تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة اطروحة دكتوراه في تخصص الاقتصاد للطالب (عمر محمود عكاوي) بأشراف أ.د. عماد محمد علي عن اطروحته الموسومة ( تحليل تأثير بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على الاستقرار المصرفي في العراق)
يهدف هذا البحث الى اختبار تأثير متغيرات الاقتصاد الكلي على الاستقرار المصرفي من خلال تحليل بعض الاقتصادية الكلية في الاقتصاد العراقي ولمعرفة قابلية النظام المصرفي على التصدي لصدمات التي تحدث في بيئة الاقتصاد الكلي من خلال ابراز دور تطبيق اختبارات الضغط الكلية كأداة انذار مبكر لتحقيق الاستقرار المصرفي اتجاه صدمات القطاع الحقيقي في الاقتصاد العراقي.
حيث تكمن مشكلة البحث في أداء النظام المصرفي بما في ذلك مستوى تطوره واستقراره الذي يعتمد على الظروف الاقتصادية الوطنية أو الاقليمية، حيث يتصف الاقتصاد العراقي ببيئة اقتصاد كلي صعبة نتيجة التغيرات السريعة والمستمرة التي تشهدها المتغيرات الاقتصادية الكلية، وهذه التغيرات في المتغيرات الاقتصادية قد تؤدي الى مشاكل كبيرة في الصناعة المصرفية والاستقرار المصرفي، وبالتالي لابد من استخدام أداة فعالة تساهم في تحديد حجم المخاطر المستقبلية المتوقعة في المتغيرات والظروف الاقتصادية والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المصرفي.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
1. اظهرت نتائج الدراسة الى وجود علاقة عكسية ومعنوية بين سعر الصرف ومؤشر الاستقرار المصرفي وفق منطق النظرية الاقتصادية.
2. اظهرت نتائج الدراسة الى وجود علاقة طردية ومعنوية بين النمو الاقتصادي، ومؤشر الاستقرار المصرفي وفق منطق النظرية الاقتصادية.
3. اظهرت نتائج الدراسة الى وجود علاقة عكسية ومعنوية بين التضخم ومؤشر الاستقرار المصرفي وفق منطق النظرية الاقتصادية.
4. اظهرت نتائج الدراسة الى وجود علاقة ضعيفة بين الانفاق العام وسعر الفائدة ومؤشر الاستقرار المصرفي وفق منطق النظرية الاقتصادية.
5. أما معدل البطالة فقد أظهرت الدراسة الى فشل هذا المتغير في تأثيره على مؤشر الاستقرار المصرفي وفق منطق النظرية الاقتصادية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
1. التشديد على البنك المركزي بضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة من أجل مواجهة الحالات الطارئة التي قد تظهر في القطاع المصرفي كارتفاع القروض المتعثرة.
2. ضرورة التشديد على المصارف التجارية بدراسة الجدارة الائتمانية للعملاء بشكل دقيق لغرض منح الائتمان ووضع خطة رصينة لتحصيل ديونها المتأخرة.
3. اهتمام السلطات الاشرافية بالنظام المصرفي من خلال الاستمرار في الاصلاحات التي تستخدم في تعزيز سلامة ومتانة القطاع المصرفي وضع ضوابط كالقيام بعمليات مراجعة دورية للقروض كأجراء احترازي لتقييد نمو القروض المتعثرة لحماية الجهاز المصرفي من التعثر وتعزيز سلامته المالية.
4. ضرورة زيادة موجودات الجهاز المصرفي التي لها تأثير مباشر على مؤشر الربحية والذي له تأثير مباشر على مؤشر الاستقرار المصرفي.