تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (تحليل أداء سوق الأسهم في ظل التضخم وإنعكاس ذلك على القيمة السوقية المضافة / بحث تجريبي في سوق العراق للاوراق المالية ) في تخصص ادارة الاعمال للطالب (محمد عبد أحمد) بأشراف أ. د. عبد السلام لفتة سعيد
يهدف هذا البحث الى محاولة تحديد نوع العلاقة المتوقعة بين التضخم بوصفه المتغير التفسيري وتباين قيمة المساهمين المعبر عنها بمقياس القيمة السوقية المضافة عبر الدور الوسيط لأداء السوق لعدد من الشركات الصناعية والخدمية العراقية المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية ، بعد أن ركزت معظم البحوث على دراسة العلاقة التبادلية بين التضخم في اداء السوق , وكذلك دراسة تأثير التضخم على قيمة المساهمين , دون محاولة دراسة تأثير أداء السوق المالي في قيمة المساهمين.
وتبرز اهمية البحث في الجوانب الاتية :
- توجه الشركات المساهمة القسم الغالب من قراراتها المالية صوب تحقيق هدف تعظيم استثمارات المساهمين فيها ويتعذر تحقيق هذا الهدف ما لم تجري دراسة العوامل المؤثرة في ذلك داخليا وخارجيا ، لاسيما العوامل الخارجية كونها تقع خارج سيطرة تلك الشركات ولعل من ابرزها التضخم كظاهرة اقتصادية عامة واداء السوق المالية نفسها.
- إن تقديم اطار نظري تجتمع عليه متغيرات البحث الثلاث في اطار العلاقات المتوقعة بينها ، يعد امراً غاية في الاهمية على المستويين النظري والتجريبي الذين يحاكيان الاوساط الاكاديمية ونظيراتها المهنية في محاولة للتعريف بطبيعة العلاقات الصحيحة الرابطة بين اداء السوق المالية على مستوى التحليل الكلي والقيمة السوقية المضافة على مستوى التحليل الجزئي في ظل تأثيرات التضخم المتوقعة .
- يتطلب التقصي الدقيق للحقائق العلمية الموجودة الى تحويل الاسس والمفاهيم النظرية الى نماذج قابلة للاختبار التجريبي التي تسفر عنها تفسيرات علمية لتلك الحقائق تسهم في نشر المعرفة ونقلها في مجالها المحدد ، ولعل البحث الحالي بفكرته التي اجتمعت عليها متغيراته المدروسة الثلاث واحدا من البحوث التطبيقية ذات الطابع التجريبي التي ينتفع منها المستثمر في الاسهم العادية والشركات المصدرة لها علاوة على ادارة السوق المالية نفسها اضافة الى الاوساط الاكاديمية المعنية بهذا الحقل من حقول المعرفة.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- مر الاقتصاد العراقي بعدد من الظواهر الاقتصادية خلال الفترة الزمنية المبحوثة , والتي تمثلت بالتضخم والإنكماش , تعزى أسبابها الى عوامل عالمية تمثلت بتقلبات اسعار النفط وتفشي فيروس كورونا , وكذلك عوامل اخرى داخلية منها سياسية وأمنية , ألقت هذه الظواهر بظلالها على الاقتصاد .
- والتي أدت الى تقلبات واضحة في معدلات التضخم , وصولاً الى حدوث ظاهرة الإنكماش , والتي تعافى منها الاقتصاد وبشكل تدريجي من هذه الصدمات خلال السنوات الاخيرة , ينسب سبب هذا التعافي في الاقتصاد الى لانتهاء جائحة كورونا وزيادة معدلات الطلب النقود لعودة الحياة الطبيعية وعودة الاعمال التجارية والتداولات الى طبيعتها الاعتيادية .
- تأرجح مؤشر السوق بصفته المقياس الاول لاداء السوق خلال الفترة الزمنية المبحوثة , وبالتاكيد سببه عوامل عدة , منها تعنى بالشركات المسجلة في سوق العراق للاوراق المالية نفسها , حيث تؤثر ربحية الشركة وسياساتها في توزيعات الارباح وادارة إستثماراتها والرافعة المالية والتي تنعكس بشكل مباشر على سعر السهم , وكذلك الوزن النسبي للشركة داخل السوق , الذي يعتمده السوق في حساب المؤشر , وعوامل اخرى خارجية تعزى الى عوامل البيئة العامة منها عوامل خاصة بالاقتصاد الكلي .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- إن لإستمرار التذبذب في مستويات التضخم للاقتصاد العراقي ، بالتأكيد له أثر على القيمة الحقيقية للأصول المادية والمالية لكافة الشركات والافراد في العراق , لذا على الحكومة اعادة رسم سياساتها النقدية من خلال محاولة تخفيض الطلب على العملة عبر تحجيم مزاد العملة مثلاً , وإعادة توجيهه نحو الشركات الصناعية والخدمية بدلاً من المصارف الاهلية التي لاتسهم في اي نشاط اقتصادي من شئنه تحريك عجلة الاقتصاد العراقي .
- لزيادة نشاطه على سوق الاوراق المالية العراقي تعزيز الثقة عبر نشر المعلومات امام الجمهور من المتداولين , وارشادهم عبر تعيين متخصصين كمستشارين ومحللين ماليين , وحث الشركات الخاصة على الإكتتاب لتوفير فرص اكبر أمام المستثمرين , عبر اليات إتفاق مع البنك المركزي العراقي على تقديم التسهيلات المالية للشركات الصناعية والخدمية المسجلة في السوق , بدلاً من توجيه الموارد المالية نحو البنوك الاهلية , التي أستبعدت من عينة البحث لعدم تحقيقها اي قيمة سوقية مضافة أو اي زيادة في اسعار اسهمها وتحقيق ثروة للمساهمين فيها .
- على الحكومة اتباع سياسة اقتصادية مشجعة للإستثمار في العراق وتوفير المناخ المناسب له , لما له اثر كبير على اداء السوق المالي والذي يعتبر أحد الركائز الاقتصادية والمالية المهمة في البلدان , وتقديم القروض ذات الفوائد البسيطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر المصارف الحكومية او السوق المالي وليس عبر المصارف الاهلية .
