تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة دكتوراه في تخصص المحاسبة للطالب (حسنين كاظم عوجه) بأشراف أ. د. عامر محمد سلمان عن اطروحته الموسومة (هيكل الملكية و ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية واثرهما في تعزيز الاستمرارية بالتطبيق على عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية)
ان الدراسة في مجال هيكل الملكية مهم لفهم العلاقات التي تدار بها الشركات من جانب ،ومن جانب اخر فان ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية يعد هو الاخر اساسيا للسوق المالية وادارة الشركات والمستثمرين فهو يقدم ادلة تجريبية عن الادلة التقويمية للمتغيرات المحاسبية ،زيادة على ذلك فان النتائج التي يتم التوصل اليها سوف تسهم في تفسير قيمة الشركة وقدرتها على الاستمرارية وامكانية تعزيزها في البيئة المحلية وخصوصا انها تمتلك سوق مالية ناشئة ,مما يستدعي الحاجة للدراسة التجريبية في هذا السياق لأنه سيكون ذات ابعاد مهمة لعدة اطراف يمكن ان تتلخص بما يأتي :
– المستثمرون الحاليون والمرتقبون : يسعى كل من المستثمرين الحاليين والمرتقبين في الحصول على معلومات محاسبية مفيدة تسهم في ترشيد قراراتهم.
– ادارة الشركات: ان ادارة الشركات بحاجة الى معرفة العوامل التي يمكن ان تعزز قدرة شركاتها على الاستمرارية .
– الاسواق المالية والمحللون الماليون: دعم التعامل والتداول السليم للاسهم في السوق بما يعزز كفاءته وينشط حركة تداول الاسهم فيه وحجم .
– مراقبو الحسابات : يتطلب من مراقبي الحسابات الحصول على ادلة كافية بشأن تقييم تقدير الادارة ومدى ملائمة استخدامها لفرض الاستمرارية.
– الباحثون: اضافة متواضعة للمكتبة والدراسات العلمية المحلية ,لأنه وحسب علم الباحث يعد من الدراسات المحلية الاولى التي سعت لاختبار طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة (هيكل الملكية ،ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية ، الاستمرارية ).
وتسعى هذه الدراسة الى تحقيق العديد من الاهداف منها :
1) قياس ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية لأسعار أسهم عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.
2) تشخيص هيكل الملكية لعينة من الشركات المدرجة اسهمها في سوق العراق للأوراق المالية.
3) تعزيز فهم ملائمة القيمة وتجريبيا التحقيق في مدى ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.
4) تحديد العلاقة بين هيكل الملكية وملائمة قيمة المعلومات المحاسبية ،وهل ستتغير القوة التفسيرية لملائمة قيمة المعلومات المحاسبية في ضوء هيكل الملكية ،وفي أي اتجاه سيكون التغير .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة استنتاجات اهمها :
1) أن تنوع هيكل الملكية يعد جزء من اليات حوكمة الشركات ، اذ انه مسؤول عن السياسات المحددة والقرارات المتخذة التي لا تكون لمصالح فئة محددة على باقي الفئات من حملة الأسهم ، ويشكل بيئة رقابية صلبة لحماية حقوق المساهمين و مصالح الوحدة الاقتصادية .
2) ان مفهوم ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية يعبٍر عن ان الأرقام الواردة في التقارير المالية ذا مصداقية وتمتاز بالملائمة والتمثيل الصادق من اجل المساعدة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة من قبل المستثمرين الحاليين والمرتقبين وفي الوقت المناسب من خلال نماذج محددة كنموذج السعر الذي يفسر التغيرات الحاصلة في أسعار الأسهم للمصارف المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية عينة البحث.
3) لم تعد معلومات التقارير المالية ملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بشأن تقييم استمرارية المصارف عينة البحث كونها تفتقد الى ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية .
4) ان تقييم الاستمرارية للمصارف عينة البحث ينبغي ان لا يتحدد وفق المؤشرات المالية المستخرجة من التقارير والكشوفات المالية للمصارف عينة البحث فحسب بل لابد من مراعاة المؤشرات غير المالية والتي تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المرتبطة بالبيئة الخاصة بالمصارف عينة البحث الداخلية والخارجية .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
1) على المصارف العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية الإفصاح بشكل تفصيلي عن أصحاب هيكل الملكية ممن يملكون حصة 5% فأكثر من خلال كشوفات خاصة تلحق بالتقارير المالية من اجل تحديد بشكل واضح تنوع هيكل الملكية.
2) ينبغي على سوق العراق مطالبة الوحدات الاقتصادية المدرجة في السوق بكشوفات هيكل الملكية التي توضح تنوع هيكل الملكية وجعلها من متطلبات المهمة فضلا عن مطالبة الوحدات الاقتصادية التي تحاول الأدراج بالسوق.
3) ينبغي على القائمين بإدارة سوق العراق للأوراق المالية مطالبة الشركات المدرجة فيه تحديد نسب امتلاك الأسهم لأصحاب الملكية بشكل متقارب حتى لا تكون هنالك سيطرة فئة معينة على قرارات وسياسات الوحدة الاقتصادية على حساب مصالح اطراف أخرى .
4) ضرورة تبني طرائق مختلفة من قبل المهتمين بمجال المعلومات للوحدات الاقتصادية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية من اجل تحديد ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية لما له أثر في اتخاذ القرارات العقلانية والرشيدة من قبل المستثمرين الحالين والمرتقبين.