم التركيز على تكرار ادراج المشاريع الخدمية ذات الصبغة التقليدية في الخطط السنوية.