تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة دكتوراه في تخصص الاقتصاد للطالب (مصطفى محمود مهدي) بأشراف أ.د. ثائر محمود رشيد عن اطروحته الموسومة (تأثير الابتكار التكنولوجي على نمو الصادرات لدول مختارة مع إشارة الى العراق)
يعد الابتكار التكنولوجي العامل الرئيس لتعزيز القدرة التنافسية، اذ لا يمكن الوصول الى الابتكار التكنولوجي المفضي الى نمو الصادرات ما لم تتوفر بيئة ملائمة للابتكار والمتمثلة بالركائز الاساسية لمؤشر الابتكار العالمي.
اذ يعاني العراق وغيره من الدول من عدم القدرة على النفاذ الى اسواق التصدير في ظل منافسة غير متكافئة اساسها مسألة الاخذ بالابتكار التكنولوجي لما له من تأثير في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات خاصة لتلك السلع التي يمتلك فيها العراق مزايا نسبية من خلال ادخال الابتكارات التكنولوجية ميدان الانتاج، وبالتالي إمكانية حصول نمو في الصادرات العراقية.
تهدف الاطروحة الى تحقيق الاهداف الاتية :
- التعرف على الدور الذي يمكن ان يمارسه الابتكار التكنولوجي وتأثيره في نمو الصادرات وفق تجارب دولية مختارة
- التعرف على أسباب ضعف الابتكار التكنولوجي في العراق ومساهمته المتواضعة في دعم الصادرات.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- لا يمكن لشركة صغيرة ان تدخل السوق دون عوامل نجاح وقدرات تنافسية تمكنها من كسر حاجز الاحتكار والمنافسة، وفي غياب امكانات مادية كبيرة لا تتوفر الا في الشركات الكبيرة فانه لا سبيل امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الا الابتكار وخاصة في العراق.
- تجاوزت المدة الزمنية ما بين الثورات الصناعية ( الاولى والثانية 85 سنة)، والثانية والثالثة 99 سنة، اما الرابعة فبحدود 40 سنة، وان الثورة الخامسة قد تنطلق نهاية العقد الحالي اي ان الفرق بين الثورتين الرابعة والخامسة قد يكون بحدود 20 سنة، وهذا يدل على ان العالم في تطور تكنولوجي هائل وسريع، فالدولة التي وصلت الى الثورة الثالثة وحتى الرابعة اذا لم تواكب التغيرات التكنولوجية القادمة للثورة الصناعية الخامسة فلن تكون من مصاف الدول المتقدمة، وسيتراجع نموها الاقتصادي نتيجة لانخفاض صادراتها لعدم قدرتها على المنافسة.
- سيعاني العراق من تحديات صعبة في ظل الثورة الصناعية الخامسة وعدم القدرة على بلوغها في حال بقاء الاوضاع على ما هو عليه، وعليه فهو مستورد صافي للسلع والخدمات ولن يتمكن حتى من تصدير العديد من السلع الاولية، فالنفط قد تنخفض اسعاره اذا ما تمكنت الثورة الخامسة من ايجاد بدائل رخيصة لا سيما مع تصاعد المطالبات بضرورة حماية البيئة والتخفيف من الاثر السلبي للوقود الاحفوري على المناخ، وحتى السلع الزراعية فلن تصمد في الاسواق العالمية لا بل حتى الاسواق المحلية في ظل الانكشاف التجاري، ومع وجود ابتكارات حديثة في المكننة الزراعية والاسمدة التي تزيد الانتاجية وتخفض من تكاليف الانتاج بشكل كبير.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- على الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في العراق، اذا ما ارادت النفاذ الى الاسواق الدولية الاخذ بنظر الاعتبار اهمية الابتكار التكنولوجي باعتباره العامل الحاسم لتحقيق الميزة التنافسية.
- ان حصول الشركات على حصة في الاسواق الدولية لا يعني النجاح المستمر، لان هناك منافسة شديدة اساسها الابتكار التكنولوجي، فالشركة التي لا تبتكر مهما كان حجمها ستفقد حصتها من السوق بسبب التقادم التكنولوجي، فعلى الشركات الاستمرار في المزيد من الابتكار من خلال زيادة الانفاق على البحث والتطوير للحفاظ على مكانتها في السوق الدولية.
- على الحكومة العراقية اعطاء مؤشر الابتكار العالمي المزيد من الاهمية، والأخذ بما جاء به من مؤشرات فرعية والعمل في ضوئها وبشكل منهجي بغية توفير المناخ الملائم للابتكار.
- نوصي الحكومة العراقية، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والجهاز المركزي للإحصاء، التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال توفير البيانات اللازمة لدخول العراق في تقرير الابتكار العالمي، لغرض معرفة موقع العراق في مؤشر الابتكار وتشخيص نقاط الضعف، والعمل مستقبلاً على تصحيحها.