تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( دور المرونة المالية في تحقيق الاستقرار المالي لعينة من المصارف التجارية في العراق) في تخصص الاقتصاد للطالب ( سجاد مانع محسن ) بأشراف أ. م. د. صفاء علي حسين
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر المرونة المالية على الاستقرار المالي وبيان العلاقة بينهما ، للقطاع المصرفي ككل ولعينة مختارة من المصارف التجارية في العراق للفترة 2010-2020. ومعرفة مقاييس المرونة المالية (مؤشرات السيولة والربحية) من جهة. وكيفية استخدام نموذج التمان للتعرف على وجود استقرار مالي من عدمه من ناحية أخرى. وقد تم تحديد كل هذه الأهداف والإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بها من خلال تطبيق مؤشرات المرونة والاستقرار المالي على القطاع المصرفي بأكمله وعلى ثلاثة مصارف تجارية خاصة باستخدام البيانات المالية المنشورة على موقع سوق العراق للأوراق المالية ، وكذلك التقارير السنوية والنشرات الاحصائية للبنك المركزي العراقي.
وتكتسب الدراسة الحالية اهميتها من اهمية المرونة المالية واثرها في القرارات المالية للمصارف وتتجلى تلك الاهمية على النحو الاتي من خلال تناولها للعلاقة ما بين المرونة المالية والاستقرار المالي للمصارف التجارية العراقية, وبيان اثر المرونة المالية على الاستقرار المالي من خلال تحليل مؤشرات المرونة المالية ودورها في تحقيق الاستقرار المالي كما يوفر البحث أطار تطبيقي يفسر الالية التي يمكن من خلالها مواجهة الأزمات غير المتوقع حدوثها للمصارف التجارية عينة الدراسة .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- اظهرت النتائج عدم صحة فرضية البحث التي اشارت الى أن القطاع المصرفي والمصارف التجارية على وجه الخصوص في العراق بعد عام 2003 تمتاز بعدم وجود مرونة مالية كافية, مما انعكس سلباً على تحقيق الاستقرار المالي ضمن هذا القطاع .
- اتضح من خلال نتائج التحليل ان جميع المصارف عينة الدراسة حققت نسب جيدة من المرونة المالية والاستقرار المالي , إلا ان مصرف اشور الدولي للاستثمار هو المصرف الاكثر استقراراً من مصارف العينة جمعياً لانه يتصدر المصارف كل مرة ويحقق اعلى المعدلات من النسب المستخدمة في المرونة المالية والاستقرار المالي .
- اظهرت نتائج التحليل ان المصارف عينة الدراسة تحتفظ بسيولة نقدية عالية وهذا امر جيد على المدى القصير , ولكن على المدى البعيد ستكون هذه المصارف عرضة لتحمل تكاليف تلك الاموال في حالة عدم استغلالها .
- وفي ما يتعلق بمؤشرات المرونة المالية نلاحظ ان هناك علاقة وثيقة بين السيولة والربحية , لان التوازن بين الاثنين مهم للغاية في سياسة تشغيل اي مصرف وأن زيادة نسبة السيولة بشكل مستمر لدى الجهاز المصرفي إنعكست على ايراداته وعلى صافي الارباح , ومن ثم ستؤثر في درجة تقييم المصارف وحصتها في السوق المالية الامر الذي يتطلب من ادارة المصرف مراقبة السيولة ووضعها ضمن الحدود المناسبة .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها
- سعياً لزيادة عوائد المصارف يجب اتباع سياسات توسعية من خلال التوسع في منح القروض وتنويع محفظة الاستثمارات والتي تؤدي الى زيادة العوائد ومن ثم تمنح مميزات المرونة المالية للمصارف .
- ينبغي على المصارف ان تتبنى مؤشرات المرونة المالية وتعزيزها لما لها من دور اساسي في تأمين تلك المصارف , وهذا يتم عن طريق الاحتفاظ بسيولة نقدية مناسبة او ما يعادلها لغرض استخدامها في الحالات الاضطرارية , وتعزيز قابلية الدين من خلال توفير الموجودات الملموسة , فضلا عن التدفق النقدي الذي يعزز تلك الاجراءات من اجل ضمان تحقيق الاستقرار المالي وعدم التعرض للتعثر المالي .
- من الضروري ان تسعى المصارف الى الاحتفاظ بنسبة سيولة نقدية جيدة من اجل ضمان سداد المطلوبات ( الالتزامات ) وفي الوقت نفسه موازنة ذلك مع تحقيق نسبة ربحية جيدة وتوفير الأمان للمودعين والمساهمين , وهذا ما يساعد على توفير المزيد من المرونة المالية .
- ينبغي على المصارف المحافظة على هذه المعدلات المتحققة في نموذج التمان ( Z-score ) للمصارف التجارية عينة البحث والعمل على تعزيزيها عن طريق تعزيز العائد المتحقق على مستوى الموجودات وحقوق الملكية كونها تعد احدى المؤشرات الرئيسة في تعزيز الاداء المالي .
