تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالب (حيدر ظاهر محمد) باشراف أ. د. فارس كريم بريهي عن رسالته الموسومة (سياسات المنظمات الدولية النفطية وانعكاساتها على سوق النفط العالمي مع اشارة الى العراق)
اصبحت الحاجة ملحة لإدخال سياسات المنظمات الدولية النفطية كمتغير فعال في دراسة وتحليل مستقبل نمو الطلب العالمي على النفط ولاسيما في ظل توجهات وسياسات دول العالم في تطوير بدائل الطاقة, اذ تتأثر اسواق النفط العالمية بسياسة المنظمات النفطية, ناهيك عن عوامل الاسواق الاخرى, مما اوجد حالة عدم الاستقرار والتذبذب في أسواق النفطية العالمية فضلا عن الصدمات السعرية بين الحين والاخر, وقد اسهمت سياسات المنظمات الدولية النفطية في زيادة عدم الاستقرار, ما انعكس سلباً على استقرار العوائد المالية للدول النفطية وبالتالي الخطط الاستثمارية للعراق بشكل خاص والدول المنتجة للنفط بشكل عام, لذ من اللازم تحليل ميزان الطاقة العالمي وتبيان واقع مصادر الطاقة والعرض والطلب, فضلا عن التنبؤ بالمسارات المستقبلية للطاقة من خلال قياس أثر بعض العوامل عليها .
ويسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الأتية:
- عرض وتحليل سياسات المنظمات الدولية النفطية, ومدى تأثر اسواق النفط العالمية بهذه السياسات على المدى القصير والمتوسط والطويل .
- تحليل ميزان الطاقة العالمي وتبيان واقع مصادر الطاقة والعرض والطلب الحالي عليها, فضلا عن التنبؤ بالمسارات المستقبلية للطاقة على الصعيد العالمي.
- قياس أثر بعض العوامل المؤثرة على اسعار واسواق النفط العالمية.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- تثبيتً لفرضية الدراسة فأن منظمتي أوبك (OPEC) والوكالة الدولية للطاقة (IEA) تعتبران الاكثر تأثيراً وفاعلية وغالباً بشكل سلبي على اسواق النفط العالمية. اذ ان اوبك تمثل جانب العرض او البلدان المنتجة وتكون قراراتها مؤثرة في الامد القصير وغالباً ما تكون للمحافظة على استقرار الحد الادنى من الاسعار. وبالمقابل, فأن الوكالة الدولية للطاقة تمثل جانب الطلب او البلدان المستهلكة وتتسم سياساته بالتركيز على مجموعة من الاهداف والتي من اهمها السيطرة على اسواق الطاقة العالمية والنفطية على وجه الخصوص.
- لا يوجد هناك توصيف نظري لأسواق النفط ينطبق على جميع المراحل الزمنية نتيجة لتطورات اقتصادية وتقنية منذ اكتشاف النفط ولحد الوقت الحاضر. ان اسواق النفط كانت تتسم في البداية بخصائص سوق الاحتكار التام ثم تحولت الى سوق احتكار القلة بسبب زيادة الاستكشافات وصولاً الى تحولها الى سوق منافسة احتكارية كنتيجة لدخول منتجين جدد من حكومات وشركات خاصة.
- عدم استقرار الاسعار في اسواق النفط العالمية رغم وجود استقرار نسبي بين العرض والطلب على النفط عالمياً. في عام 2012 , على سبيل المثال, تجاوز سعر البرميل (100$) الا ان الطلب لم يتراجع بل العكس سجل نمواً موجباً, اذ ان في حالات الانتعاش الاقتصاد العالمي لا يؤثر ارتفاع السعر على الطلب, فضلا عن انخفاض مرونة الطلب على النفط ولاسيما في الاجل القصير .
- رغم تأثر العرض والطلب على النفط بمجموعة عوامل تتفاعل بشكل يحدد حجم الاستثمارات النفطية عالمياً, وبالتالي اسعاره الحالية والمستقبلية , الا ان عوامل السوق تفسر فقط تذبذب سعر النفط ولم تفسر الصدمات السعرية التي شهدتها الاسواق العالمية, ولا يمكن تفسير هذه الصدمات الا بعد الاخذ بنظر الاعتبار العوامل غير الاقتصادية, خاصة السياسية منها فضلا عن البيئية والاجتماعية عالمياً .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها:
- ضرورة وضع رؤية استراتيجية لمستقبل العلاقة بين العراق ومنظمة اوبك لاسيما الخطط المزمع تنفيذها لزيادة صادرات النفط العراقي, من خلال اعادة التفاوض داخل المنظمة وتقسيم الحصص بين اعضاء المنظمة بما يتلاءم واتفاق اوبك+ .
- تعديل سياسة اوبك بعرض النفط لدول الاعضاء, واتباع استراتيجية لصادراتها تتضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد, تتناسب كل خطة وحالة اسواق الطاقة العالمية والنفطية بشكل خاص وضرورة مراعاة مشاريع تطوير بدائل الطاقة عند تنفيذ الاستراتيجية, اما خطط قصيرة الاجل تكون موجه لواجهة سياسة الخزين النفط الاستراتيجي .
- ضرورة الاسراع بتأسيس صندوق سيادي لعوائد النفط ويتم تمويله بالإيرادات الاضافية عن لصادرات العراق (4) م/ب/ي, ويدار من قبل هيأت مستقلة تضمن تحقيق اعلى العوائد للاستثمارات الصندوق داخلياً او خارجياً, مع اعتماد المعايير المالية الدولية لإدارة الصندوق .
- تثبيت صادرات النفط في العراق عند (4) م/ب/ي واعتماد الايرادات المتحصلة منها ايً كانت اسعار النفط , واي اضافة مستقبلية للصادرات يجب ان توجه لصناديق السيادية لمراعاة حقوق الاجيال القادمة .