تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (جدوى تأسيس وإعادة تشغيل المشاريع الصناعية وفق ستراتيجية إحلال الواردات في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (ضرغام فاضل كاظم ) بأشراف أ. د. ثائر محمود رشيد
نبعت فكرة البحث من أهمية القطاع الصناعي وما له من أهمية في احداث تغيرات هيكلية وبنيوية على مستوى الاقتصاد الوطني. وكون القطاع الصناعي في العراق يعاني من مشاكل كثيرة وعميقة ومعقدة، نتج عنها توقف العديد من المشاريع الصناعية عن العمل جزئيا او كليا وكذلك الشركات الصناعية العامة قد أصبحت عبئا على الدولة. وان عدم الاهتمام به واتخاذ خطوات جادة نحو تحسينه من قبل الجهات المختصة واهماله وعدم وضوح الرؤيا واتباع تدابير واستراتيجيات وسياسات من شانها تقويم هذا القطاع المهم وارجاعه لمكانته الطبيعية والاستفادة منه، كان لزاما تسليط الضوء على استراتيجية من شانها تطوير هذا القطاع وارجاعه على المسار الصحيح وتحقيق الأهداف المرجوة منه .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
1. ان استراتيجية إحلال الواردات، كانت فعالة ومجدية في كثير من الدول التي طبقتها وعلى مختلف الفترات، وعملت على توفير الإمكانات للتغير الهيكلي والتنوع الصناعي، والاساس نحو التوجه لاستراتيجيات أخرى أكثر تعقيدا وصعوبة.
2. يتوقف نجاح هذه الاستراتيجية على مدى توفير الأدوات والمتطلبات والظروف الملاءمة لها، خاصة في المراحل الأولى من تطبيق الاستراتيجية، وان عدم توفير الإمكانات بمختلف الأنواع يؤدي الى ان تصبح هذه الاستراتيجية غير مجدية ولن تحقق النجاح المرجو منها والتأخر في تحقيق الأهداف الموضوعة، بل ممكن ان تصل حد تصبح عبئا على الدولة والمجتمع، وهذا ما حصل في الدول التي فشلت في تطبيق الاستراتيجية بالطريقة الصحيحة.
3. بالرغم من مناسبة هذه السياسة للدول النامية في أولى مراحل تطورها، إلا أن تنفيذها شابه العديد من السلبيات التي ترجع إلى طبيعة الأدوات والوسائل المستخدمة، وظهرت سلبيات تطبيق استراتيجية إحلال الواردات بشكل واضح حين اتخذت بعض الدول الاتجاه لإقامة صناعات استهلاكيه وفق متطلبات الفئات القادرة، بغض النظر عن مدى استفادة الغالبية منها، وخاصة في ظل الندرة النسبية لرأس المال.
4. أدت المبالغة في الحماية التجارية للسلع الاستهلاكية لانخفاض الجودة الإنتاجية، وعدم التحول لإحلال الصناعات الرأسمالية والوسيطة، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليا دون تحقيق تقدم في الإنتاج من حيث الجودة والتطور التكنولوجي.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
1. الاخذ باستراتيجية احلال الواردات لتلبيه حاجه الطلب المحلي ومنع او تحديد كمية الاستيراد من الخارج وتلبية الطلب من خلال الانتاج محليا، والاستمرار في عملية الاحلال للتحول نحو التصنيع من اجل التصدير لتوفير العملات الصعبة وتعجيل النمو والتقدير الاعتماد الى الخارج.
2. تهيئة بيئة صناعية مناسبة يتم فيها العمل بشكل مناسب، من خلال توقير البنى التحتية، وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والسعي نحو شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاصة.
3. تقديم الدعم المادي المباشر وغير المباشر للمشاريع الصناعية الخاصة، من خلال تفعيل مبادرات القروض والمنح، وتوفير فرص النجاح للقطاع الخاص.
4. المفاضلة بين المشروعات الصناعية المقترحة واختيار وانتقاء الشركات الصناعية العامة في ظل الأنشطة الصناعية التي تتوفر فيها معايير اساسيه لدعم تنافسية الصناعة العراقية خاصة بالنسبة للمشاريع المتوقفة جزئيا او كليا عن العمل للشروع بعملية الاستثمار سواء من قبل الدولة او من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
