تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (أثر الادخارات المحلية في تمويل التنمية المستدامة في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (صباح رباح جاسم ) بأشراف أ.م .د. سجى فاضل جواد
يهدف البحث الى معرفة واقع الادخارات المحلية كمصدر من مصادر التمويل المستدام وتسليط الضوء على هيكل هذه الادخارات والعوامل المؤثرة فيها وضعف فاعليتها في التمويل وأهميتها لتعزيز مشاركة الجميع من افراد وشركات وحكومة لغرض تعبئة أهم الموارد المالية المحلية وأتباع سياسة مالية مستدامة ، كونها تلعب دوراً كبيراً في تحقق أهداف التنمية المستدامة مما يؤدي هذا التعاون المجتمعي الى تعزيز المساءلة والشفافية ، ومن هنا تبرز الاهمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للتحليل الدقيق للادخارات لتعزيز الاستقلال المالي ومدى تأثير الاقتصاد الوطني بأعباء فوائد واقساط الدين العام ، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث “أثر الادخارات المحلية في تمويل التنمية المستدامة في العراق للمدة (2022-2003)” ورصد وتحليل تطور هذه الادخارات على المستوى المحلي والقومي ، و تأثر هذه الادخارات ببعض العقبات والتحديات وسبل حل بعض هذه العوامل ، حيث تم التعرف على واقع الادخارات ومصادر تمويل التنمية المستدامة ومعرفة أهم مؤشرات كفاءة الادخارات المحلية في التمويل وحجم الفجوات المحلية و التمويلية ، وأثر تلك الفجوات في بعض أهداف التنمية المستدامة .
وتنحصر مشكلة البحث في ضعف فاعلية الادخارات في تمويل الاستثمار في العراق لتحقيق اهداف التنمية المستدامة نتيجة لانخفاض الوعي الادخاري لدى القطاعات العائلي والاعمال والحكومي وقلة المؤسسات الادخارية ، والسلوك التبذيري للطبقات الغنية ، وأضطراب الاوضاع السياسية والاقتصادية .
وتتمثل اهمية البحث في الجوانب الاتية :
- توضيح اهمية الدور الذي يمكن ان يقوم به كل من القطاعين الحكومي والخاص في وسائل تكوين وتعبئة الادخارات المحلية ومدى فاعليتهما في النشاط الاقتصادي .
- توضيح اهمية و واقع الادخارات المحلية في العراق والعوامل المحددة للادخارات ، وايجاد السبل الكفيلة لتنمية هذه الادخارات وتوجيهها نحو التنمية المستدامة .
- انها تُلفت انظار المسؤولين في الوزارات والمجتمع ككل ، الى اهمية المدخرات المحلية ، حتى يتم البحث عن حلول ناجحة لتعبئة هذه الادخارات ، فضلا عن الحد من الأسباب التي قد تؤدي الى اعاقة هذه التعبئة .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- تباينت المدارس في محددات الادخارات فالمدرسة الكلاسيكية جعلت سعر الفائدة هو المحدد أما المدرسة الكينزية جعلت الدخل هو المحدد أما فريدمان جعل الدخل الدائم هو المحدد وأما تايلور جعل الدخل في الفترة السابقة والحالية هو المحدد للادخار في تلك الفترتين ، بشكل عام تؤكد النظرية الكينزية للادخار كدالة للنمو في البلدان ذات الدخل المنخفض والأقل من المتوسط ، بينما تؤكد فرضية Solow القائلة بأن الادخارات هي أحد العوامل المحددة للنمو الاقتصادي في البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط .
- الادخارات على المستوى القطاعي افراد او مؤسسات أو حكومة ، له أهمية كبيرة كونها القوة التي سوف يواجه بها الحاجات والصعوبات والازمات ، فمن خلال حجم تلك الادخارات وعلى اي مستوى قطاعي كان يمكن تخطيط وتنفيذ وتطوير أي مشروع تنموي يؤدي بالتالي الى زيادة التراكم الرأسمالي وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة الجميع وفق الهدف السابع عشر .
- تشير النتائج أن الايرادات النفطية هي القاعدة والركن الاساس لمصادر التمويل المحلي اذ شكلت (6%) من أجمالي الايرادات العامة طول مدة البحث (2022-2003) و شكلت باقي المصادر من ضرائب ورسوم وايرادات تحويلية ورأسمالية نسبة (7.4%) من أجمالي الايرادات العامة ، وتعد نسبة هذه الايرادات النفطية الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت (40.5%) ، وهذا يعني أن الاقتصاد الوطني هو رهين السياسات الخارجية .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- تعزيز المشاركة المجتمعية في تعبئة الادخارات المحلية مما يعزز من الشفافية والمساءلة وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية بتمويل أنشطة الاقتصاد من زراعة وصناعة مما يؤدي الى تنوع مصادر الدخل وخلق دخول جديدة أكثر استقراراً وأمناً للاقتصاد المحلي الوطني .
- وضع خطط وأستراتيجيات لسياسة الانفاق العام ، من خلال قياس أنتاجية وأقتصادية النفقات المصروفة على ما تقدم من خدمات الحكومة لغرض الحد من ظاهرة التبذير والهدر وسوء الادارة والفساد المالي ، وضرورة تفعيل الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة للحفاظ على الاموال وتعبيد سبل طريقها الى أهداف تنموية حقيقية ، وتكوين سياسة مالية مستدامة بالاعتماد على موازنة البرامج والاداء .
- زيادة الاستثمارات في توسعة الطاقات والانشطة الانتاجية والعمل على زيادة مرونة الجهاز الانتاجي لغرض تعزيز الصادرات و تقليل نسب الاستيرادات والتي في الغالب هي أستهلاكية ، للمساهمة في ردم الفجوات المحلية والتمويلية والحساب التجاري .
