تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير (أثر الازمات المالية العالمية على النمو الاقتصادي في العراق) في تخصص الاقتصاد للطالب (أيوب رزاق محمد) بأشراف أ.م.د. حمدية شاكر مسلم
يهدف البحث الى التعرف على الازمات المالية بقصد معرفة أنواعها وأهم الأسباب المؤدية لها . وتتمثل أهمية البحث في الجوانب الاتية :
- خطورة الازمات المالية وأثرها الكبير على النمو الاقتصادي. إذ تعد قضية جوهرية وهامة في جميع بلدان العالم ومنها العراق.
- دراسة النمو الاقتصادي ودوره في الاقتصاد العراقي وتحليل اتجاه الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيب الفرد فضلاً عن معرفة مساهمة القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في بيئة الاقتصاد العراقي.
- معرفة اثار الازمات المالية العالمية على الاقتصاد العراقي، وبالأخص الآثار التي تسببها الازمات المالية على النمو الاقتصادي في العراق.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- اثبتت نتائج التحليل القياسي فرضية البحث إذ تبين ان الازمات المالية العالمية اثرت على أسعار النفط في العراق وانعكس ذلك سلباً على النمو الاقتصادي.
- هيمنة القطاعات السلعية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة كبيرة جداً بالمقارنة مع القطاعات الخدمية والتوزيعية وتعود هذه الهيمنة بشكل أساسي إلى ما يسهم به القطاع النفطي في تلك القطاعات السلعية.
- شهدت معدلات النمو الاقتصادي تزايداً ملحوظاً ولاسيما بعد عام 2003 نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية التي حدثت في العراق بالإضافة الى ارتفاع أسعار النفط مما نعكس بصورة إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي وبالرغم من انخفاض معدل نمو الناتج المحلي في بعض السنوات الا انه حقق معدلات نمو مرتفعة.
- تصيب الأزمات المالية كافة بلدان العالم دون استثناء، إلا أن آثارها تختلف من بلد لأخر، وان درجة الانفتاح الاقتصادي هي التي ترسم إلى حد بعيد مقدار الضرر الذي يلحق بالبلدان.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- توفير الدراسات والبحوث الدقيقة من اجل وضع تقديرات سليمة حول متغيرات السوق النفطية من خلال المراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك والإنتاج العالمي للنفط الخام ومصادر الطاقة المختلفة، وفقاً لمتغيرات السوق العالمية، وهذا يعطي للعراق القدرة على توقع التغيرات بشكل صحيح والتهيؤ اللازم لها.
- ضرورة الاستفادة من الثروة النفطية من خلال معالجة النفط الخام واستخراج المشتقات النفطية وعدم الاكتفاء بتصديره بشكل خام، ذلك لما يوفر من اموال كبيرة يمكن الاستفادة منها في تحقيق النمو الاقتصادي للاقتصاد الوطني.
- تأسيس صندوق سيادي عراقي يعمل هذا الصندوق على ادخار الفوائض المالية عند ارتفاع أسعار النفط، ليتم اللجوء اليها في اوقات الأزمات الخارجية، وهذه التجربة معمول بها في العديد من الدول النفطية كصندوق الكويتي للأجيال المستقبلية وصندوق ضبط الايرادات العامة في الجزائر.
- العمل على تقليل حدة الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي والعوائد النفطية الذي يعكس ضعف هيكل الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العراقي وذلك لارتباطه الكبير بتقلبات أسعار النفط العالمية، ويتم ذلك من خلال وضع الية بعيدة المدى تعمل بشكل تدريجي على تنمية القطاعات الإنتاجية غير النفطية وبالأخص (الزراعة ،الصناعة، الخدمات)، التي من شأنها ان تقلل من حدة هذا الارتباط وتجعل هيكل الناتج أكثر استقراراً تجاه التقلبات في أسعار النفط الخام وباقي الازمات الخارجية الأخرى التي من الممكن ان يتعرض لها الاقتصاد العراقي.