تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة(دور سياسة التقشف المالي في معالجة عجز الموازنة العامة تجارب دولية مع اشارة خاصه للعراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (سجى باسط محمد) بأشراف أ.د محمد صالح سلمان
يهدف البحث الى اتباع سياسة التقشف المالي (خفض النفقات العامة وزيادة الضرائب )لمعالجة عجز الموازنة العامة فضلا عن قياس العلاقة بين سياسة التقشف المالي وعجز الموازنة العامة باستخدام نموذج ARDL, وكما معلوم ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد على الايرادات النفطية وبنسبة(95%) ونتيجة انخفاض الايرادات النفطية ادى ذلك الى اتباع الحكومة العراقية عدد من الاجراءات منها اتباع سياسة التقشف المالي وضبط الانفاق العام
وتكمن اهمية البحث في دراسة مدى فعالية سياسة التقشف في معالجة عجز الموازنة العامة في الاقتصاد العراقي الذي يعاني من عدم ضبط الانفاق العام , والتي تعتبر كإحدى الحلول لحماية الاقتصاد العراقي من المخاطر والاثار السلبية نتيجة انخفاض اسعار النفط والازمة الامنية وبالتالي فأن الانخفاض في الايرادات النفطية في الموازنة العامة العراقية الامر الذي استدعى اتخاذ تدابير تقشفية
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- ان اجراءات التقشف تعد مزيجا من اجراءات تخفيض الانفاق العام وزيادة الضرائب, والتي يجب ان تأتي في اطارها سياسة التقشف المراد تطبيقها وبحسب ظروف كل دولة.
- ان زيادة الانفاق العام وبالأخص زيادة الانفاق العسكري من اجل مواجهة تنظيم داعش واستعادة المدن العراقية التي سقطت بيده منذ حزيران 2014, دعت الحكومة الى اتباع سياسة التقشف المالي وضغط النفقات على ابواب و اوجه الانفاق الاخرى وعلى اختلاف انواعها.
- ان الهدف الاساسي من عملية تطبيق سياسة التقشف المالي هو تخفيض العجز المالي للموازنة العامة, وقد اظهرت النتائج الايجابية تحقيق ذلك الهدف.
- نجحت مصر العربية بتطبيق سياسة التقشف المالي وكذلك تحسن الوضع المالي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات دعم الطاقة اضافة الى تعويم الجنيه, بينما الجزائر واجهت تدهورا كيرا في اسعار النفط ادى الى حدوث عجز في الموازنة العامة فصممت على اتباع سياسة التقشف المالي مما ادى الى نجاح الجزائر في تخفيض العجز المالي.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- ان اتباع سياسة التقشف المالي تتطلب دراسة مسبقة لمدى ملائمة الواقع الاقتصادي وظروف الدولة لتطبيق مثل هذه السياسة.
- من الضرورة وضع مدة زمنية محددة وبرنامج حكومي لسياسة التقشف المالي يتم من خلال هذه المدة تقييم هذه السياسة ومدى فاعليتها من خلال الرقابة والشفافية في خفض الانفاق العام غير الضروري ومدى مساهمتها في خفض العجز المالي.
- يجب استغلال السيولة النقدية التي تتحقق عند زيادة الايرادات في دعم الاحتياطيات المالية للاستفادة منها عند الازمات المالية ولاسيما عند انخفاض اسعار النفط حتى تحقق المالية العامة هدفها في تخفيض العجز المالي وعدم الاعتماد على الايرادات النفطية.
- دعم كفاءة جهاز التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي والقضاء على الرشوة والفساد المالي والاداري في اجهزة الدولة.