تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ،مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (دور بعض المتغيرات المالية والنقدية في توجيه الائتمان المصرفي لتنشيط القطاعات الانتاجية في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب ( سيف علي يحيى) بأشراف أ.د.صلاح مهدي عباس
تهدف الدراسة إلى قياس وتحليل الآثار المباشرة وغير المباشرة للمتغيرات المالية (الانفاق العام، الايرادات العامة، الدين الداخلي، الدين الخارجي) والمتغيرات النقدية (سعر الفائدة، عرض النقد الواسع، سعر الصرف الموازي) على القطاعات الإنتاجية غير النفطية بوجود الائتمان المصرفي وبدونه وهو كمتغير وسيط، وقد تم استعمال بيانات ربع سنوية Quarterly غطت المدة (20042021-)، ومن أجل قياس هدف الدراسة، فقد تم استخدام أسلوب أنموذج تحليل المسار Path Analysis عبر برمجية آموس IBM SPSS-AMOS.
وتكمن أهمية الدراسة من الحداثة التي تتمز بها في الجانبين التحليلي والتطبيقي، فضلاً عن إيضاح الدور الذي تمارسهُ المتغيرات المالية والنقدية في التأثير على القطاعات الإنتاجية من خلال الائتمان المصرفي وبدونه في العراق.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- بناءَ على النتائج التي تم التوصل إليها في الفصل التحليلي والتطبيقي، فقد تم إثبات صحة فرضية الدراسة، والتي تنص على ((إن المتغيرات المالية والنقدية لها آثار ضعيفة في توجيه الائتمان المصرفي نحو القطاعات الانتاجية غير النفطية في العراق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجةً لعدد من عوامل اللااستقرار داخل الاقتصاد الكلي)).
- تؤكد النظرية الاقتصادية أن زيادة الإنفاق العام أو تقليل الضرائب يؤدي إلى زيادة مستوى دخل الأفراد وزيادة الادخار، ومن ثم زيادة الودائع لدى المصارف التجارية، فترتفع الاحتياطيات النقدية لديها بما يؤدي إلى زيادة الائتمان المصرفي تجاه القطاعات الانتاجية، وهو ما يحدث عند أغلب الدول المتقدمة بعكس الدول النامية التي تكون غير قادة على استجابة هذه الآلية لأن أجهزتها الانتاجية غير مرنة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عندما يكون هناك عجزاً في الموازنة العامة، فإن الحكومة تكون مجبرة على الاستدانة لتغطية هذا العجز بالاقتراض داخلياً أو خارجياً، فإذا اقترضت داخلياً ولاسيما من القطاع المصرفي فإن ذلك يكون في غير صالح القطاعات الانتاجية لان الائتمان المصرفي سيقل اذا لم تستطع المصارف تلبية الحكومة والقطاع الخاص معاً، في حين إن الاقتراض الخارجي يسهم بشكل إيجابي على الآلية السابقة اذا كان موجها نحو الاستثمار.
- كما تؤكد النظرية الاقتصادية أن زيادة سعر الفائدة أو انخفاض عرض النقد يؤثر ذلك سلباً على القطاعات الانتاجية لان الائتمان المصرفي سيقل، هذا من جانب، ومن جانب آخر إن انخفاض سعر الصرف يؤثر سلباً أيضاً على القطاعات الانتاجية فتهبط الصادرات والنمو الاقتصادي، ومن ثم انخفاض الائتمان المصرفي نتيجة العلاقة الطردية بين الائتمان والإنتاج.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- يجب كسر الحلقة المفرغة التي يعاني الاقتصاد العراقي منها، وهي اعتماده على الإيرادات النفطية التي لا يمكن الاستغناء عنها من جهة، والنفقات الجارية التي لا يمكن التنازل عنها من جهة أخرى، ولهذا يجب على الحكومة أن توجه النفقات الاستثمارية باتجاه دعم القطاعات الاقتصادية ذات الارتباطات الامامية والخلفية الكبيرة، وذلك من أجل رفع مستوى الايرادات العامة غير النفطية في البلد، كون إن الايرادات النفطية معرضة إلى حالة من عدم اليقين بثباتها أو استقرارها.
- من الضروري على المصارف التجارية تقييد الائتمان الموجه نحو استيراد السلع غير الضرورية، ولاسيما الائتمان التعهدي منه.
- يجب توفير تسهيلات ائتمانية ناجمة من خلال تخفيض أسعار الفائدة، من أجل زيادة مستوى الإقراض تجاه الاستثمارات، ليؤدِ ذلك إلى إقامة مشاريع صغيرة وتوفير فرص عمل ورفع مستوى الطاقة الانتاجية والنمو، فضلاً عن توفير الحماية لهذه المشاريع الاقتصادية، ومن ثم يسهم ذلك في حل المشكلة التي يعاني الاقتصاد العراقي منها وهي التخلف الشديد في القطاعات الانتاجية.
- يجب تخفيف الدين الحكومي الداخلي، ولاسيما من القطاع المصرفي، كونه أحد الاسباب الرئيسة في التأثير على الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية، نتيجة ما يحدثه من تزاحم القطاع الخاص مقابل القطاع العام لصالح الثاني.