تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (الدور الوسيط للكفاءة التشغيلية في العلاقة ما بين المنافسة والاستقرار المالي المصرفي – بحث تطبيقي في عينة من المصارف الخاصة العراقية) في تخصص ادارة الاعمال للطالب (مصطفى حسين حسن) بأشراف أ. م.د. أياد طاهر محمد
تتناول الدراسة التأطير النظري لمتغيرات البحث ( المنافسة المصرفية والكفاءة التشغيلية والاستقرار المالي) في القطاع المصرفي، التي قلما ما تناولته البحوث على مستوى الوطن العربي ولاسيما متغير المنافسة المصرفية بسبب الصعوبة التي تواجه الباحثين صعوبة في اختيار أدوات مناسبة لقياسها ، وبالتحديد القطاع المصرفي ، وفهم وقياس المنافسة القائمة بين المصارف العراقية والاسهام في لفت انتباه القطاع المصرفي الى تاثير المنافسة على عملياتها وتحسينها بما يقلل الكلفة التشغيلية وتحقيق ربحية اعلى فضلا عن طبيعة انعكاسها على استقرار النظام المصرفي العراقي، وكيف يمكن ان تنعكس كذلك على توظيف الودائع في أدوات تضمن تعظيم إيراداتها.
وتتمثل اهمية الدراسة في الجوانب الاتية :
- تمثل متغيرات البحث الاهتمام الأساسي لمختلف الاقتصاديات الدول المتقدمة كونها تدرك عدم ضبط التناغم مابين طبيعة هيكل السوق ومتطلبات الاقتصاد التمويلية يمكن ان يؤثر على حجم النشاط الاقتصادي في تلك البلدان ، وتتوفر فرصة كبيرة في البلدان النامية فطبيعة أنظمتها المصرفية البسيطة وغير معقدة تسمح لها بتجاوز العقبات التي خاضتها البلدان الأخرى فضلا عن إمكانية خلق نموذج اقتصادي تلعب فيه المصارف دور اكبر في خلق الاستقرار الاقتصادي عبر تحقيق الاستقرار المالي المصرفي.
- يعد القطاع المصرفي المكون الأساسي لنظام المالي في اقتصاد أي بلد وضمان نمو وسلامة اداءه يعني نمو واستقرار باقي القطاعات المتنوعة, فالمصارف هي وحدات إعادة توجيه الفوائض المالي في السوق والمجتمع الى الفرص المتاحة التي تضمن تعظيم العوائد بالنتيجة أي عامل قد يؤثر في سلاسة هذه العملية قد يولد شعور بالخطر او انعدام الثقة بالنتيجة يوف تنخفض حجم الفوائض التي يمكن توظفها المصارف , لذا يعد استقرار النظام المالي المصرفي أولا واستقرار النظام الاقتصادي ثانيا سبب في ديمومة دوران عجلة النمو الاقتصادي .
- تتشابه المصارف مع الشركات في سعيها الى تعظيم ثروة المساهمين لذلك تعمل جاهدا على توسيع حصة السوقية لضمان استمرار مستوى العوائد بالحد الأدنى ، وقد يحتدم الصراع بين المصارف لذا فهم هيكل السوق وطبيعته وما حجم المصارف التي تتضمنه تساعد على اختيار الأسلوب او الاستراتيجية التي تضمن الحفاظ على الحصة السوقية الحالية او توسعتها مستقبلا.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- معظم الدراسات التي تناولت موضوع المنافسة المصرفية بالتحديد تركزت في مصادر الاجنبية ، فبعد المنافسة من ناحية الاكاديمية صعب القياس على مستوى المصارف، فطبيعة المنتج الخدمي المصرفي وما يفرضه من متطلبات قياس جعل معظم المقاييس تحسب على مستوى العينة بشكل سنوي وبالنتيجة يخلق حالة عدم توازن لبيانات المتغيرات، من جانب اخر طبيعة النظام المصرفي في البلدان النامية التي تكون فيه للدولة اليد العليا والمصارف التي تديرها تستحوذ جزء كبير من السوق بالنتيجة ستجعل مفهوم التمويل والمنافسة معدوم ويغلب بعد الاحتكار فضلا، وهذه الحقيقة تجعل المصادر العربية فقيرة في كتاباتها عن هذا البعد ، على عكس المصادر الأجنبية للبلدان المتقدمة .
