تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة (إيمان أحمد سلمان) بأشراف أ.د . لورنس يحيى صالح عن رسالتها الموسومة (الأثار الجانبية السلبية لأستخراج النفط على التنمية المستدامة في العراق )
تتركز مشكلة البحث في أن العراق لديه أيرادات مالية متحققة من عملية أستخراج النفط نتيجة للتطور الكبير في الانتاج وخاصة بعد جولات التراخيص ، و يمكن ان تمول خطط التنمية المستدامة لكن في واقع الحال ان العراق ما زال متأخراً في مجال التنمية المستدامة بسبب ما يتولد من أثار جانبية سلبية من عملية أستخراج النفط .
ويهدف البحث الى تحليل اهم الاثار الجانبية السلبية لأستخراج النفط في العراق للمدة 2004-2020 ، وصولاً الى اثرها على التنمية المستدامة .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- أن أستخراج النفط يولد أثار جانبية سلبية تنعكس على الاقتصاد العراقي بشكل سلبي مما يؤدي الى أخفاق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وإن اعتماد الاقتصاد العراقي على عملية أنتاج النفط الخام كمصدر أساس في توفير الموارد المالية لإدارة البلد يؤشر وبشكل واضح إلى وقوع العراق تحت تأثير الاثار الجانبية السلبية لهذه العملية وبروز الدولة الريعية ذات الاقتصاد أحادي الجانب.
- إن اعتماد العراق على النفط بصورة أساسية لهُ الأثر السلبي الأكبر على البيئة وتغيرات المناخ من ارتفاع درجات الحرارة وتصحر، الخ ، لم يَغُب البعد البيئي عن حسابات المشرع العراقي، الا ان إجراءات تطبيقها غير كافية ، اذ إن القصور واضح في التشريعات والسياسات البيئية في العراق المتعلقة بالتلوث النفطي الناتج عن الأستخراج ، لكونها تحتاج الى تعديل او تحديث او اعادة صياغة مع القدرة على تنفيذ ما ورد في التشريعات من خلال الاستراتيجيات والسياسات البيئية من قبل الجهات ذات العلاقة سواء كانوا افراد ام مؤسسات ، إذ جاء القانون العراقي مرنا ولم يحدد الإجراءات التي يجب أتخاذها للحد من الاضرار بالبيئة ،ولم يحدد نوعية الاضرار والمخاطر التي يمكن أن تترتب على عمليات الأنتاج ، ولم يحدد أيضاً الأسباب والوسائل التي قد تتسبب في هذه المخاطر والاضرار.
- يرافق الزيادة في صناعة أستخراج النفط في العراق تلوث بيئي والذي يترك أثاراً سلبية على البيئة العراقية من خلال تلوث الهواء والمياه والتربة ، بسبب تخلف أساليب الأنتاج والافتقار الى أجهزة قياس خاصة بأحتساب التلوث ، وفضلاً عن أفتقار العراق الى اجهزة القياس الخاصة بإحتساب ملوثات المطروحة لذا يتعذر قياس تأثير الملوثات النفطية والغازية على الصحة العامة للانسان ، كما لا توجد في العراق برامج لرصد التلوث المرتبطة بالنشاط النفطي ، وكيفية منعها ، وتقليل مخاطرها ، الامر الذي أدى الى إتخاذ القرارات غير الصائبة في إدارة التلوث النفطي.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورية العمل على أستغلال الموارد الناضب (أستخراج النفط ) بصورة عقلانية وبتخطيط محكم ومدروس لتقليل من الاثار الجانبية السلبية التي ترافق أستخراج هذا المورد ، و نؤكد على ضرورة اعتماد العلاجات المُقترحة والتي من شأنها ان تُسهم في التخلص من الاحادية والريعية وهدر الموارد التي يُعاني منها الاقتصاد العراقي، ومن ثم بداية الطريق باتجاه التنمية المستدامة .
- ضرورية تطبيق القوانين والتنظيم الفعال لحماية البيئة من خلال أتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الأضرار والمخاطر التي تنجم عن عمليات الاستخراجية ، وذلك عبر تطبيق التشريعات البيئية وتطويرها ، وفرض الغرامات المالية الكبيرة على المخالفات البيئية للشركات النفطية والزامها على إصلاح الاضرار البيئية جراء أنشطتها النفطية ، وضرورة أصدار قوانين صارمة وغير مرن’ وتحديد الأجراءات التي يجب أتخاذها للحد من الاضرار بالبيئة والعمل على أستدامتها. تم تطابق
- اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرض والهواء والمياه والأحواض الجوفية من التلوث النفطي ، وذلك عبر تطبيق التشريعات البيئية وتطويرها ، واتخاذ إجراءات رادعه في حالات التسرب النفطي المفاجئ والمراقبة والرصد من قبل الجهات المختصة في حماية البيئة سواء كانوا افراد ام مؤسسات ، والالزام الشركات على تعويض المصابين بالامراض نتيجة التلوث النفطي، وتعويضهم ايضا عن الضرر الذي يلحق بأراضيهم وممتلكاتهم اي لا بد من ان تنصب جهود البحث والتطوير المتعلقة بالبيئة الى تحقيق التنمية المستدامة.