تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة بحث الدبلوم العالي المعادل للماجستير الموسوم ( صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لادارة الموارد المائية في العراق (بحث توثيقي تحليلي) ) في تخصص التخطيط الإستراتيجي الأمني / الإدارة العامة للطالب (بهاء عيسى ياس) بأشراف أ.م.د. حسام علي محيبس
يسعى البحث الى صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لادارة الموارد المائية في العراق للفترة (2023 – 2017) مبنية على تحليل استراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية وفق المتغيرات والتحديات المستجدة للواقع المائي وتكون الانطلاقة في الفصل الاول باستعراض تحليلي للدراسات المتعلقة باستراتيجيات الموارد المائية عالميا وعربيا ومحليا والتي تلتقي مع العراق في كثير من محاورها .
وتتجلى اهمية البحث في صياغة استراتيجية متكاملة لادارة الموارد المائية في العراق ومعالجة المشكلة اعلاه في ظل الظروف والمتغيرات المتسارعة في بيئة اتسمت بالتعقيد والديناميكية العالية؛ ويمكن تحديدها من خلال التساؤلات الآتية: ما دور التحليل الاستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية في صياغة الاستراتيجية المناسبة؟، وما الاستراتيجية المصاغة؟.
كما يضاف لاهمية البحث التعامل مع أخطر وأهم الملفات وهو الموارد المائية لارتباطه بالعوامل الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وحتى السياسية لدى الانسان والمجتمعات عموما ولاسيما العراق الذي وصل الى خط الفقر المائي وفي ظل هذه المتغيرات البيئية المتسارعة فاننا امام مسؤولية جماعية مشتركة في مواجهة هذه المشكلة واختيار البدائل المناسبة في المواجهة.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- ان ازمة المياه ازمة عالمية اولا قبل ان تكون ازمة عراقية اذ ستشكل حلبة الصراع المستقبلي بين الدول لاسيما الانهار التي تشترك فيها اكثر من دولة ولكن المشكلة في العراق مركبة ولها ابعادها البيئية والصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
- لاتوجد اتفاقيات ملزمة من الجانب العراقي للدول المتشاطئة (تركيا ، سوريا، ايران) تلزم الاخيرة بضمان الحصص المائية لتلبية الاحتياجات المختلفة يقابلها رغبة ضعيفة من هذه الدول ازاء التفاهم مع العراق بصدد ذلك.
- مضي الدول المتشاطئة بسياستها المائية باقامة العديد من المشاريع الاروائية الضخمة والتوسع فيها من دون مراعاة تقاسم المياه والحق فيها على وفق الاعراف الدولية الذي سيؤثر مستقبلا في الموارد المائية العراقية الواردة من تلك الدول، فضلا عن سعي هذه الدول لاستخدام المياه كورقة ضغط سياسية واقتصادية على دول المصب مما سيفاقم الازمة مستقبلا.
- ان الاحتياج الفعلي للمياه لا يكمن في الحصول على الكمية فقط انما النوعية من خلال الحفاظ عليها من التلوث ووضع الاجراءات اللازمة لذلك اذ يعاني العراق من مشكلة تلوث مياه نهري دجلة والفرات بسبب المخلفات الصناعية والزراعية والمدنية سواء في الدول المتشاطئة أم داخل العراق وعلى طول مجرى النهرين مع غياب المعالجة الكافية لهذه المخلفات .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- تشكيل فريق تفاوضي يمتلك الادوات والمعلومات الفنية والقانونية والسياسية وله خبرة في التعامل مع الملفات المشتركة بين الدول مع الاهتمام بالتطوير المستمر لهذا الفريق وديمومته لاستكشاف نقاط القوة والضعف في الاوراق التفاوضية التي يستخدمها الجانب العراقي في ملف المياه مع الدول المتشاطئة.
- التأكيد على الشراكة الاستراتيجية مع الدول العظمى (امريكا ، بريطانيا ، الصين) للاستفادة منها كورقة ضاغطة على الدول المتشاطئة تسهم في تغيير مسار التفاوض لصالح العراق.
- استثمار الموقف السياسي والتوجه الاستراتيجي للحكومة في تعاملها الجاد مع ازمة المياه بحشد كافة الطاقات والامكانات التي تساعد في معالجة شحة المياه داخليا وخارجيا استثمار لاجل تبني الاستراتيجية الخاصة بادارة الموارد المائية.
- استثمار المشاركات العالمية والعلاقات الدولية مع الجهات المختصة بالشأن المائي للافادة منها في التأييد الدولي لموقف العراق المائي ولاستخدام التكنلوجيا العالمية في ادارة الموارد المائية.