- تركزت معظم الكتابات في بعد الكفاءة التشغيلية في أنواع الكفاءة الأخرى، كالكفاءة التقنية بالأساس والكفاءة التخصصية والكفاءة الجوهرية والكفاءة الحجم ، ومحدودية الدراسات على المستوى الأجنبي والعربي التي تناولت موضوع الكفاءة التشغيلية ويمكن تفسير ذلك كون الكفاءة عادة تقاس على مستوى الوحدات الصناعية وبالدرجة الأساس التقنية منها والتخصيصية، والتاكيد يكون في اغلب الدراسات اكثر على مفهوم الإنتاجية والفاعلية ، بالنتيجة جعل الاهتمام بهذا الجانب منخفض، من جانب اخر غياب مؤشر قياس موحد او معتمد في قياس الكفاءة التشغيلية وحتى النماذج الحدودية فاختلاف مداخل اختيار المدخلات والمخرجات تضع صعوبة في اختيار تحديد أي الابعاد يمكن ان تعكس اكثر كفاءة وحدة اتخاذ القرار .
- معظم الدراسات تناولت مفهوم الاستقرار المالي بشكله الكلي على المستوى المصادر الأجنبية والعربية ، بالنتيجة جعل عملية القياس تشمل مؤشرات قياس الاقتصاد الكلي ( التضخم والناتج المحلي وأسعار الفائدة ) ، لذا كان هناك نصيب محدود للاستقرار المصرفي ( كنظام) من هذه الدراسات ، وهو نابع من جدل حول مدى نجاعة الأدوات المالية التي تقيس احتمالية الإفلاس ودرجة المخاطر التي يتعرض لها المصرف بشكل تنعكس على أداء النظام بالكامل، لذلك يذهب العديد من الباحثين الى قياس الاستقرار المالي.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- فرض على المصارف ادخال أساليب التكولوجية الحديثة وتحول المسيطر عليه اتجاه الصيرفة الافتراضية عبر تشجيعها فتح منصات تعامل عبر الانترنيت ليس فقط على مستوى الاقراض وانما الإيداع والتحويلات المصرفية مما يعزز كفاءتها.
- اخضاع جميع المصارف الى منهج او الية بخطوات مدروسة تضمن دخولها ضمن مبادرات البنك المركزي مثلا كنظام الدفع بالتجزئة العراقي IRPSI الذي يدعم المقاصة بين المصارف واستخدام الماكنات الصرف الالي ونقاط البيع من قبل الزبائن عن طريق بطاقات الائتمان المرتبطة بالحساب المصرفي وتطوير محافظ الكترونية للزيائن تسمح لهم بالايداع والسحب النقدي والتحويل الرقمي ودفع الرواتب.
- توليد قاعدة بيانات موحدة لجميع زبائن المصارف وربطها مع قواعد بيانات أخرى معتمد لدى الدولة بشكل يسمح الرجوع اليها سريعا لتقييم الراغبين بالحصول على ائتمان مصرفي.
- إيجاد البنك المركزي الية تسمح بتصنيف المصارف من ناحية كفاءاتها التشغيلية عبر تسجيل نقاط سنوية والتي بموجبها ان يقدم البنك المركزي جوائز واعتبارات تفضيلية وتحاسب المتأخرين في التقييم وتعطي إنذارات حقيقية، وبالتالي تحفز المصارف من تحسين كفاءتها التشغيلية .
