مناقشة سيمنار لطالب الماجستير في قسم الاقتصاد (حسين ناجي كاظم بيدي) عن مشروع رسالته (السياسة التجارية ومتطلبات تحفيزالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق للمدة من 2004 الى 2018 )) بأشراف أ . د . ثائر محمود رشيد العاني , وتالفت لجنة السيمنار من الدكتور فارس بريهي رئيس اللجنة وعضوية الدكتور صباح نعمة والدكتور لورنس يحيى والدكتور مراد فالح مراد والدكتور ازهار حسن علي والدكتور عمر حميد مجيد وحضور الدكتور حمدية شاكر مسلم رئيس قسم الاقتصاد.
ان السياسة التجارية من المواضيع التي لاقت اهتماماً من قبل الاقتصاديين لدورها في تنشيط الاقتصاد ، حيث تزداد تلك الاهمية بسبب تعاظم الانشطة التجارية وعمليات التبادل التجاري والتي اقتضت من حكومات دول العالم اتخاذ التدابير اللازمة من أدوات السياسة التجارية بهدف حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الوليدة الناشئة منها ، والتي تعد احدى اهم متطلبات وركائز التنمية ومن خلال تعويض الاستيرادات بدل الاجنبية المستوردة فضلا عن تعظيم وتحفيز الصادرات .
وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في جميع دول العالم لما لها من أهمية في البحث عن آليات فاعلة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المترتبة عن تطبيق الإصلاح الاقتصادي والمساهمة في امتصاص البطالة والتوسع في الأسواق الدولية وتحقيق قيمة مضافة وبروز حاصنات الأعمال كحل يساهم في توفير البيئة المناسبة لتبني هذه المشاريع ومساعدتها على النمو والتطور عن طريق ما تقدمه من تسهيلات و خدمات واستشارات لتشجيع روح الإبداع و الابتكار ولكن حدث العكس فلقد اهملت مبدأ الانتاج الوطني ولم يتم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
تتمثل اهمية البحث لما تكتسبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهمية بالغة في اقتصاديات دول العالم بغض النظر عن درجة تطورها واختلاف مفاهيمها الاقتصادية وتباين مراحل تحولاتها الاجتماعية بسبب دورها في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة متمثلاً بزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل واسعة وتشغيل الايدي العاملة من جهة وتغذية المشروعات الكبيرة باحتياجاتها ، وكان للسياسات التجارية وادواتها الاقتصادية الدور الفاعل في السماح بإمكانية تحفيز هذه المشاريع وتطورها .
اذ تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خيارا استراتيجيا للدول خاصة بالنسبة لظروف العراق الاقتصادية الحالية لما تملكه من خصائص هيكلية تؤهلها لمثل هذا الدور المهم في الاقتصاد ، فهي البديل الأكثر عملية للعراق لامتصاص البطالة وتحقيق معدلات النمو المرجوة وتجاوز التحديات الاقتصادية والتشوهات الهيكلية التي يعاني منها ، بحيث اصبح من غير المتوقع إحداث أي تغيير اقتصادي دون دعم وتنمية هذه المشروعات خاصة ما يتعلق باتخاذ الادوات التجارية لحماية تلك المشروعات .
ولأهمية موضعنا في ظل الظروف والتغيرات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها بلدنا في هذا الوقت العصيب تأتي دراسة ( السياسة التجارية ومتطلبات تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق للمدة 2004 – 2018 ) بهدف بيان اهمية ومكانه السياسة التجارية لما تتمتع من مزايا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدرتها في معالجة الاختلالات الاقتصادية ومن تقليل معدلات البطالة ومعالجة انخفاض دخول الافراد وتصحيح الوضع الاقتصادي ، عن طريق وضع الاليات والمعالجات للحد من تخفيف الأثار الاقتصادية.
مشكلة البحث
تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق ( التجارية والصناعية والزراعية ) من انخفاض في كمية الانتاج وانعدامه تحت وطأة الانكشاف التجاري وقلة الدعــــم وغياب السياسات الحمائية او أنفاذ التشريعات القانونية ، مما مكن المصدر الاجنبي من ممارسة مختلف الاساليب للاستحواذ على السوق واستخدام وسائل الاغــــراق واستغلال غياب سياسة تجارية وطنية لتحقيق تلك الاهداف فــــــــي ظل المتغيرات الاقتصادية والاتجاه المتزايد نحو الانفتاح والتنافس في اقتصاد عالمي موحد .
اذ اعتمدت الحكومة طوال المدة الماضية على بيئة تجارية غير ملائمة لتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل الانكشاف التجاري ولم يقم الجانب الحكومي من تشريع قانون يحمي انتاجه المحلي او تطبيق أي قيود كمركية تقلل من الاستيرادات لدعم المنتج الوطني ، حيث ان اتباع سياسة الانفتاح نحو السلع المستوردة رغم الدعم المالي الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كان لها اثرا” سلبيا” على النشاط التجاري والصناعي والزراعي في العراق خاصة بالنسبة للقطاع الخاص .
و يهدف البحث الى :
1- دراســة واقــع السياسة التجارية ومتطلبات تحفيز المشروعات الصغيـــــرة والمتوسطــــة .
2- صياغـــة السبل والتدابير التجارية الملائمة لتحفيز وتنمية المشروعــــــات الصغيرة والمتوسطة في العـــــراق .