تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( دور المصارف الاسلامية في تعزيز النمو الاقتصادي في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب ( فيصل جارالله محمد ) بأشراف م. د. داود عبد الجبار
تتناول الدراسة موضوع المصارف الاسلامية التي تعد الوجهة الحقيقية للكثير من البلدان المسلمة وغير المسلمة وذلك بسبب تعاملها المصرفي غير الربوي والذي يستند الى الاليات التمويلية التي تحقق النفع لكل الاطراف على مبدا(الغنم بالغرم)، ودورها في النمو الاقتصادي في كل من دولة السودان والجزائر من خلال المؤشرات التي تضمنت البحث وفي العراق لازالت المصارف الاسلامية تحتاج الى كثير من الامكانات التي توصلها كي ترتقي الى مصاف المصارف الاسلامية في الدول الاخرى لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال نشاطها التمويلي .
وإن اهمية البحث تكمن بوجود علاقة بين المصارف الاسلامية الذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي متمثلاً بالناتج المحلي الاجمالي.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- إن المصارف الاسلامية يمكن ان يكون لها دور مهم في عملية النمو والتنمية من خلال توجيه التمويلات الى القطاعات الانتاجية التي تسهم في انتاج السلع والخدمات، مما تزيد في الناتج المحلي الاجمالي وهذا ماشهدته تجربة دولة السودان والجزائر.
- هناك متلازمه بين المصارف الاسلاميه والنمو الاقتصادي فمتى ماكانت فعالية في عمل المصارف الاسلامية باتجاه ايجابي كان هناك تاثيراً ايجابياً في النمو الاقتصادي.
- تبين ان التجربة السودانية في المصرفية الاسلامية إحدى التجارب الرائدة، والتي استطاعت أن تحقق قفزة هائلة في تطبيق الصيرفة الاسلامية بعيداً عن شبهة الربا.
- إن اعتماد المصارف الاسلامية على صيغة المرابحة يعطي انطباع إن المصرفية الإسلامية بحاجة إلى تنويع نشاطها، بعيداً عن الوساطة المتعلقة بالقروض لتصل إلى الاستثمار، معتبره أن حقل الاستثمار مناسب أكثر لنموذج العقود التي تقوم على التشارك في المخاطر.ويمكن للمؤسسات الإسلامية المصرفية أن تقوي الروابط التي تجمعها بالاقتصاد الحقيقي ويسهم في التحرك نحو نمو أوسع وأكثر توازناً وهذا مالاحظناه في دولة السودان والجزائر.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والمعايير الدولية، للتعامل مع التحديات والمخاطر التي تعاني منها المصارف الاسلامية وتدريب وتأهيل الموارد البشرية، ووجود قيادات إدارية قوية، وتطوير قواعد بياناتها وتحديث أنظمتها بما يسهم في تطوير تقنيات العمل بما فيها التدريب المبكر وتأسيس مزيد من المعاهد للصيرفة الإسلامية المتطورة , وضرورة تطوير البيئة القانونية والرقابية، وتكوين هيئات الشرعية المنفردة لكل مصرف، على أن تستمد هذه الهيئات قوتها الرسمية والقانونية من المصارف المركزية.
- يوصي الباحث بتوحيد جهود حكومات الدول الإسلامية بما في ذلك المصارف المركزية للتعامل مع جملة التحديات والمخاطر التي تواجهها المصارف الإسلامية , ولايخفى على احد ان المصارف التقليدية تمتاز بخاصية اللجوء إلى البنك المركزي كملجأ أخير للاقتراض في حال الحاجة إلى السيولة في حين لاتحظى المصارف الاسلامية بهذا التسهيل كما , وأن البنوك الاسلامية تودع أموالها لدى المصارف المركزية دون تقاضي أي عائد, ويذكر أن بعض الدول قد شرعت في مساعدة المصارف الاسلاميه في إدارة السيولة عن طريق أسلوب المرابحة .
- ضرورة وجود شركات تابعة الى المصارف الاسلامية لمساندتها في تنفيذ اعمالها التمويلية, والعمل وباستمرار على نشر الوعي المصرفي باتجاه الصيرفة الاسلامية مما يزيد من ثقة الجمهور ومن ثم زيادة الودائع الاستثمارية, والتاكيد على ان يكون التمويل الممنوح من قبل المصارف الاسلامية الى القطاعات الاقتصادية يتجه نحو القطاعات التي تسهم في عملية انتاج السلع والخدمات والتي تزيد من الناتج المحلي الاجمالي ومن ثم ارتفاع النمو في البلدان.
