تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستيرالموسومة (تأثير المؤشر التجميعي للاستقرار المالي في قيمة اسهم القطاع المصرفي لسوق العراق للأوراق المالي) في تخصص ادارة الاعمال للطالب (حيدر جابر متعب) بأشراف م .د . هنادي صكر مكطوف
ويعد نموذج المؤشر التجميعي نموذجا عالميا تستخدمه العديد من المؤسسات المالية العالمية والعديد من المصارف ، لان مؤشرات الاستقرار المالي تعمل بمثابة نظام انذار مبكر يقلل من احتمالية حدوث ووقوع الازمات ويقلل من تكاليف معالجتها ، عليه كان المبرر لتناول موضوع البحث لقياس مؤشرات المؤشر التجميعي والمتمثلة بأربع مؤشرات ( مؤشر القطاع المصرفي ، مؤشر الاقتصاد الكلي ، مؤشر سوق رأس المال ، مؤشر الدورة المالية ) بصورة مجتمعة ومنفردة وتأثيرها في قيمة اسهم القطاع المصرفي ، وكذلك قياس المؤشرات الفرعية لهذه المؤشرات الاربعة وتأثيرها في قيمة اسهم القطاع المصرفي .
ويمكن توضيح اهمية البحث من خلال النقاط الاتية :
- أهمية البحث تتمحور حول ضرورة وجود مؤشر أو نموذج يعمل على قياس استقرار القطاع المصرفي ليكون بمثابة أداة لمساعدة ادارة المصارف في رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية بفاعلية وكفاءة.
- قدرة المؤشر التجميعي واهميته في التعرف على سلامة وملاءمة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل الاعسار او الخسائر المحتملة، وكذلك مواجهة المخاطر والمشاكل غير المتوقعة التي قد يتعرض لها في الازمات .
- يسلط البحث اهميته على اسلوب حديث من الاساليب المهمة لمعرفة مؤشرات الاستقرار المالي مجتمعة ، وتأثيره في قيمة اسهم القطاع المصرفي .
- كما تبرز اهمية البحث ايضا بإعطاء المؤشر التجميعي صوره افضل لقياس الاستقرار المصرفي بدل من المؤشرات الفردية ، وتأثيره في قيمة اسهم القطاع المصرفي .
يهدف البحث الى تحقيق ما يأتي:-
- تحليل وتقييم الاستقرار المالي باستخدام المؤشر التجميعي للقطاع المصرفي.
- تحليل وقياس المؤشر التجميعي للاستقرار المالي في قيمة اسهم القطاع المصرفي .
- تحليل وقياس مؤشر القطاع المصرفي وتأثيره في قيمة اسهم القطاع المصرفي بمكوناته ( كفاية راس المال ، جودة الموجودات ، الربحية ، السيولة ).
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- شهد المؤشر التجميعي للاستقرار المالي تحسن على امتداد مدة البحث (2015-2020) اذ ارتفعت نسبة مؤشر الاستقرار المالي من عام 2019 الى عام 2020 وهي اعلى نسبة تحققت في فترات مدة البحث (2015-2020 )، وذلك نتيجة ارتفاع كل من مؤشر القطاع المصرفي، و مؤشر الاقتصاد الكلي ، ومؤشر سوق راس المال ، في حين انخفض نسبة مؤشر الدورة المالية عام (2020).
- ان القطاع المصرفي حقق نسبة كفاية راس المال تزيد كثيرا عن الحد الأدنى (15%) لمعدل كفاية رأس المال, وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي , وفي جميع المقاييس الواردة في قانون المصارف العراقي (12%) ، وتفسر أحد أسباب الزيادة الى الزيادات السنوية في كفاية راس المال.
- على الرغم من ازمة كورونا التي حدثت في عام (2019-2020) وما انتجتها من ازمات اخرى , الا ان البنك المركزي العراقي استطاع ان يسيطر على الاستقرار المصرفي والاستقرار المالي وامتصاص صدمة الازمة من خلال مجموعة من الاجراءات والتسهيلات النقدية التي قدمها .
- لا يوجد تأثير معنوي للمؤشر التجميعي للاستقرار المالي على القيمة السوقية للاسهم, ولا يوجد تأثير ايضا لمؤشر القطاع المصرفي في قيمة الاسهم ,لكن مؤشر سوق راس المال ومؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر الدورة المالية لهم تأثير على قيمة الاسهم , وايضا بعض المؤشرات الفرعية للمؤشر القطاع المصرفي لها تاثير على قيمة الاسهم .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة اهتمام المصارف بجودة الموجودات واتخاذ الخطوات اللازمة لاسترداد القروض والسلف من العملاء ومن الآخرين، لأنها إحدى المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف بسبب أن هذه المصارف يجب أن تتخذ قرارًا أفضل عندما تذهب لمنح القروض والسلفيات في المستقبل.
- ضرورة اهتمام البنك المركزي بتحقيق مستوى عالي من الاستقرار المصرفي لأنه يرفع من مستوى الاستقرار المالي ، وذلك من خلال وضع سياسات وتسهيلات نقدية واجراءات وقائية للمحافظة على استقرار القطاع المصرفي ولتجنب المخاطر والازمات المصرفية. وضرورة الاخذ بهذه الاجراءات وتطبيقها من اجل تطوير القطاع المصرفي العراقي.
- العمل على استقرار القطاع المصرفي عند رسم السياسات المصرفية والنقدية واحتمالات التعثر وتدني في نسبة كفاية راس المال ، والحذر من اي مشاكل قد تطرأ على استقرار القطاع المصرفي.
- المراقبة والتوجه الدائم من قبل البنك المركزي العراقي على سلامة عمليات القطاع المصرفي العراقي ، وصحة سياساته لأنه يعتبر من العوامل الاساسية في تطوير ونمو القطاع المالي .
