تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة بحث الدبلوم العالي المعادل للماجستير الموسوم ( تأثير استراتيجيات الاستشعار البيئي في فاعلية اتخاذ القرار بحث تحليلي في مستشارية الامن القومي ) في تخصص التخطيط الإستراتيجي الأمني / الإدارة العامة للطالب (حسام حميد طاهر) بأشراف أ.م.د. خالد مهدي صالح
يهدف هذا البحث الى بيان العلاقة بين استراتيجيات الاستشعار البيئي كمتغير مستقل بأبعادها الرئيسية ( استراتيجية التنبؤ , استراتيجية الانغلاق , استراتيجية التدرج ) وفاعلية اتخاذ القرار (المتغير التابع ) بأبعاده الرئيسية (جودة اتخاذ القرار , امكانية التنفيذ للقرار , التوقيت الملائم لاتخاذ القرار ), في مستشارية الامن القومي ولأهمية هذه المتغيرات في التأثير على واقع ومستقبل المستشارية من خلال ارتباطهما بالخروج بقرارات تنسجم مع الواقع البيئي الذي تعمل به فقد صيغت عدد من الفرضيات التي من خلالها سيتم تفسير العلاقات والروابط بين متغيرات البحث , ومن اهمها ايجاد علاقة الارتباط و التأثير لاستراتيجيات الاستشعار البيئي وأبعادها مع فاعلية اتخاذ القرار.
وتتضح اهمية البحث من خلال الجوانب الآتية:
- مساعدة مستشارية الامن القومي في تقديم استراتيجيات وقرارات تتلائم مع البيئة الخارجية التي تتعامل معها من خلال متغيرات الدراسة ( استراتيجيات الاستشعار البيئي وفاعلية اتخاذ القرار )
- تأتي اهمية البحث في سعيه لبناء قاعدة معلومات عن متغيرات البحث يمكن استثمارها من قبل مستشارية الامن القومي لاستشعار المتغيرات الخارجية وجمع المعلومات وتوظيفها من اجل بناء القرارات الفاعلة.
- ترسيخ ثقافة تنظيمية لدى المستشارية بأهمية استراتيجيات الاستشعار البيئي ودورها الرئيسي في قيادة المستشارية نحو تحقيق فاعلية اتخاذ القرارات
- مواجهة مشكلة تواجه اغلب مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الامنية بصورة خاصة والتي تتمثل بسرعة المتغيرات والتحديات البيئية التي لا تتوقف عند حدٍ معين والتي تتطلب اجراء التغيرات المستمرة من اجل الاستمرار في مواجهة تلك المتغيرات، ولهذا فأن البحث الحالي يمكن ان يوضح اليات وطرق كيفية استشعار تلك المتغيرات وجمع المعلومات من اجل خلق الفاعلية للقرارات المتخذة.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- اظهرت النتائج الى وجود تراجع في استراتيجيات الانغلاق لدى مستشارية الامن القومي , بالرغم من الجهود التي تبذلها المستشارية في دعم مجالات البحث والتطوير لاستشعار التهديدات والتأثيرات الخارجية واستشعار الازمات , الا ان عدم تحفيز العاملين من خلال المكافاة والتدريب ادى الى عدم خلق الدافعية لدى العاملين وبالتالي افتقاد المستشارية الى الموارد التي تؤهلها الى مواجهة الازمات والتهديدات الخارجية عند حدوثها .
- اكدت النتائج الخاصة باستراتيجية التدرج الى تمتع مستشارية الامن القومي باستراتيجية التدرج من خلال التنسيق العالي مع الاجهزة الامنية الاخرى وتبادل وجهات النظر المختلفة التي تطرأ في المحيط البيئي للمستشارية.
- ظهر هناك ضعف في تنمية مهارات العاملين عند حدوث الازمات, وهو مما يبين لنا ان المستشارية عند حدوث الازمة تركز على العوامل الرئيسية وتهمل العوامل الثانوية ومنها تنمية مهارات العاملين التي وفق رأي الباحث يجد ان كل ازمة تخلق مجموعة من التحديات والتي تستدعي مواجهتها من خلال الادارات العليا وكذلك العاملين الذين بدورهم يستطيعون من ذلك عندما يتم تطوير مهاراتهم وتنميتها في ضوء تلك التحديات.
- تتمتع مستشارية الامن القومي بمستوى جيد لاستراتيجية التنبؤ , اذ انها تركز في ادارتها على الاستقراء للواقع البيئي وتحديد المؤثرات والتغيرات التي تهدد المستشارية وتحاول التعامل مع حالات اللاتاكد البيئي, اذ انها من خلال تفعيل الانشطة المعلوماتية للمستشارية تستطيع من توقع الاحداث المستقبلية قبل وقوعها , الا انها في الوقت نفسه تعاني من مشكلة مواكبة التطورات الحديثة للانظمة المعلوماتية والتي وفق رأي الباحث ان الاستمرار في ذلك قد يؤدي الى التأثير السلبي على سرعة الاستجابة لتلك المتغيرات.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- من اجل زيادة فاعلية التنسيق ما بين الاجهزة الامنية والمستشارية فلا بد من وضع الية واضحة ومحددة تتم من خلال محورين , المحور الاول يتم من خلال الاجتماعات الدورية الاسبوعية لبحث كافة المستجدات والتحديات البيئية. اما المحور الثاني فيتم من خلال تشكيل منظومة الكترونية تشبه بنظام الانترانت التي تربط ما بين المؤسسات لتبادل المعلومات والكتب الرسمية العاجلة على شرط ان يتولى اعداد هذا النظام من قبل المختصين لمنع حالات القرصنة وتسرب المعلومات.
- العمل على تحسين البنية التحتية للمراقبة والاستشعار البيئي، وذلك عن طريق تحديث وتحسين التقنيات المستخدمة في الاستشعار وتوسيع شبكة الاستشعار والمراقبة في مناطق الاهتمام الأمني.
- تعزيز البحث والتطوير في مجال الاستشعار البيئي، وتشجيع الابتكار والتقنيات الجديدة لتحسين الكفاءة والدقة والفعالية في جمع وتحليل البيانات البيئية.
- توجيه الدعم المالي والتقني لبرامج البحث والتطوير في المجالات الامنية المختلفة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين النظم الامنية والاستخبارية ويتم ذلك عن طريق انشاء الشراكات بين الحكومة والقطاعات الاكاديمية العلمية والقطاع الخاص في مجالات البحث والتطوير الامني وتشجيع التعاون والتفاعل بينهما لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير الحلول الامنية الجديدة.