تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( دور السياسة المالية في تفعيل برامج الاستثمار الحكومي في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (جمال جفات شاطي) بأشراف أ.م.د. احسان جبر عاشور .
هدفت الدراسة الى معرفة الجوانب الايجابية والسلبية التي رافقت تطبيق برامج الاستثمار الحكومي وهل ساهمت تلك البرامج في تحقيق تكوين رأسمالي وزيادات في الناتج المحلي الاجمالي، اذ افترضت هذه الدراسة ان هناك ضعف في ادوات السياسة المالية ادى الى عدم تحقيق اهدافها.
وتتمثل أهمية البحث في الجوانب الاتية :-
- يكتسب البحث أهميته من خلال سعي الحكومة في ما بعد 2003 الى الانتقال بالاقتصاد من الدور الإنمائي الى الدور التصحيحي اذ ان هذا الانتقال يتطلب تهيئة بنى ارتكازية على ضوء برامج استثمارية محددة وموضوعة على أسس مالية سليمة لأنها تساعد على تهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص للقيام بدوره والوصول بالاقتصاد نحو التكامل بين القطاع العام والخاص.
- ان البرامج الاستثمارية لها دورا هاما في تحقيق التنمية والنمو على المستوى المحلي.
- كذلك رغبة الباحث في دراسة السياسات المالية وبرامج الاستثمار.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- ان دور الانفاق الاستثماري في العراق اتسم بالضعف ولم يأخذ دوره الحقيقي في خلق التكوين الرأسمالي اذ اشرت الدراسة الى ضعفه وعدم قدرته على تفعيل وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة لذلك كان أثره ضعيفا ولم يؤدي الى تحقيق زيادات في الناتج المحلي الإجمالي.
- اتسمت الإيرادات العامة خلال مدة الدراسة بالتذبذب وعدم الاستقرار، وذلك لارتباطها بالمورد النفطي المعرض للتقلبات الخارجية بين الحين والأخر، وظهر ذلك جليا خلال فترات حدوث الانخفاض في أسعار النفط، اذ أدى ذلك الى خلق حالة من عدم التأكد في الحصول على الإيرادات، وانعكس ذلك على الانفاق الاستثماري نتيجة الصعوبة في تخفيض الانفاق الاستهلاكي.
- ما يمكن ان يلاحظ خلال مدة الدراسة الخروج المتكرر عن القاعدة الذهبية لاستدامة الدين العام، اذ ان الهدف من الدين العام دائما ما يكون هو لتغطية الانفاق العام بسبب انخفاض الإيرادات النفطيةـ ولم يكن الهدف من الاستدانة هو رفد المشاريع الإنتاجية والاقتصادية ومشاريع البنى التحتية وتنشيطها وتحفيزها.
- ان ما يؤشر خلال مدة الدراسة ضعف الإيرادات الضريبية ويكاد ان يكون أثرها معدوما في النشاط الاقتصادي، ان كانت كمورد مالي، او كأداة مالية تستخدم للتأثير في التقلبات الدورية التي تحدث في الاقتصاد.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- تبني سياسة مالية فاعلة لخفض الانفاق الاستهلاكي عن طريق ضبط الانفاق العام وترشيده والابتعاد عن التوظيف غير الرشيد، والعمل على زيادة حجم الانفاق الاستثماري للمشاريع الاقتصادية، خصوصا مشاريع البنى التحتية لما لها من أهمية في تحفيز النشاط الخاص.
- تفعيل دور الضرائب من خلال السعي من اجل زيادة الحصيلة الضريبية لتساهم كمورد مالي، وأيضا في كبح جماح الضغوط التضخمية، ووضع التشريعات الضريبية الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وامتصاص البطالة وتوسيع القاعدة الضريبية، ومراقبة المنافذ الحدودية والسيطرة عليها وعلى الفساد المتفشي فيها.
- يجب تقليل الاعتماد على الدين الخارجي لتمويل عجز الموازنة وذلك لكون تسديده يكون بالعملة الأجنبية مما يسبب ضغط على العملة المحلية وأيضا يضعف من سيادة البلد لكون بعض القروض ترتبط بشروط تضر في استقلالية البلد فضلا عن تراكم اعبائه مما يؤدي الى حدوث اختلال في الموازنة العامة
- خلق نمو متوازن وتوزيع التخصيصات الاستثمارية بشكل مدروس واستهداف القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا على النشاط الاقتصادي والتي تساهم في زيادة التكوين الرأسمالي وتحقق زيادة في مستوى التشغيل.