تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (فاعلية الانفاق الحكومي الاستثماري في تعزيز التنمية الصناعية تجارب مختارة مع إشارة للعراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (زيد عبد الأمير صالح) بأشراف أ.م.د أزهار حسن علي
يهدف البحث الى دراسة وتحليل فاعلية الانفاق الاستثماري الحكومي والتنمية الصناعية في العراق، وتجارب دولية مختارة وتحليل العلاقة بينهما خلال المدة (2003-2021)، وتنطلق مشكلة البحث من ان أغلب الانفاق الحكومي في العراق هو إنفاق جاري وليس إنفاق استثماري موجه لدعم القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع الصناعي.
وتكمن أهمية البحث في توجيه الانفاق الاستثماري الحكومي لدعم التنمية الصناعية في العراق ودول مختارة من خلال القناة المباشرة وغير المباشرة.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- تعد سياسة فاعلية الإنفاق الاستثماري الحكومي من اهم الآليات التي يمكن من خلالها التقليل من مظاهر الفساد المالي والاداري في العراق عبر سد الثغرات المسببة لها والعمل على تشديد آليات الرقابة بأنواعها على كيفية صرف وتسيير الإنفاق الاستثماري الحكومي.
- يعد الإنفاق الاستثماري الحكومي المحرك الأساسي الذي من خلاله يمكن للحكومة أن تعزز من التنمية الصناعية، وهذا يعني أن العلاقة بين الإنفاق الاستثماري الحكومي والتنمية الصناعية علاقة طردية فكلما زادت الحكومة من حجم إنفاقها الاستثماري كلما ازدادت التنمية الصناعية.
- إن الهدف الاساس لتحقيق التنمية الصناعية في العراق هو استغلال الاموال المتولدة من الصناعة الاستخراجية وتنميتها واستثمارها في مختلف الصناعات، ومنها الصناعة التحويلية لتوسيع القاعدة الصناعية من خلال وضع الاستراتيجية الناجحة للنهوض بالواقع المتردي للقطاع الصناعي، إذ إن تطور الصناعة في العراق يساهم في تطور الهيكل الانتاجي للاقتصاد القومي.
- هناك سوء في توزيع التخصيصات المالية على العمليات الإنتاجية، كون اغلب التركيز الحكومي على الجانب التشغيلي في اغلب سنوات الدراسة، وفضلا عن ذلك ضعف في تمويل وتنفيذ الاموال المخصصة للاستثمار، مما يدل على وجود ضعف في التخطيط للاستغلال الموارد المالية المتاحة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- على الحكومة والجهات المسؤولة اعادة النظر بنسبة الانفاق الاستثماري الحكومي من الانفاق الحكومي الاجمالي والعمل على زيادتها واعطاء اولوية للنسبة المخصصة للقطاعات الصناعية لا سيما الإنتاجية منها لدورها المهم في رفد الاقتصاد القومي بكل السلع والخدمات المكونة للناتج المحلي الاجمالي وكذلك دورها في زيادة تنوع الناتج وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.
- بما أن للإنفاق الاستثماري الحكومي أثر مهم على التنمية الصناعية لذا على الحكومة أن تعطي هذا الجانب أهمية من خلال زيادة تخصيصات الإنفاق الاستثماري الحكومي.
- البدء في التخطيط والتصميم لإنشاء منطقة صناعية في العراق في أماكن توفر الإمكانات الجغرافية المتاحة من خلال التنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار على إقامة صناعات مغذية ومستفيدة منها لتحقيق التكامل الوظيفي وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات، مع وضع الآليات اللازمة لتشجيع الشركات العالمية الرصينة على الدخول للسوق العراقي من خلال التصنيع داخل العراق، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية والبيئية وإيجاد طرائق مبتكرة لجذب مصادر التمويل لتطوير البنية التحتية.
- فتح حوار مع وزارة المالية لإعادة النظر في النظام الضريبي والتعليمات الخاصة بتعزيز موارد القطاع الصناعي، الذي تسبب في ارتفاع تكلفة التشغيل لمؤسسات القطاع الصناعي.
