تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة ( آليات إعادة تمويل الدين ودورها في توجيه الموازنة العامة في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالبة ( نور عبد الرزاق عبد الوهاب) بأشراف أ.م .د. ازهار حسن علي ابو نايلة
تتناول الدراسة موضوع الدين العام الذي يعد اداة مهمة من الأدوات المالية التي تستعين بها الدولة لتوجيه النشاط الاقتصادي ولضمان استقراره وزيادة معدلات نموه، لكن تزايد حجم ذلك الدين في اي اقتصاد يعد سبباً رئيساً في لجوء الدولة الى اتخاذ التدابير الملائمة لتحجيم اثاره من خلال استخدام اليات اعادة تمويل الدين، و التي ترتكز على تغيير هيكل الدين العام من خلال اما تغيير حجم الدين بالاستبدال او الجدولة ، او من خلال تغيير الدائن عن طريق استخدام التوريق و الاستثمار. اذ إن لاستخدام هذه الاليات دوراً كبيراً في توجيه الموازنة العامة. يهدف البحث الى تحقيق ما يأتي :
- توضيح دور الجهاز المصرفي في تمويل حاضنات الاعمال وبيان اثرها في دعم رواد الاعمال لتحقيق اهداف عملية التنمية الاقتصادية في العراق .
- فهم المسارات التي اعتمدتها الدول في انشاء حاضنات الاعمال لتطوير مشاريعها الريادية القائمة والجديدة مع المقارنة بين الدول التي نجحت في انشاء الحاضنات والدول التي لم تنجح والاستفادة من تجاربها من خلال الدراسات والبحوث .
- دراسة الاقتصاد العراقي وتحليل واقع الحاضنات والمشروعات الريادية مع بيان دور المصارف في تمويل المشروعات .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- تلجأ اغلب البلدان الى استخدام اليات اعادة التمويل ولا سيما الجدولة عندما تحتاج الى توفير الوقت في الحالات التي تكون فيها مشكلة الديون ناتجة عن عجز مؤقت في النقد الأجنبي، فإن إعادة الجدولة تعطي وقتاً لتحسين ذلك العجز فضلا عن أنها تخفف من عبء الدين وتعطي الوقت لإتخاذ تدابير تصحيحية مناسبة من أجل تحسين ميزان المدفوعات.
- تكون لاليات اعادة تمويل الدين أثراً إيجابياً على توجيه الموازنة العامة في جانبها الانفاقي والايرادي اذ إنها تقلل من النفقات التشغيلية من جانب وتزيد من حجم التخصيصات الاستثمارية من جانب اخر الأمر الذي يزيد من الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي ومن ثم اتساع حجم الأوعية الضريبية وتعدد أنواعها ليسهم في تعظيم الإيرادات العامة.
- 3. ارتفاع حجم الدين العام في العراق مع محدودية ادواته، فضلا عن عدم وجود سياسة واضحة لإدارة الدين المحلي، إذ إنه مرهون بتبعيته لاتجاه اسعار النفط وكمياته بشكل عكسي، فيما كان لتطبيق اتفاقية نادي باريس التي تم بموجبها اطفاء 80% من ديون العراق الامر الذي اسهم بشكل كبير في انخفاض الدين الخارجي في العراق.
- 4. ان الايرادات الضريبية في العراق لم تكن بمستوى الطموح مما يؤشر على عدم فاعلية السياسة الضريبية في العراق في تحقيق وظائفها المالية الامر الذي يؤكد ضعف الدور التمويلي للحصيلة الضريبية في العراق، وهذا ما تؤكده نسبة مساهمتها في الايرادات العامة والبالغة (3.9%) كمتوسط نسب خلال مدة الدراسة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة العمل بآلية جدولة الدين العام ككل وعدم اقتصارها على جزء من هيكله بهدف تقليل الدين العام مع امكانية اطفائه والاستفادة من الوقت الذي تمنحه الجدولة في الشروع في نهج الاستثمار في المشاريع، التي تسهم في زيادة الايرادات العامة، والتي من خلالها يمكن تسديد ذلك الدين وتحقيق الاستدامة في العراق .
- ضرورة الالتزام بالقواعد المالية المحققة للانضباط المالي للحد من عجز الموازنة الحكومية، ومن ثم تراجع نمو حجم الدّين العام، مما يقلل من التأثيرات النقدية لذلك الدين .
- ضرورة ادخار جزء من الايرادات النفطية في العراق ثم اعادة استثمارها في الداخل او الخارج في صناديق الثروة السيادية، ان انشاء هذه الصناديق جاء ليتطابق مع ظروف كل بلد على حدة واهدافها اي ان هذه الصناديق من الممكن ان تؤدي الى ممارسة دور حيوي في اقتصاد الدولة فيما لو احسن ادارته كما هو الحال في دول الخليج.
- ضرورة العمل على تعظيم الايرادات الاخرى غير النفطية في العراق كأعتماد التقنيات التكنولوجية في خطوة نحو تحديد الاوعية الضريبية بشكل دقيق ورفع مستوى كفاءة الجباية الضريبية، ومن هذه التقنيات استخدام الجباية الالكترونية في العراق.