اعادة الهيكلة لوزارة الشباب والرياضة في ضوء قانون نقل الصلاحيات النافذ


الطالب : وميض حمدي الشلال       المشرف : أ.د. صلاح الدين عواد

تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالب ( وميض حمدي الشلال ) عن دراسته الموسومة ” اعادة الهيكلة لوزارة الشباب والرياضة في ضوء قانون نقل الصلاحيات النافذ “.

الهيكل التنظيمي للمنظمة أشبه ما يكون بهيكل المنزل او بالهيكل العظمي للإنسان، فصحة الهيكل التنظيمي للمنظمة دليل على صحة هذه المنظمة والعكس صحيح ، لذا فان الغاية الاساسية من هذا البحث ومن النتائج المتحصلة بالطرق الاحصائية التي تم اعتماد يمكن الخروج بهيكل تنظيمي يمكن من خلاله معالجة كافة المشاكل التي تعاني منها الوزارة والتي من ابرزها المركزية والرسمية والتعقيد من خلال تحليل نتائج الابعاد التي تم تحديدها مسبقا ومنها مرونة الهيكل والبساطة والتنوع والانتشار وسهولة الاتصال فضلا عن السرعة والتمكين والتقييم لتحديد أي من البدائل يتم اعتمادها ومنها تقليص حجم وتقليص المدى والاندماج تحديدا لكون البحث يدور حول دائرة حكومية محددة بالتشريعات والقوانين.


ويعتمد نجاح المنظمة في بناء هيكل تنظيمي ناجح على قدرتها في العمل علي إيجاد بيئة عمل مناسبة وقدرتها على تحقيق درجة عالية من التكيف والتطابق والموائمة بين هيكلها التنظيمي وأهدافها الاستراتيجية سواء طويلة الامد او قصيرة الاجل.


يهدف البحث الى وضع رؤيا لتطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة بما ينسجم والتوجه الاستراتيجي للوزارة بما يضمن تحقيق أهدافه.


بناءاً على المعايشة الميدانية في وزارة الشباب والرياضة وجد الباحث عدة مشكلات تتعلق بالهيكل التنظيمي هي التي دفعته للبحث في هذا الموضوع, اضافة الى التوجه  المقترح به للحكومة في التحول الى اللامركزية انعكس على عدد من القرارات التي تقضي التوجه الجديد على توزيع جزء من الصلاحيات الى المحافظات وكل هذا دفع الى الحاجه للقيام بأعاده الهيكلية للوزارة.


تكمن أهمية البحث من أهمية  وجود هيكل تنظيمي ناتج وفق معايير معتمدة منها الرسمية والمركزية والتعقيد يتم تحديد نتائجها بالأساليب الاحصائية المعتمدة تكون قادره على النهوض بالخطط الاستراتيجية ( قصيرة وطويلة الأمد) , مع الأخذ بنظر الاعتبار تقسيم الأعمال الأساس على الكادر الوظيفي واشراكه في صنع القرارات  للارتقاء بمستوى الأداء للعاملين من خلال حل مختلف المشكلات التنظيمية بمشاركة القيادات واصحاب القرار بالمنظمة.


وقد تم استعمال أسلوب دراسة الحالة من خلال المعايشة الميدانية للبحث والاطلاع على الوثائق والهيكل التنظيمي للوزارة فضلاً عن المقابلات الشخصية لعدد من المديرين في مقر الوزارة , ثم استخدمت الاستبانة لغرض تشخيص طبيعة الهيكل التنظيمي السائد على عينة من المديرين بحجم (50) فرد وقد تم توظيف مجموعة من الاساليب الاحصائية ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي وجود مركزية ورسمية وتعقيد عال وكذلك تكرار الروتين اليومي المرتبط بالمخاطبات الرسمية من خلال الالتزام باللوائح والتعليمات والأوامر والإجراءات المكتوبة يتحتم على المرؤوسين إتباعها كافة.


ولتحقيق أهداف الدراسة واحتواء مشكلتها وبغية تغطية ما تقدم ذكره من موضوعات أساسية ، تكونت هيكلية الدراسة من اربعة فصول، تخصص الفصل الأول بمبحثين الاول تضمن منهجية الدراسة والثاني الدراسات السابقة ، أما الفصل الثاني فقد تضمن الجانب النظري وبثمان محاور توجز مفهوم الهيكلية والاهمية والاهداف والفلسفة والمبررات واشكال وانماط الهياكل وخيارات الهيكل التنظيمي، وتناول الفصل الثالث الجانب العملي بمبحثين تضمن الاول واقع الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة والثاني الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الشباب والرياضة في ضوء النتائج المستخلصة، في حين ركز الفصل الرابع على الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات.


وتوصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات حيث تم تشخيص ضعف نظام الاتصال الأفقي والتنسيق ما بين الوحدات الادارية, ولوحظ ايضاً غياب التوأمة في تشكيلات الهيكل الجغرافي بين الدوائر العامة والمديريات في المحافظات رغم نقل اغلب الصلاحيات الى المديريات بموجب قانون نقل الصلاحيات النافذ.


ومن أهم التوصيات التي وضعت هي وضع نظام داخلي للهيكلية الموجودة في الوزارة لتوضيح التعليمات والمهام المناطة بالتشكيلات كافة وفقاً لقانون رقم (25) لعام 2011, و تشكيل فريق للتخطيط الاستراتيجي في دائرة التنسيق والمتابعة برئاسة مدير عام الدائرة وعضوية مدراء الأقسام وأصحاب الاختصاص في قسم التنسيق والمتابعة يتولى مهمة إعداد الخطط الاستراتيجية للوزرة بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة والاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة , وكذلك تفويض بعض الصلاحيات الممنوحة للمديرين العامين إلى مدراء الأقسام أو الشعب ( التوزيع الأفقي ) للقيام بتبادل المعلومات وسرعة الأعمال دون الرجوع إلى الكتب الرسمية والمخاطبات والتقليل من الروتين والرسمية بالعمل مما يسهل انجاز المهام بالسرعة والبساطة والمرونة دون اي تعقيد.

Comments are disabled.