تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة بحث الدبلوم العالي المعادل للماجستير الموسوم (دور التوجه الاستراتيجي في مواجهة ازمة الغذاء العالمية بحث تحليلي وصفي في وزارة التخطيط ) في تخصص التخطيط الإستراتيجي الأمني / الإدارة العامة للطالب ( اسعد حسين جواد) بأشراف أ.د صباح نعمة علي
تهدف هذه الدراسة إلى توظيف التوجه الاستراتيجي في تأمين الأمن الغذائي بشكل عام والعراق بشكل خاص من خلال تغطية الاحتياجات الأساسية كافة من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية دون خسارة ميزان المدفوعات , وفي الوقت نفسه تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة المحلية. ومن ثم فإن ذلك سيزيد من نسبة الإنتاج المحلي سواء أكان على المدى القصير أم على المدى الطويل. لذا فإن مشكلة البحث الأساسية هي انخفاض الإنتاج الزراعي من المحاصيل الإستراتيجية مما أثر سلباً على الأمن الغذائي في العراق.
وتنطلق اهمية البحث بدراسة التوجه الاستراتيجي لمواجهة ازمة الغذاء العالمية وتأثيرها على الامن الغذائي في البلدان النامية والعربية بشكل عام والعراق بشكل خاص, منطلقا لدراسة الاستراتيجيات الملائمة للحد من تداعيات ازمة الغذاء العالمية من خلال بحث تحليلي للبيانات الوصفية من وزارة التخطيط لاعتبارها الجهة الحكومية الرسمية التي تعد الاستراتيجيات المهمة الحكومية والتي تهتم بمستقبل الاقتصاد العراقي والتحديات التي تواجهه ومنها الامن الغذائي , اذ تعد أزمة الغذاء العالمية من أهم واخطر المشكلات والأزمات التي تعاني منها بلدان العالم اذ ان زيادة الفجوة بين معدلات الطلب على الغذاء ومعدلات إنتاجه أو ما معروض منه في الأسواق الدولية والتي تؤدي بشكل تدريجي إلى ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية, فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- إن للتوجه الاستراتيجي دورًا مهماً في نجاح العمليات الإدارية وهو نمط مهم ونظام أساسي تسهم أنشطته في تمكين المنظمات وتأهيلها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية , وتعمل على التشديد على دور أنظمة إدارة الموارد البشرية مثل الحلول التي تخص مشاكل الأعمال بدلاً من ممارسات إدارة الموارد البشرية الفردية بشكل معزول على التنظيم كوحدة واحدة .
- إن للتوجه الاستراتيجي دورا كبيرا في تحديد الاتجاهات الضرورية التي من الممكن ان تتبع لغرض توفير الامن الغذائي تماشيا مع الظروف العالمية فيما يخص ازمة الغذاء , لان الأمن الغذائي يعد أحد أهم متطلبات ركائز التنمية التي حظت وتحظى بأولوية الاهتمام الكبير للحكومات في اغلب اقتصاديات العالم سواء المتقدمة والنامية.
- إن ازمة الغذاء العالمية له تأثير مباشر في استراتيجية الامن الغذائي العالمي ومنها العراق وان الاعتماد على الآخرين للحصول على الغذاء في حال زيادة في التبعية الغذائية ومن ثم الاعتماد على الخارج في تأمين الاحتياجات يؤثر على السيولة المحلية والدخل وعلى الطَبقات الفقيرة أيضا , فضلا عن عدم قُدرتهم على شراء السلع الغذائية الاستراتيجية والضرورية نتيجة ارتفاع أسعارها .
- حققت بعض البرامج الزراعية الحكومية ومنها المبادرة الزراعية بعض الاهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال توجيه انشاء المشاريع الزراعية الاستثمارية , التي تدعم القطاع الزراعي في مختلف محافظات القطر لتطوير البنى الارتكازية في مجالات استصلاح الأراضي وترشيد استخدام المياه في الزراعة , وكذلك منح القروض الزراعية لدعم المزارعين بالشكل الذي حقق قيمة مضافة للقطاع الزراعي.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- وضع استراتيجية تنموية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية لزيادة الانتاجية، وتحقيق وضع أفضل للأمن الغذائي على المستوى الأسري والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
- دعم المنتجين الزراعيين، وحماية المنتج المحلي، من خلال فرض الرسوم على المنتجات الزراعية المستوردة، ووضع جزء من حصيلتها في صندوق خاص لدعم المنتجين الزراعيين. وتبني تأسيس، وانشاء مجمعات زراعية صناعية متكاملة وحديثة لتطوير البنى التحتية للقطاع الزراعي من خلال تأسيس شركات التأمين الزراعي والجمعيات التخصصية التي تعنى بأنشطة القطاع الزراعي المختلفة كالمكننة والتسويق والنقل وتعزيز آليات السوق لإعادة تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين وصول المزارعين إلى أسواق السلع النهائية والى أسواق توريد المدخلات.
- تشكيل لجنة عليا في وزارة الموارد المائية من الخبراء العراقيين ومن مختلف التخصصات تعمل على حل ازمة المياه في العراق ودول الجوار، وطبقا للقانون الدولي والمعاهدات المبرمة بين تركيا وسوريا والعراق وعلى هذه الدول التي تشترك بالانتفاع بمياه نهري دجلة والفرات من خلال التمسك باحترام الحقوق وعدم السماح بالتوترات السياسية ان تنعكس على حقوق ومصالح هذه الشعوب .
- الاستفادة من تجارب الدولية فيما يخص شبكات الضمان الاجتماعي النظام البطاقة التموينية لتحقيق العدالة في التوزيع للمنح والحصص العينية والنقدية للأفراد والاسر المستهدفة من خلال تحقيق حصر صحيح ودقيق لأعداد المستفيدين والفئات المستحقة من تلك البرامج .وان برامج الحماية الاجتماعية والبرامج الغذائية في العراق موجهة للفئات المستهدفة بالاعتماد على قاعدة بيانات ومعلومات متطورة لهذا الغرض والعمل على ربط هذه البرامج باستراتيجيات بعيدة المدى تهدف ليس إلى تحقيق الأمن الغذائي فقط.
