تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة ( تحليل دور السياسة المالية في تنشيط القطاعات الإنتاجية في العراق من خلال آليات تمويل الموازنة العامة) في تخصص الاقتصاد للطالبة ( نورة نهاد عبودي ) بأشراف أ.م .د. اسماء جاسم محمد
يتناول البحث موضوع السياسة المالية التي تعد من السياسات والأساليب الاقتصادية التي تتبعها الحكومات لحل المشاكل التي يتعرض اليها الاقتصاد من خلال ادواتها ومؤشراتها المالية التي تجعل من الحكومة قادرة على تنفيذ العمليات المالية والاقتصادية بشكل كفوء و سلسل يضمن الامان والرخاء المالي والانتاجي على المدى البعيد ، إذ تعد السياسة المالية المراءة العاكسة للاستقرار المالي من خلال قدرتها على تنويع اليات تمويل الموازنة العامة ، ومن ثم قدرتها المالية تمكنها من تنشيط القطاعات الانتاجية ، ومن أهم المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي هي ضعف السياسة المالية في توفير البدائل التمويلية واعتمادها على التمويلي النفطي لتغذية الموازنة العامة واهمالها للبدائل التمويلية الاخرى منها الضرائب بكافة اشكالها ، السندات ، القروض مما انعكس سلبا على تنمية القطاعات الانتاجية .
وتأتي اهمية البحث من اهمية المشكلة المعروضة والتي تدور حول ضعف اجراءات السياسة المالية في توفير بدائل مالية لتمويل الموازنة العامة والاعتماد على الايراد النفطي في تمويلها وتراجع نسب مشاركة القطاعات الانتاجية في تمويل الموازنة العامة وعلى ضوء ذلك يسعى البحث الى تنشيط دور السياسة المالية في تنمية القطاعات الانتاجية لغرض ايجاد اليات تمويل اخرى للموازنة العامة ومن ثم عمل السياسة المالية على استدامة تلك المصادر المالية.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- ضعف مساهمة القطاعات الانتاجية في الناتج المحلي بسبب ضعف التخطيط الاداري والمالي وتلكؤ عمل السياسة المالية ، وان تنمية الاقتصاد الوطني مرتبط ارتباطاَ حيوياَ بإعادة تأهيل وتطوير القطاعات الانتاجية .
- تعاني السياسة المالية من مشاكل جمة في حال اعتمادها على الايرادات السيادية لتغطية نفقاتها مما يسبب ذلك الى انعدم الاستقرار المالي وتعريض النظام المالي الى الهشاشة المالية والذي يكون اكثر عرضَ للتهديدات الاقتصادية والمالية بسبب غياب تنويع في اليات تمويل الايرادات للموازنة العامة .
- عدم استغلال الاحتياطات النقدية الموضوعة لدى المصارف والمؤسسات المالية في تنشيط القطاعات الانتاجية إذ بلغت قيمة الاحتياطات الموزعة لدى المصارف اكثر من ( 30 تريلون ) دينار موزعة في حسابات مختلفة وفي العديد من المصارف باسم المؤسسات الحكومية والقطاع العام مما يؤدي الى حدوث عجز في الموازنة العامة.
- سوء استغلال الموارد المالية وعدم وضع الخطط التي تضمن الاستخدام الامثل لها الامر الذي ، ترتب علية ارتفاع في حجم الدين العام وعدم القدرة على سدادها أو تمويلها من خلال زيادة القطاعات الانتاجية مما ترتب على قيام وزارة المالية بتخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار لغرض الحصول على التمويل الكافي لغرض تغطيته النفقات الحكومية .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- تنويع مصادر الدخل واستخدام اليات تمويل جديدة في اعداد وتمويل الموازنة العامة وتقليل الاعتماد على التمويل النفطي .
- ان تطوير سوق العراق للأوراق المالية يساهم ويساعد في تسويق السندات الحكومية بالتعاون مع السياسة النقدية نظرا للدور القيادي الذي تلعبه الاسواق المالية في جذب الموارد المالية لدى الافراد ومن ثم العمل على استثمار تلك المدخرات في القطاعات الانتاجية .
- قيام وزارة المالية العراقية باتخاذ مبادرات جديدة لدعم القطاعات الانتاجية من خلال اصدار السندات الانتاجية المتنوعة على غرار السندات العراقية .
- اعادة النظر بطرق اعداد الموازنة العامة وخاصا الموازنة الاستثمارية والعمل على جعل الوزارات الانتاجية يكون لها الاولوية في تقدير الموازنة العامة واتخاذ ابرز القرارت المالية المتعلقة في تمويل المشاريع الانتاجية.