تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (تحليل كلف القروض الخارجية وانعكاساتها على الملاءة المالية للاقتصاد العراقي ) في تخصص الاقتصاد للطالبة ( زينة مؤيد محمود ) بأشراف أ.د. عماد محمد علي عبد اللطيف .
تأتي أهمية البحث بادراك إن الالتجاء للقروض الخارجية يتضمن اشتراطات موضوعية، تتعلق بوجود حاجة فعلية مـتأتية من نقص مزدوج بالموارد المحلية والأجنبية مترافقاً مع ستراتيجية تنموية تستهدف تغيير بنيان الاقتصاد باستخدام استثماري منتج موسع أو خالق لطاقات إنتاجية مادية توافر النقد الأجنبي خلال أمد زمني متوسط، لتعمل على تعزيز الملاءة المالية للقطاعات الحقيقية وانعكاس ذلك على تصنيف درجة المخاطر الائتمانية السيادية لاقتصاد العراق.
ويهدف البحث لدراسة الآتي:
1. وجود حاجة فعلية للقروض الخارجية من عدم ذلك، عبر تحليل الطاقة الاستيعابية للاقتصاد واتجاهات استخدام تلك القروض وانعكاس ذلك على أداء الاقتصاد – ولاسيما غير النفطي –. من خلال تحليل مدى موائمة كلف هذا النوع من القروض لبعض مؤشرات الملاءة المالية لاقتصاد عموماً وغير نفطي، محدداً بذلك درجة الأمان لإمكانية الإيفاء بدفع مستحقات تلك الأعباء الدورية ضمن الأمد الزمني المتفق عليه.
2. دراسة التأثير الايجابي والسلبي لاستخدام القروض الخارجية على النمو الاقتصادي.
3. تحليل انعكاس تزايد حجم القروض الخارجية وأعبائها على حجم الاقتصاد الوطني واثر ذلك على درجة الثقة الائتمانية السيادية لاقتصاد العراق.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
1. تمثل البرامج والشروط التي تضعها المؤسسات الدولية لتقديم القروض الخارجية كاجراءات لتمكين البلدان المقترضة من السداد ومن ثم استمرارية الاقتراض الخارجي.
2. افتقدت عملية الاقتراض الخارجي لحكومة العراق للشرطين الاستباقيين الكافي بتحديد مدى طاقة وإمكانات اقتصاده على استغلال هذه القروض. والضروري بمدى توافق متضمناته التعاقدية مع تدفق ايراداته للايفاء بالتزاماته الدورية ورفع درجة الامان بجدارته السيادية.
3. لم يأت طلب التمويل بالقروض الخارجية في العراق وعلى وعلى وفق متطلب تنموي يستهدف تقليص فجوة الاحتياج للخدمات الأساسية وتوسيع القطاعات الحقيقية ذات القيمة المضافة أو لتغطية فجوة الموارد المحلية والخارجية. بل جاء في جزء منه، نتيجة اشتراط المؤسسات الدولية لتسوية جزء من دين خارجي سابق واعادة جدولة المتبقي. أما الجزء الثاني، فقد جاء لاستدامة مستوى الانفاق الاستهلاكي نتيجة عجز الايرادات النفطية عن تغطيته بسبب ازمات داخلية وخارجية، شكلت هشاشة اقتصاد العراق اساساَ لها.
4. نجم عن الافتقاد لسياسية ادارة وتوظيف القروض الخارجية للعراق، توجيه ما يقارب نصف مبالغها لاستدامة انفاق جاري. فيما تم توجيه ما يتجاوز النصف نحو استخدام استثماري، لم يعمل على اصلاح الاختلال بهيكل اقتصاده لعدم توظيفه بتوسيع الطاقات الانتاجية وخلق قيم مضافة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
1. ضرورة ادراك السلطتين التشريعية والتنفيذية لحكومة العراق الالتزامات الدولية المترتبة عن عقد اتفاقية القرض الخارجي من حيث دفع الاستحقاق والالتزام بشروطه.
2. ادراك ارتباط الالتجاء للاقتراض الخارجي بوجود جهاز انتاجي يتسم بالمرونة، كونها ستستخدم بتفعيل الطلب الداخلي مع توافر حد الامان من السيولة المتاحة بالنقد الاجنبي لسداد مدفوعاتها من الفوائد.
3. تقييد عملية الاقتراض الخارجي لتكون وعلى وفق مدى تناسب القروض الخارجية مع احتياجات البلد من هذا المصدر الايرادي.
4. اخضاع المشاريع الاستثمارية عموماَ والممولة بالقروض الخارجية لدراسة جدوى تفصيلية باعداد وتصميم المشروع ومن ثم تحديد كلفه والفترة الزمنية للانجاز، مع كفاءة التنفيذ و السيطرة على التكاليف والانجاز وعلى وفق المخطط.
